خطة التقشف الحكومية..قد تشمل المفرغين الذين لا يعملون ولن تطال الرواتب

بيت لحم-تقرير معا- قال الناطق باسم الحكومة غسان الخطيب ان الحكومة تبحث عن مخارج لازمتها المالية من خلال طرح افكار سيتم تطبيقها ضمن موازنة العام القادم .

وقال الخطيب لوكالة معا" ان المقصود في الاستغناء عن الدعم الخارجي هو تعويض عن اموال المانحين الذين لا يوفون بالتزاماتهم المالية لا سيما الدول العربية ".

وعن الافكار المطروحة وأين يمكن المس بالموازنة العامة؟ استبعد الخطيب ان يكون احد الافكار هو اللجوء الى رواتب الموظفين .

لكنه قال": هدف الافكار زيادة الايرادات المحلية وتقليل النفقات بما لا يمس الخدمات الصحية والتعليم والموظفين ".

ويرى الخطيب ان زيادة الايرادات سوف تتم عن طريق تفعيل الجباية, كذلك لن يتم رفع الضرائب بل سيتم جبايتها من المتهربين .

لكن الناطق باسم الحكومة قال :ان هذه الافكار لن تحل الازمة المالية بل ستقلل منها . ويضيف": نحن على مدار السنوات الثلاث الماضية قللنا نسبة الاعتماد على الخارج بنسبة 50% اي من 1.8 بليون دولار الى 900 مليون دولار في العام الحالي .

واشار الخطيب الى ان العجز في موازنة السلطة يبلغ 900 مليون دولار وصل منه حتى اللحظة من المانحين 390 مليون دولار .

من جهتها كشفت مصادر لوكالة معا ان الحكومة تبحث امكانية فرض ضرائب على صفقات بيع الاراضي وزيادة ضرائب المسقفات" الاملاك".وتخفيض النفقات على الادوية.

كما تبحث في اعادة فرض ضريبة القيمة المضافة على 16.5% (ما قبل الانتفاضة) اثناء الانتفاضة 14.%

"معا" سألت وزير الاقتصاد السابق كمال حسونة عن تصوراته للابواب التي يمكن للحكومة طرقها لجهة توفير الاموال, لكن حسونة لم يخف ان الامور المالية اصبحت حساسة للغاية في هذا الوقت بالذات لان انعكاساتها خطيرة لجهة تأجيج المواطنين وردات فعلهم كما يحصل في اسرائيل.

لكن حسونة والذي شغل ثلاث وزارات سابقة قال ان وزارتي الصحة والتربية والتعليم هما اكثر وزارتين يمكن ان تطالهما خطة التقشف لان هناك موظفين كثر ومصروفات كثيرة على الادوية .

وراى حسونة ان خطة التقشف يمكن ان تطال الكم الهائل من الموظفين المفرغين على الوزارات والذين لا يعملون. وقال: "ان الحل يكمن في خطة من 5 سنوات لجهة استيعاب القطاع الخاص لهم والذي يشكل ما نسبته 17% من الدخل القومي".

وعن رفع الضرائب, راى حسونة ان في ذلك مخاطرة لا سيما وان ضريبة الاملاك اصلا هي مرتفعة.