قريع: قرارات الاستيطان الجديدة تنهي امكانية اقامة دولة قابلة للحياة
نشر بتاريخ: 12/08/2011 ( آخر تحديث: 13/08/2011 الساعة: 01:19 )
القدس - معا - قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون القدس احمد قريع أبو علاء، لقد بلغ الصلف والجشع والاستهتار بالحكومة الإسرائيلية المتطرفة حداً لا يمكن التغاضي عنه أو التهاون فيه، وذلك من خلال سلسلة الممارسات والانتهاكات الفظيعة المستمرة والمتواصلة التي تمثلت أخيراً في اللجوء إلى حل أزمتها الإسكانية بالمصادقة على إقامة 4300 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع المستوطنات المقامة في القدس المحتلة الأمر الذي يهدد بإجهاض أي محاولة أو جهد لإحلال السلام في المنطقة.
وأضاف أبو علاء أن الحكومة الاسرائيلية من خلال مصادقتها على إستمرار سياسة التوسع الاستيطاني وتسمين المستوطنات المقامة على الأرض الفلسطينية بحجج وذريعة أزمة السكن لهو دليل قاطع على سياسة هذه الحكومة لحل مشكلة الاسكان الاسرائيلية لدفعها تجاه الاسكان في المستوطنات الاستعمارية الاسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية، كما فعل إسحاق شامير في نهاية الثمانينات، مشيرا ان بناء 2000 وحدة استيطانية في مستوطنة "غيفعات هامتوس" المقامة على اراضي المواطنين المقدسين جنوب مدينة القدس المحتلة و 1600 وحدة استيطانية في حي "رمات شلومو" شمالا و700 وحدة استيطانية في مستوطنة "بسغات زئيف" يجهز على أي تواصل جغرافي فلسطيني ويحول الأحياء الفلسطينية إلى جيوب وجزر منفصلة، وينهي كل إمكانية لدولة فلسطينية قابلة للحياة.
وشدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احمد قريع، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية بمواقفها وبلطجتها السياسية لا تترك أية مصداقية للحديث عن السلام أو العودة للمفاوضات، وتجعل الحديث عن دولة فلسطينية أوهام لحالة يجري تشويهها وتصميمها على شكل كنتونات ممزقة، وبدون القدس عاصمة لها، وكنوع من العبث السياسي.
واضاف إن هذه السياسات الاسرائيلية المتناقضة مع كافة القوانين والأعراف الدولية تقتضي مواقف دولية أكثر عدالة وإنصافاً وأكثر حزماً تجاه هذه السياسات الاسرائيلية المستهترة بهذه القوانين والاعراف الدولية، ليس بالتنديد والاستنكار الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، وإنما بتطبيق القوانين والاجراءات الرادعة لمثل هذه التصرفات، وهي دعوة كذلك للحالة الفلسطينية للترفع عن الخلافات، وعدم المبالاة، ورص الصفوف وتوحيد الكلمة ولم الشمل المبعثر، وهي كذلك دعوة للاشقاء العرب للوقوف دون تردد مع القيادة الفلسطينية ودعمها بحزم ووضوح.
وأضاف أبو علاء أن الحكومة الاسرائيلية من خلال مصادقتها على إستمرار سياسة التوسع الاستيطاني وتسمين المستوطنات المقامة على الأرض الفلسطينية بحجج وذريعة أزمة السكن لهو دليل قاطع على سياسة هذه الحكومة لحل مشكلة الاسكان الاسرائيلية لدفعها تجاه الاسكان في المستوطنات الاستعمارية الاسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية، كما فعل إسحاق شامير في نهاية الثمانينات، مشيرا ان بناء 2000 وحدة استيطانية في مستوطنة "غيفعات هامتوس" المقامة على اراضي المواطنين المقدسين جنوب مدينة القدس المحتلة و 1600 وحدة استيطانية في حي "رمات شلومو" شمالا و700 وحدة استيطانية في مستوطنة "بسغات زئيف" يجهز على أي تواصل جغرافي فلسطيني ويحول الأحياء الفلسطينية إلى جيوب وجزر منفصلة، وينهي كل إمكانية لدولة فلسطينية قابلة للحياة.
وشدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احمد قريع، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية بمواقفها وبلطجتها السياسية لا تترك أية مصداقية للحديث عن السلام أو العودة للمفاوضات، وتجعل الحديث عن دولة فلسطينية أوهام لحالة يجري تشويهها وتصميمها على شكل كنتونات ممزقة، وبدون القدس عاصمة لها، وكنوع من العبث السياسي.
واضاف إن هذه السياسات الاسرائيلية المتناقضة مع كافة القوانين والأعراف الدولية تقتضي مواقف دولية أكثر عدالة وإنصافاً وأكثر حزماً تجاه هذه السياسات الاسرائيلية المستهترة بهذه القوانين والاعراف الدولية، ليس بالتنديد والاستنكار الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، وإنما بتطبيق القوانين والاجراءات الرادعة لمثل هذه التصرفات، وهي دعوة كذلك للحالة الفلسطينية للترفع عن الخلافات، وعدم المبالاة، ورص الصفوف وتوحيد الكلمة ولم الشمل المبعثر، وهي كذلك دعوة للاشقاء العرب للوقوف دون تردد مع القيادة الفلسطينية ودعمها بحزم ووضوح.