ابو لبده يؤكد حرص وزارته على زيادة حصة المنتج الوطني في الاسواق
نشر بتاريخ: 10/08/2011 ( آخر تحديث: 10/08/2011 الساعة: 16:43 )
بيت لحم- معا- أكد وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبده اليوم الأربعاء حرص الوزارة على زيادة حصة المنتج الوطني في السوق المحلية، والعمل على تعزيز وجود المنتجات الفلسطينية في السوق المحلي والاسواق العالمية.
جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قام بها الوزير لمدنية بيت لحم تم خلالها زيارة عدد من مصانع المدينة، ومحافظة بيت لحم، وغرفة تجارة وصناعة بيت لحم، وسوق بيت لحم القديم.
واستهل د. أبو لبده زيارته بلقاء محافظ بيت لحم عبد الفتاح حمايل حيث قدم الوزير شكره وتقديره للجهود التي بذلتها المحافظة في سبيل أنجاح انتخابات الغرفة التجارية وجرى خلال اللقاء مناقشة مدى التزام التجار بالقوانين والأنظمة الفلسطينية، والوضع الاقتصادي السائد في محافظة بيت لحم.
|140722|وفي أعقاب اجتماعه مع المحافظ قام الوزير والمحافظ والوفد المرافق بجولة ميدانية على أسواق محافظة بيت لحم شملت سوق بيت لحم القديم (المدبسة) إطلاع خلالها على الواقع الاقتصادي للمدينة، واستمع إلى هموم ومشاكل التجار، داعيا التجار إلى مراعاة ظروف أبناء شعبنا في شهر رمضان المبارك والالتزام بالسقف الذي حددته الوزارة ببيع كليوغرام الخبز 3.5 شيقل وتحديد السقف الأعلى لسعر (31) سلعة رئيسة وفرعية تشكل الثقل الأكبر في سلة المستهلك الفلسطيني خلال شهر رمضان المبارك.
وتوجه الوزير بعد ذلك إلى مقر غرفة تجارة وصناعة بيت لحم وكان في استقباله نائب وأعضاء مجلس إدارة الغرفة المنتخبين حيث قدم الوزير تهنئته لهم بمناسبة الثقة الغالية التي أولاهم إياها أعضاء الهيئة العامة.
|140721|وبين د. ابو لبده خلال اجتماعه أن سيادة الرئيس صادق على قانون الغرف التجارية الصناعية الزراعية الأمر الذي سيساهم في ترسيخ قاعدة التداول في عضوية مجالس إدارات هذه الغرف وإلزامية إجراء الانتخابات بشكل دوري وحر ومباشر، بما يكفل تمثيل مصالح المنتسبين لها وحصولهم على خدمات أفضل وبما يساهم في تعزيز العملية الديمقراطية في فلسطين بشكل عام، لافتا إلى أن وزارة الاقتصاد الوطني ستقود الجهود الوطنية لإعداد وصياغة مشروع النظام التنفيذي للغرف التجارية، وإحالته لمجلس الوزراء لإقراره والمصادقة عليه بأسرع وقت ممكن وذلك لضمان التطبيق الكامل والشامل للقانون من اجل ضمان قيام الغرف التجارية بمهامها بصورة تساهم في تطوير وتنمية القطاع الخاص
وأكد الوزير أن الغرف التجارية الصناعية في فلسطين تعتبر عنوانا مركزيا لتنظيم النشاط التجاري وتمثيل مصالح معظم الفاعلين في اقتصادنا الوطني مشيدا بالوقت ذاته بانتخابات الغرف التي اعتبرها مفخرة لكل فلسطين، ومثال يحتذى به على مستوى الوطن.
كما تطرق لموضوع مجلس تنمية الاقتصاد المحلي في بيت لحم لأهميته في تطوير التنمية المحلية، واعتباره نموذج يحتذى به في بقية المحافظات لأهميته في قيادة التنمية الاقتصادية مبديا استعداد الوزارة للتعاون مع الغرف التجارية في كل ما يتعلق بالاقتصاد الوطني، كما أشار إلى ضرورة أن تتفرغ الغرف لخدمة التجار والصناعيين، وان تعمل على إيجاد تنمية متوازنة في المحافظة بما يضمن حقوق التجار والصناعيين ويسهل أعمالهم.
وفي زيارته لشركة ابو عيطة لصناعة المعكرونة، ولمشغل سويتي للشوكولاته أكد د. ابولبده أن الوضع القائم بالنسبة لمستوى ثقة المستهلك المحلي بجودة المنتجات والسلع الوطنية غير منصف أو مقبول أو عادل، فقد قطعت الصناعات الوطنية شوطا في تحسين الجودة، وحصلت العديد من الشركات والمصانع على علامات الجودة والتميز العالمية، واخترق العديد منها أسواقا عربية وإقليمية ودولية، كل ذلك بفضل الإصرار والتحدي والجهد الدؤوب من قطاعنا الخاص مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية كسر هذه الصورة النمطية السلبية عن منتجاتنا، والعمل المشترك من القطاع العام والخاص من أجل تغيير الصورة بالعمل والمثابرة، وبناء علاقات الثقة المتينة مع مستهلكينا.
وعبر الوزير عن اعتزازه بالمنتج الوطني والقدرة التنافسية له، وما وصلت إليه الصناعة الفلسطينية من تقدم وتطور، مشيرا إلى أن الاقتصاد الفلسطيني لن يتاح له المجال ليكون البنية التحتية لدولة فلسطينية عصرية إلا عبر مبادرات فلسطينية خلاقه يقوم بها قطاعنا الخاص الذي يؤكد على أولوية وأهمية أن يكون رائد التنمية ومحركها، وان تقدم له كل الإمكانيات المتاحة من الحكومة والمجتمع حتى يتمكن من التوسع والنمو.
جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قام بها الوزير لمدنية بيت لحم تم خلالها زيارة عدد من مصانع المدينة، ومحافظة بيت لحم، وغرفة تجارة وصناعة بيت لحم، وسوق بيت لحم القديم.
واستهل د. أبو لبده زيارته بلقاء محافظ بيت لحم عبد الفتاح حمايل حيث قدم الوزير شكره وتقديره للجهود التي بذلتها المحافظة في سبيل أنجاح انتخابات الغرفة التجارية وجرى خلال اللقاء مناقشة مدى التزام التجار بالقوانين والأنظمة الفلسطينية، والوضع الاقتصادي السائد في محافظة بيت لحم.
|140722|وفي أعقاب اجتماعه مع المحافظ قام الوزير والمحافظ والوفد المرافق بجولة ميدانية على أسواق محافظة بيت لحم شملت سوق بيت لحم القديم (المدبسة) إطلاع خلالها على الواقع الاقتصادي للمدينة، واستمع إلى هموم ومشاكل التجار، داعيا التجار إلى مراعاة ظروف أبناء شعبنا في شهر رمضان المبارك والالتزام بالسقف الذي حددته الوزارة ببيع كليوغرام الخبز 3.5 شيقل وتحديد السقف الأعلى لسعر (31) سلعة رئيسة وفرعية تشكل الثقل الأكبر في سلة المستهلك الفلسطيني خلال شهر رمضان المبارك.
وتوجه الوزير بعد ذلك إلى مقر غرفة تجارة وصناعة بيت لحم وكان في استقباله نائب وأعضاء مجلس إدارة الغرفة المنتخبين حيث قدم الوزير تهنئته لهم بمناسبة الثقة الغالية التي أولاهم إياها أعضاء الهيئة العامة.
|140721|وبين د. ابو لبده خلال اجتماعه أن سيادة الرئيس صادق على قانون الغرف التجارية الصناعية الزراعية الأمر الذي سيساهم في ترسيخ قاعدة التداول في عضوية مجالس إدارات هذه الغرف وإلزامية إجراء الانتخابات بشكل دوري وحر ومباشر، بما يكفل تمثيل مصالح المنتسبين لها وحصولهم على خدمات أفضل وبما يساهم في تعزيز العملية الديمقراطية في فلسطين بشكل عام، لافتا إلى أن وزارة الاقتصاد الوطني ستقود الجهود الوطنية لإعداد وصياغة مشروع النظام التنفيذي للغرف التجارية، وإحالته لمجلس الوزراء لإقراره والمصادقة عليه بأسرع وقت ممكن وذلك لضمان التطبيق الكامل والشامل للقانون من اجل ضمان قيام الغرف التجارية بمهامها بصورة تساهم في تطوير وتنمية القطاع الخاص
وأكد الوزير أن الغرف التجارية الصناعية في فلسطين تعتبر عنوانا مركزيا لتنظيم النشاط التجاري وتمثيل مصالح معظم الفاعلين في اقتصادنا الوطني مشيدا بالوقت ذاته بانتخابات الغرف التي اعتبرها مفخرة لكل فلسطين، ومثال يحتذى به على مستوى الوطن.
كما تطرق لموضوع مجلس تنمية الاقتصاد المحلي في بيت لحم لأهميته في تطوير التنمية المحلية، واعتباره نموذج يحتذى به في بقية المحافظات لأهميته في قيادة التنمية الاقتصادية مبديا استعداد الوزارة للتعاون مع الغرف التجارية في كل ما يتعلق بالاقتصاد الوطني، كما أشار إلى ضرورة أن تتفرغ الغرف لخدمة التجار والصناعيين، وان تعمل على إيجاد تنمية متوازنة في المحافظة بما يضمن حقوق التجار والصناعيين ويسهل أعمالهم.
وفي زيارته لشركة ابو عيطة لصناعة المعكرونة، ولمشغل سويتي للشوكولاته أكد د. ابولبده أن الوضع القائم بالنسبة لمستوى ثقة المستهلك المحلي بجودة المنتجات والسلع الوطنية غير منصف أو مقبول أو عادل، فقد قطعت الصناعات الوطنية شوطا في تحسين الجودة، وحصلت العديد من الشركات والمصانع على علامات الجودة والتميز العالمية، واخترق العديد منها أسواقا عربية وإقليمية ودولية، كل ذلك بفضل الإصرار والتحدي والجهد الدؤوب من قطاعنا الخاص مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية كسر هذه الصورة النمطية السلبية عن منتجاتنا، والعمل المشترك من القطاع العام والخاص من أجل تغيير الصورة بالعمل والمثابرة، وبناء علاقات الثقة المتينة مع مستهلكينا.
وعبر الوزير عن اعتزازه بالمنتج الوطني والقدرة التنافسية له، وما وصلت إليه الصناعة الفلسطينية من تقدم وتطور، مشيرا إلى أن الاقتصاد الفلسطيني لن يتاح له المجال ليكون البنية التحتية لدولة فلسطينية عصرية إلا عبر مبادرات فلسطينية خلاقه يقوم بها قطاعنا الخاص الذي يؤكد على أولوية وأهمية أن يكون رائد التنمية ومحركها، وان تقدم له كل الإمكانيات المتاحة من الحكومة والمجتمع حتى يتمكن من التوسع والنمو.