أبو ليلى: على الحكومة التعجيل بايجاد حلول للأزمة المالية
نشر بتاريخ: 12/08/2011 ( آخر تحديث: 12/08/2011 الساعة: 12:34 )
رام الله -معا- دعا النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى)، مجلس الوزراء بضرورة الاسراع في ترجمة وضع خطة وخطوات عملية لاعداد وتطبيق موازنة تقشف تضمن ترشيداً ملموساً للانفاق الحكومي لمواجهة الأزمة المالية .
وأضاف أبو ليلى أن تحرير القرار الفلسطيني من هذا الضغط يتطلب مراجعة شاملة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الحكومة، ابتداء من اعتماد موازنة تقشف تضمن تقليصاً ملموساً للنفقات التشغيلية في العديد من المجالات بهدف الحد مما اسماه أشكال التبذير والبذخ والهدر للمال العام وخفض امتيازات كبار المسؤولين.
أما بشان فاتورة الرواتب التي تشكل النسبة الأكبر من النفقات الجارية فقد أوضح أبو ليلى أن المدخل الأفضل لمعالجتها هو إعادة النظر بالنظام الضريبي باتجاه إقرار مبدأ الضريبة التصاعدية على الدخول والرواتب العالية بما يساعد على ضمان المساواة بين جميع طبقات المجتمع في تحمل أعباء الأزمة.
وشدد أبو ليلى على ضرورة عدم المس بالدخول والرواتب التي تقع دون مستوى خط الفقر الوطني مؤكداً ضرورة إعفائها بشكل كامل من ضريبة الدخل، على أن تخضع الدخول والرواتب التي تزيد عن متوسط الأجر العام إلى نسب ضريبية متصاعدة. كما طالب باخضاع الأرباح المتأتية من الصفقات العقارية وسائر أشكال المضاربة للضريبة التصاعدية.
وأشاد أبو ليلى بالتحسن الملموس في كفاءة أداء جهاز التحصيل الضريبي، داعياً إلى إجراءات أكثر حزماً لمكافحة التهرب الضريبي من جانب كبار أصحاب رؤوس الأموال ووضع حد لأشكال التحايل التي تجري بالتواطؤ مع سلطات الاحتلال لخفض قيمة المستحق للسلطة من ضرائب القيمة المضافة والجمارك.
وأشار أبو ليلى أن بعض المصادر المالية المطلعة تقدر خسائر الخزينة الفلسطينية من جراء هذا التحايل بحوالي مليار دولار وهو ما يوازي مجموع التمويل الخارجي المطلوب لسد العجز الجاري في موازنة 2011.
وأضاف أبو ليلى أن تحرير القرار الفلسطيني من هذا الضغط يتطلب مراجعة شاملة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الحكومة، ابتداء من اعتماد موازنة تقشف تضمن تقليصاً ملموساً للنفقات التشغيلية في العديد من المجالات بهدف الحد مما اسماه أشكال التبذير والبذخ والهدر للمال العام وخفض امتيازات كبار المسؤولين.
أما بشان فاتورة الرواتب التي تشكل النسبة الأكبر من النفقات الجارية فقد أوضح أبو ليلى أن المدخل الأفضل لمعالجتها هو إعادة النظر بالنظام الضريبي باتجاه إقرار مبدأ الضريبة التصاعدية على الدخول والرواتب العالية بما يساعد على ضمان المساواة بين جميع طبقات المجتمع في تحمل أعباء الأزمة.
وشدد أبو ليلى على ضرورة عدم المس بالدخول والرواتب التي تقع دون مستوى خط الفقر الوطني مؤكداً ضرورة إعفائها بشكل كامل من ضريبة الدخل، على أن تخضع الدخول والرواتب التي تزيد عن متوسط الأجر العام إلى نسب ضريبية متصاعدة. كما طالب باخضاع الأرباح المتأتية من الصفقات العقارية وسائر أشكال المضاربة للضريبة التصاعدية.
وأشاد أبو ليلى بالتحسن الملموس في كفاءة أداء جهاز التحصيل الضريبي، داعياً إلى إجراءات أكثر حزماً لمكافحة التهرب الضريبي من جانب كبار أصحاب رؤوس الأموال ووضع حد لأشكال التحايل التي تجري بالتواطؤ مع سلطات الاحتلال لخفض قيمة المستحق للسلطة من ضرائب القيمة المضافة والجمارك.
وأشار أبو ليلى أن بعض المصادر المالية المطلعة تقدر خسائر الخزينة الفلسطينية من جراء هذا التحايل بحوالي مليار دولار وهو ما يوازي مجموع التمويل الخارجي المطلوب لسد العجز الجاري في موازنة 2011.