الإحصاء و"UNDP" يوقعان اتفاقية لتنفيذ مشروع حول مؤشرات سيادة القانون
نشر بتاريخ: 11/08/2011 ( آخر تحديث: 11/08/2011 الساعة: 10:17 )
رام الله- معا- وقع الإحصاء الفلسطيني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، اليوم الخميس اتفاقية إطار لتنفيذ مشروع خاص عن قياس واقع العدالة في الأراضي الفلسطينية تحت اسم سيادة القانون ولمدة عام واحد.
وقعها عن الجانبين علا عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني، وفرودي ماورينج، الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، وذلك في مقر الإحصاء الفلسطيني بمدينة رام الله.
وثمنت عوض، التعاون المشترك بين الطرفين، مشيرة إلى أن هناك تعاون وعمل مشترك ما بين الإحصاء الفلسطيني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) على مدى السنوات الماضية وتأتي هذه الاتفاقية تعزيزا لهذا التعاون المستمر.
وتتلخص اتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين إلى أنه سيتم تنفيذ مشروع خاص بجمع وتحليل بيانات مؤشرات واقع قطاع العدالة نحو قياس وتقييم عناصر هذا القطاع من وجهة النظر الإحصائية وتحديد ملامح الفجوات والاحتياجات التي يعاني منها هذا القطاع إلى جانب ما تم انجازه على صعيد ترسيخ قواعد العمل القضائي في الأراضي الفلسطينية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بهذا القطاع.
ويأتي هذا المشروع في ظل انطلاق نظام المراقبة الإحصائي الذي يضم على مجموعة كبيرة من المؤشرات التي سيكون هذا المشروع إحدى الاستجابات لإرساء هذا النظام وتعزيزه على المستوى الوطني.
وسيسمح هذا المشروع إلى إتاحة الفرصة للعمل على تطوير السجلات الإدارية والوحدات الإحصائية في بعض الوزارات الفلسطينية للمساعدة في تطبيق الإستراتيجيات الوطنية المعتمدة لتلك الوزارات، والتي من المتوقع أن تضم في مقدمتها مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل، والنيابة العامة، والنقابات المهنية.
وقعها عن الجانبين علا عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني، وفرودي ماورينج، الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، وذلك في مقر الإحصاء الفلسطيني بمدينة رام الله.
وثمنت عوض، التعاون المشترك بين الطرفين، مشيرة إلى أن هناك تعاون وعمل مشترك ما بين الإحصاء الفلسطيني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) على مدى السنوات الماضية وتأتي هذه الاتفاقية تعزيزا لهذا التعاون المستمر.
وتتلخص اتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين إلى أنه سيتم تنفيذ مشروع خاص بجمع وتحليل بيانات مؤشرات واقع قطاع العدالة نحو قياس وتقييم عناصر هذا القطاع من وجهة النظر الإحصائية وتحديد ملامح الفجوات والاحتياجات التي يعاني منها هذا القطاع إلى جانب ما تم انجازه على صعيد ترسيخ قواعد العمل القضائي في الأراضي الفلسطينية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بهذا القطاع.
ويأتي هذا المشروع في ظل انطلاق نظام المراقبة الإحصائي الذي يضم على مجموعة كبيرة من المؤشرات التي سيكون هذا المشروع إحدى الاستجابات لإرساء هذا النظام وتعزيزه على المستوى الوطني.
وسيسمح هذا المشروع إلى إتاحة الفرصة للعمل على تطوير السجلات الإدارية والوحدات الإحصائية في بعض الوزارات الفلسطينية للمساعدة في تطبيق الإستراتيجيات الوطنية المعتمدة لتلك الوزارات، والتي من المتوقع أن تضم في مقدمتها مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل، والنيابة العامة، والنقابات المهنية.