د.العزة يستنكر قرار بناء آلاف الوحدات السكنية في القدس
نشر بتاريخ: 11/08/2011 ( آخر تحديث: 11/08/2011 الساعة: 15:49 )
القدس - معا - استنكر د.بشار العزة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع قرار وزارة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الخميس، بناء آلاف الوحدات السكانية في القدس المحتلة والبالغ عددها 1600 وحدة سكانية في 'رمات شلومو'، و700 وحدة في 'جفعات زئيف'، و2000 وحدة في 'تل الطائرة'.
وأضاف العزة بأن هذا القرار يعتبر تنكيلا بالمقدسيين ممن يعانون يوميا من مشاكل تتعلق بحقهم في السكن في مدينتهم، بالوقت الذي تسارع فيه سلطات الإحتلال بحل أزمتها الحالية على حساب السكان الأصليين للمدينة.
ويأتي هذا القرار بعد أسبوع واحد من قرار بناء 930 وحدة سكانية في جبل أبو غنيم الواقع بين القدس وبيت لحم.
وبدوره أشار العزة، إلى الاحتياج الملح والضاغط والنقص الحاد في الوحدات السكنية للمقدسيين، والتي وصلت إلى أكثر من 40 ألف وحدة سكنية يحتاجها الفلسطينيون بالقدس اليوم، مما يؤثر بشكل خطير على الميزان الديمغرافي في المدينة، فضلا عن وجود آلاف قرارات الهدم بحق المنازل الفلسطينية بالقدس، وذلك لعدم قيام الاحتلال بمسؤولياته كسلطة قائمة بالاحتلال بعمل مخططات حضرية للشطر الشرقي منها منذ احتلالها، وفي المقابل، صادر أكثر من 40 % من أراضي القدس الشرقية وبنى عليها أكثر من 56,000 ألف وحدة استيطانية ووطن فيها أكثر من 220,000 ألف مستوطن داخل القدس الشرقية وحدودها الجغرافية.
وندّد العزة بدوره بكافة القرارات الإسرائيلية المتعلقة بالإستيطان في الوقت الذي تنتهج فيه السلطات الإسرائيلية سياسات تهجير واضحة المعالم للفلسطينيين من مدينة القدس، وأبرزها هدم 1538 مبنا سكني منذ عام 1967 ولغاية اليوم مما يعني تشريد أكثر من 7800 فرد. وفي المقابل، إصدار عدد قليل جداً من تراخيص البناء التي تسمح للفلسطينيين بإقامة بناء قانوني منذ احتلال المدينة ولغاية يومنا هذا والذي لم يتجاوز 4309 يتطلب الحصول عليها مدة زمنية لا تقل عن 7 سنوات وتصل في معظم الأحيان إلى 12 عاماً.
وطالب العزة من جانبه جميع الأطراف المحلية والدولية باتخاذ الخطوات اللازمة للضغط على سلطات الإحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها الدائمة والمتواصلة لحقوق الفلسطينيين في مدينة القدس، وانتهاجها سياسة الأمر الواقع في مصادرة المزيد من الأراضي في المدينة.
وأضاف العزة بأن هذا القرار يعتبر تنكيلا بالمقدسيين ممن يعانون يوميا من مشاكل تتعلق بحقهم في السكن في مدينتهم، بالوقت الذي تسارع فيه سلطات الإحتلال بحل أزمتها الحالية على حساب السكان الأصليين للمدينة.
ويأتي هذا القرار بعد أسبوع واحد من قرار بناء 930 وحدة سكانية في جبل أبو غنيم الواقع بين القدس وبيت لحم.
وبدوره أشار العزة، إلى الاحتياج الملح والضاغط والنقص الحاد في الوحدات السكنية للمقدسيين، والتي وصلت إلى أكثر من 40 ألف وحدة سكنية يحتاجها الفلسطينيون بالقدس اليوم، مما يؤثر بشكل خطير على الميزان الديمغرافي في المدينة، فضلا عن وجود آلاف قرارات الهدم بحق المنازل الفلسطينية بالقدس، وذلك لعدم قيام الاحتلال بمسؤولياته كسلطة قائمة بالاحتلال بعمل مخططات حضرية للشطر الشرقي منها منذ احتلالها، وفي المقابل، صادر أكثر من 40 % من أراضي القدس الشرقية وبنى عليها أكثر من 56,000 ألف وحدة استيطانية ووطن فيها أكثر من 220,000 ألف مستوطن داخل القدس الشرقية وحدودها الجغرافية.
وندّد العزة بدوره بكافة القرارات الإسرائيلية المتعلقة بالإستيطان في الوقت الذي تنتهج فيه السلطات الإسرائيلية سياسات تهجير واضحة المعالم للفلسطينيين من مدينة القدس، وأبرزها هدم 1538 مبنا سكني منذ عام 1967 ولغاية اليوم مما يعني تشريد أكثر من 7800 فرد. وفي المقابل، إصدار عدد قليل جداً من تراخيص البناء التي تسمح للفلسطينيين بإقامة بناء قانوني منذ احتلال المدينة ولغاية يومنا هذا والذي لم يتجاوز 4309 يتطلب الحصول عليها مدة زمنية لا تقل عن 7 سنوات وتصل في معظم الأحيان إلى 12 عاماً.
وطالب العزة من جانبه جميع الأطراف المحلية والدولية باتخاذ الخطوات اللازمة للضغط على سلطات الإحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها الدائمة والمتواصلة لحقوق الفلسطينيين في مدينة القدس، وانتهاجها سياسة الأمر الواقع في مصادرة المزيد من الأراضي في المدينة.