ثابت : سقوط مخيم تل الزعتر محطة مفصلية في تاريخ قضية اللاجئين
نشر بتاريخ: 11/08/2011 ( آخر تحديث: 11/08/2011 الساعة: 14:27 )
بيت لحم-معا- بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لسقوط مخيم تل الزعتر للاجئين والذي يوافق في 12 آب من كل عام، أصدرت منظمة (ثابت) لحق العودة بياناً صحفياً استحضرت فيه تشريد و تهجير حوالي 17 الف لاجئ من المخيم في العام 76 و تدمير المخيم عن بكرة ابيه كإحدى نتائج الحرب الاهلية اللبنانية، عدا عن تدمير مخيم جسر الباشا وتجمعات الكرنتينا والمسلخ والنبعة وتهجير حوالي عشرة الاف لاجئ، ولم تسمح حينها الدولة اللبنانية للاونروا بإعادة بناء المخيمين والتجمعات وعودة اللاجئين المهجرين اليها.
ولفتت (ثابت) في بيانها بان هذه المناسبة هي واحدة من المحطات المفصلية في تاريخ قضية اللاجئين التي يجب الا تنسى والاستفادة من الدروس و العبر على الا تتكرر مأساة تهجير اللاجئين و تدمير المخيمات كما حصل في مخيم نهر البارد.
و دعت (ثابت) في بيانها الدولة اللبنانية بالاسراع بمعالجة ملف اللاجئين في لبنان بجميع قضاياه الاجتماعية والقضائية والسياسية والامنية كرزمة واحدة والعمل على توفير الحقوق المدنية والاجتماعية لاسيما حقي العمل والتملك، على قاعدة رفض التوطين والتمسك بحق العودة، وهذا سيشكل حماية واستقرار للبنانيين والفلسطينيين على حد سواء، فمسألة الإزدحام السكاني في المخيمات باتت لا تطاق (333%) منذ العام 48 في نفس مساحة المخيم المتعارف عليها بين الدولة اللبنانية والاونروا فبعد بلغ عدد اللاجئين في العام 1950 وحسب احصاء الاونروا الى 127600 لاجئ مسجل اصبح الان 455373 لاجئ مسجل حسب احصاء الاونروا في 1/1/2011، مع نسبة بطالة تفوق 60% ونسبة امية 25.5% و تسرب مدرسي 18% و نسبة 36% من اللاجئين لا يتمكنون من الحصول على مورد رزق، ومعدل عام للبيوت في المخيمات وصل الى 2,2 غرفة للمنزل الواحد، بمساحة 41 متراً مربعاً، و ذلك بتقدير 5،6 اشخاص للبيت الواحد كمعدل وسطي، وما المشاكل التي نسمع عنها في هذا المخيم او ذاك ما هي الا نتيجة لتلك المعطيات.
و ذكَّرت (ثابت) في بيانها بالمعادلة التي اطلقتها على هامش انعقاد مؤتمر الذكرى الستين لتأسيس الاونروا في الجامعة الامريكة في بيروت في تشرين الاول 2010، من ان توفير خدمات الاونروا وتوفير الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين سيؤدي الى انخفاض المشاكل الامنية والاجتماعية في المخيمات مع التوفير في الميزانيات، الامر الذي سينعكس حتماً الى المزيد من التمسك بحق العودة و رفض التوطين.
ولفتت (ثابت) في بيانها بان هذه المناسبة هي واحدة من المحطات المفصلية في تاريخ قضية اللاجئين التي يجب الا تنسى والاستفادة من الدروس و العبر على الا تتكرر مأساة تهجير اللاجئين و تدمير المخيمات كما حصل في مخيم نهر البارد.
و دعت (ثابت) في بيانها الدولة اللبنانية بالاسراع بمعالجة ملف اللاجئين في لبنان بجميع قضاياه الاجتماعية والقضائية والسياسية والامنية كرزمة واحدة والعمل على توفير الحقوق المدنية والاجتماعية لاسيما حقي العمل والتملك، على قاعدة رفض التوطين والتمسك بحق العودة، وهذا سيشكل حماية واستقرار للبنانيين والفلسطينيين على حد سواء، فمسألة الإزدحام السكاني في المخيمات باتت لا تطاق (333%) منذ العام 48 في نفس مساحة المخيم المتعارف عليها بين الدولة اللبنانية والاونروا فبعد بلغ عدد اللاجئين في العام 1950 وحسب احصاء الاونروا الى 127600 لاجئ مسجل اصبح الان 455373 لاجئ مسجل حسب احصاء الاونروا في 1/1/2011، مع نسبة بطالة تفوق 60% ونسبة امية 25.5% و تسرب مدرسي 18% و نسبة 36% من اللاجئين لا يتمكنون من الحصول على مورد رزق، ومعدل عام للبيوت في المخيمات وصل الى 2,2 غرفة للمنزل الواحد، بمساحة 41 متراً مربعاً، و ذلك بتقدير 5،6 اشخاص للبيت الواحد كمعدل وسطي، وما المشاكل التي نسمع عنها في هذا المخيم او ذاك ما هي الا نتيجة لتلك المعطيات.
و ذكَّرت (ثابت) في بيانها بالمعادلة التي اطلقتها على هامش انعقاد مؤتمر الذكرى الستين لتأسيس الاونروا في الجامعة الامريكة في بيروت في تشرين الاول 2010، من ان توفير خدمات الاونروا وتوفير الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين سيؤدي الى انخفاض المشاكل الامنية والاجتماعية في المخيمات مع التوفير في الميزانيات، الامر الذي سينعكس حتماً الى المزيد من التمسك بحق العودة و رفض التوطين.