المركز يصدر التقرير الرابع عشر من سلسلة تقارير "إخراس الصحافة"
نشر بتاريخ: 10/08/2011 ( آخر تحديث: 10/08/2011 الساعة: 15:03 )
رام الله -معا- أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقريراً جديداً بعنوان "إخراس الصحافة- توثيق انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الطواقم الصحفية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة".
ويتناول التقرير، وهو الرابع عشر من نوعه اعتداءات قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق الصحفيين والعاملين لدى وكالات الأنباء المحلية والعالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال الفترة 1 نوفمبر 2010 وحتى 31 يوليو 2011.
ويتضمن التقرير توثيقاً مفصلاً لما تمكن طاقم المركز من الوصول إليه من معلومات حول اعتداء قوات الاحتلال على الصحفيين ووسائل الإعلام، مبنية على إفادات ضحايا وشهود عيان وتحقيقات ميدانية. وتدحض تحقيقات المركز ادعاءات قوات الاحتلال بشأن جرائم محددة، بما فيها جرائم إطلاق نار على الصحفيين، لتظهر بما لا يقبل الشك أن تلك الجرائم اقترفت عمداً وأنه تم استخدام القوة بشكل مفرط دون مراعاة لمبدأي التمييز والتناسب، وعلى نحو لا تبرره أية ضرورة أمنية.
ورصد التقرير خلال الفترة قيد البحث استمراراً في انتهاكات قوات الاحتلال التي تمارسها ضد الصحفيين والعاملين في وكالات الأنباء المحلية والعالمية والمؤسسات الإعلامية، فقد سجل التقرير (112) اعتداءً على الصحافة، شملت: جرائم انتهاك الحق في الحياة والسلامة الشخصية للصحفيين؛ تعرض صحفيين للضرب وغيره من وسائل العنف أو الإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية؛ اعتقال واحتجاز صحفيين؛ منع الصحفيين من دخول مناطق معينة أو تغطية أحداث؛ مصادرة أجهزة ومعدات ومواد صحفية؛ منع الصحفيين من السفر إلى الخارج؛ مداهمة منازل صحفيين، وتحطيم أدوات، معدات أو سيارات خاصة بالصحفيين خلال عملهم.
ووفق توثيق المركز خلال الفترة قيد البحث، فقد رصد التقرير ما يقارب (35) اعتداءً تعرض لها الصحفيون خلال عملهم بشكل مهني على تغطية المسيرات السلمية التي يشارك فيها عشرات المدنيين الفلسطينيين والمتضامنين الدوليين من المدافعين عن حقوق الإنسان احتجاجاً على مصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين في قرى ومدن الضفة الغربية المحتلة لصالح إقامة جدار الضم أو توسيع المستوطنات. وقد أسفرت تلك الاعتداءات في أحيان كثيرة عن تعرض الصحفيين لإصابات خطيرة، على الرغم من الحماية التي يتمتعون بها وفقاً لقواعد القانون الدولي.
وقد خلص التقرير إلى أن معظم الاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال بحق الصحفيين والعاملين لدى وكالات الأنباء المحلية والعالمية، جاءت بشكل متعمد ومقصود في إطار سياسة إسرائيلية مبرمجة تهدف إلى فرض حالة من العزل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومحاولة منها للتغطية على جرائم القتل والتنكيل التي ترتكبها بحق الفلسطينيين العزل.
ودعا المركز في تقريره، الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بضرورة التدخل الفوري والسريع والوفاء بالتزاماتها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته. كما دعا جميع الهيئات والمؤسسات الصحفية الدولية، بالاستمرار في متابعة ما يتعرض له الصحفيون في الأرض الفلسطينية المحتلة وبذل كافة الجهود على المستوى الدولي لضمان ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم بشكل عام، وجرائمها بحق الصحفيين على نحو خاص.
ويتناول التقرير، وهو الرابع عشر من نوعه اعتداءات قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق الصحفيين والعاملين لدى وكالات الأنباء المحلية والعالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال الفترة 1 نوفمبر 2010 وحتى 31 يوليو 2011.
ويتضمن التقرير توثيقاً مفصلاً لما تمكن طاقم المركز من الوصول إليه من معلومات حول اعتداء قوات الاحتلال على الصحفيين ووسائل الإعلام، مبنية على إفادات ضحايا وشهود عيان وتحقيقات ميدانية. وتدحض تحقيقات المركز ادعاءات قوات الاحتلال بشأن جرائم محددة، بما فيها جرائم إطلاق نار على الصحفيين، لتظهر بما لا يقبل الشك أن تلك الجرائم اقترفت عمداً وأنه تم استخدام القوة بشكل مفرط دون مراعاة لمبدأي التمييز والتناسب، وعلى نحو لا تبرره أية ضرورة أمنية.
ورصد التقرير خلال الفترة قيد البحث استمراراً في انتهاكات قوات الاحتلال التي تمارسها ضد الصحفيين والعاملين في وكالات الأنباء المحلية والعالمية والمؤسسات الإعلامية، فقد سجل التقرير (112) اعتداءً على الصحافة، شملت: جرائم انتهاك الحق في الحياة والسلامة الشخصية للصحفيين؛ تعرض صحفيين للضرب وغيره من وسائل العنف أو الإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية؛ اعتقال واحتجاز صحفيين؛ منع الصحفيين من دخول مناطق معينة أو تغطية أحداث؛ مصادرة أجهزة ومعدات ومواد صحفية؛ منع الصحفيين من السفر إلى الخارج؛ مداهمة منازل صحفيين، وتحطيم أدوات، معدات أو سيارات خاصة بالصحفيين خلال عملهم.
ووفق توثيق المركز خلال الفترة قيد البحث، فقد رصد التقرير ما يقارب (35) اعتداءً تعرض لها الصحفيون خلال عملهم بشكل مهني على تغطية المسيرات السلمية التي يشارك فيها عشرات المدنيين الفلسطينيين والمتضامنين الدوليين من المدافعين عن حقوق الإنسان احتجاجاً على مصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين في قرى ومدن الضفة الغربية المحتلة لصالح إقامة جدار الضم أو توسيع المستوطنات. وقد أسفرت تلك الاعتداءات في أحيان كثيرة عن تعرض الصحفيين لإصابات خطيرة، على الرغم من الحماية التي يتمتعون بها وفقاً لقواعد القانون الدولي.
وقد خلص التقرير إلى أن معظم الاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال بحق الصحفيين والعاملين لدى وكالات الأنباء المحلية والعالمية، جاءت بشكل متعمد ومقصود في إطار سياسة إسرائيلية مبرمجة تهدف إلى فرض حالة من العزل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومحاولة منها للتغطية على جرائم القتل والتنكيل التي ترتكبها بحق الفلسطينيين العزل.
ودعا المركز في تقريره، الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بضرورة التدخل الفوري والسريع والوفاء بالتزاماتها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته. كما دعا جميع الهيئات والمؤسسات الصحفية الدولية، بالاستمرار في متابعة ما يتعرض له الصحفيون في الأرض الفلسطينية المحتلة وبذل كافة الجهود على المستوى الدولي لضمان ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم بشكل عام، وجرائمها بحق الصحفيين على نحو خاص.