وزير الصحة: خطط تقشفية للوزارة منها تقليص التحويلات للحد الأدنى
نشر بتاريخ: 11/08/2011 ( آخر تحديث: 12/08/2011 الساعة: 06:55 )
رام الله - معا - في استجابة فورية لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة والتي أقرت بضرورة ترشيد النفقات للحد من الاعتماد على المساعدات الخارجية، عقد وزير الصحة الدكتور فتحي أبو مغلي في مكتبه برام الله اليوم الخميس لقاء موسعا مع عدد من كبار موظفي وزارته لبحث توجهات الحكومة لترشيد الإنفاق بما لا يتعارض مع استمرار وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشارك في اللقاء كل من وكيل الوزارة الدكتور عنان المصري ومدير عام المستشفيات الدكتور نعيم صبره ومدير عام الرعاية الصحية الأولية الدكتور اسعد رملاوي والدكتورة رانية شاهين مدير عام الصيدلة والدكتور عمر النصر مدير عام العلاقات العامة والدكتور كمال الوزني مدير وحدة الإجازة والترخيص والدكتور قاسم المعاني مدير عام التخطيط والدكتور رزق عثمان مدير وحدة التوريدات والسيدة ماريا الأقرع مدير وحدة التعاون الدولي والأستاذة أروى التميمي مدير وحدة الشؤون القانونية.
وخلال اللقاء استعرض د. أبو مغلي الأفكار التي طرحت في مجلس الوزراء مؤكدا حرص دولة رئيس الوزراء على تحقيق اكبر مشاركة في صنع التوجه العام الذي ستتبعه الحكومة من اجل ترشيد الإنفاق وتحقيق الاعتماد على الموارد الذاتية ضمن الموازنة القادمة 2012 وبدون أن يمس هذا الترشيد بحقوق العاملين أو أن يؤثر على جودة الخدمات وخاصة الخدمات الصحية والتعليمية وبما يتناغم مع استكمال البناء المؤسسي وجاهزيتنا للاستقلال وإقامة الدولة مؤكدا بأنه سيرفع التوصيات التي ستخرج عن هذا اللقاء وأي لقاءات أخرى لمجلس الوزراء .
بدورهم أعرب جميع المشاركين في الاجتماع عن دعمهم الكامل لجهود الحكومة وحرصها على تطوير الخدمات الصحية وضمان جودتها رغم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد مؤكدين حرصهم على نقل الرسائل الايجابية إلى كافة العاملين بالشكل الذي يساهم في خلق رأي عام متفهم وبناء ثقافات ترشيدية مطالبين في نفس الوقت مراعاة خصوصية القطاع الصحي وحاجاته وخاصة أن كثير من المرافق الصحية تم تطويرها وتوسيعها مما زاد من الحاجة لتغطيتها بالكوادر الفنية اللازمة والأجهزة والمعدات لضمان الاستخدام الأمثل لهذه المرافق.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على العمل على تقليص التحويلات إلى الحد الادني اللازم ضمن معايير علمية ووضع الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك كما تم الاتفاق على ترشيد استخدام الدواء والالتزام بقائمة الأدوية الأساسية متمنين على مجلس الوزراء اعتماد أنظمة لتحفيز العاملين وفق معايير الأداء المميز.
وشارك في اللقاء كل من وكيل الوزارة الدكتور عنان المصري ومدير عام المستشفيات الدكتور نعيم صبره ومدير عام الرعاية الصحية الأولية الدكتور اسعد رملاوي والدكتورة رانية شاهين مدير عام الصيدلة والدكتور عمر النصر مدير عام العلاقات العامة والدكتور كمال الوزني مدير وحدة الإجازة والترخيص والدكتور قاسم المعاني مدير عام التخطيط والدكتور رزق عثمان مدير وحدة التوريدات والسيدة ماريا الأقرع مدير وحدة التعاون الدولي والأستاذة أروى التميمي مدير وحدة الشؤون القانونية.
وخلال اللقاء استعرض د. أبو مغلي الأفكار التي طرحت في مجلس الوزراء مؤكدا حرص دولة رئيس الوزراء على تحقيق اكبر مشاركة في صنع التوجه العام الذي ستتبعه الحكومة من اجل ترشيد الإنفاق وتحقيق الاعتماد على الموارد الذاتية ضمن الموازنة القادمة 2012 وبدون أن يمس هذا الترشيد بحقوق العاملين أو أن يؤثر على جودة الخدمات وخاصة الخدمات الصحية والتعليمية وبما يتناغم مع استكمال البناء المؤسسي وجاهزيتنا للاستقلال وإقامة الدولة مؤكدا بأنه سيرفع التوصيات التي ستخرج عن هذا اللقاء وأي لقاءات أخرى لمجلس الوزراء .
بدورهم أعرب جميع المشاركين في الاجتماع عن دعمهم الكامل لجهود الحكومة وحرصها على تطوير الخدمات الصحية وضمان جودتها رغم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد مؤكدين حرصهم على نقل الرسائل الايجابية إلى كافة العاملين بالشكل الذي يساهم في خلق رأي عام متفهم وبناء ثقافات ترشيدية مطالبين في نفس الوقت مراعاة خصوصية القطاع الصحي وحاجاته وخاصة أن كثير من المرافق الصحية تم تطويرها وتوسيعها مما زاد من الحاجة لتغطيتها بالكوادر الفنية اللازمة والأجهزة والمعدات لضمان الاستخدام الأمثل لهذه المرافق.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على العمل على تقليص التحويلات إلى الحد الادني اللازم ضمن معايير علمية ووضع الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك كما تم الاتفاق على ترشيد استخدام الدواء والالتزام بقائمة الأدوية الأساسية متمنين على مجلس الوزراء اعتماد أنظمة لتحفيز العاملين وفق معايير الأداء المميز.