9 نواب من فتح يدينون تصريحات محيسن
نشر بتاريخ: 14/08/2011 ( آخر تحديث: 15/08/2011 الساعة: 09:38 )
غزة- معا- عبر تسعة من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني من كتلة فتح البرلمانية في الضفة الغربية وقطاع غزة عن استنكارهم الشديد "للمغالطات القانونية" التي وردت على لسان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن باعتبارها ترقى إلى مستوى التجاوز القانوني الذي يستوجب اختصامه لدى القضاء الفلسطيني.
وكان قد تحدث محيسن في لقاء تلفزيوني انه من صلاحيات الرئيس رفع الحصانة عن أي نائب في المجلس التشريعي ومن أي كتلة أو قائمة برلمانية علاوة على قيامه بتسخيف وتحقير دور المجلس التشريعي وأعضاءه من خلال قوله بان "امتيازات المجلس التشريعي هي فقط سيارة بدون جمرك" كما قام محيسن في اللقاء بالتعرض إلى احد نواب المجلس التشريعي وتوجيه اتهامات خطيرة له خارج إطار القانون.
وأكد النواب في بيان صدر عنهم أن القضية التي فجرها محيسن خلال حديثه أصبحت تفوق مجرد خلاف تنظيمي بين تنظيم واحد قياداته وإنما تتعرض إلى كافة أركان البيت الفلسطيني ومصداقية حكم القانون فيه كما تتعرض بشكل سافر إلى قواعد الديمقراطية وتنسف الدولة المدنية ودولة المؤسسات وتؤرخ إلى مرحلة وأعراف جديدة إذا تم السكوت عليها وعدم التوضيح سواء من قبل الرئيس أو المجلس التشريعي وأعضاءه وحتى من المؤسسات القانونية والحقوقية وتضعنا أمام علامات استفهام كبيرة عن ماهية وشكل النظم التي يود السيد محيسن من الوطن السير فيها.
وشدد النواب على أن هناك قانون يحتكم إليه الجميع ولا يستطيع احد تجاوزه لاسيما القانون الأساسي الذي هو بمثابة دستور ومظلة يستظل الجميع بظلها، مشيرين إلى أن الحديث عن صلاحيات الرئيس برفع الحصانة عن احد نواب المجلس التشريعي لا أساس لها في نصوص القانون الأساسي والصلاحيات المحددة للرئيس بداية من المادة (38) وحتى المادة (45) لا تتضمن أي إشارة من قريب أو من بعيد عن صلاحية الرئيس برفع الحصانة عن نائب في المجلس التشريعي والجهة الوحيدة المخولة بذلك هي المجلس التشريعي نفسه وحتى أن المادة (37) الفقرة ب:تنص على "أن الرئيس يقدم استقالته للمجلس التشريعي وتصبح نافذة إذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي ولم يرد في القانون الأساسي أي صلاحيات للرئيس في حالة تعطيل المجلس التشريعي إلا في المادة (43) والتي تنص على حقه في إصدار قرارات لها قوة القانون في حالات الضرورة ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها وإلا زال ما كان لها من قوة القانون.
وعبر النواب عن استيائهم من "التهكم والتطاول" الذي ألحقه محيسن بالمجلس التشريعي ونوابه خلال لقاءه المتلفز مؤكدين أن المجلس التشريعي المؤسسة التي يسخر منها محيسن هي بيت يضم تفويض ثلثي الشعب الفلسطيني وان المجلس التشريعي لا ولاية عليه وانه سيد نفسه وان القانون قد منح هذه المؤسسة صلاحيات واسعة وانه الجهة الرقابية الأولى وهي الجهة المخولة بصنع القانون والمصادقة عليه ولا يجوز التعرض إلى أي من أعضاءه بنص المادة (53) من القانون الأساسي الفقرة الثانية "لا يجوز التعرض لعضو المجلس التشريعي بأي شكل من الأشكال"وتعتبر الاتهامات التي وجهها محيسن إلى النائب دحلان من قتل وفساد مالي وغيرها من الاتهامات هي مخالفة لنصوص القانون الأساسي وتعرض له فلا يجوز توزيع الاتهامات عبر وسائل الإعلام بشكل جزافي وإذا كان محيسن يمتلك شيء ضد النائب دحلان فمن الأجدر به التوجه إلى القضاء الفلسطيني باعتباره صاحب الكلمة الفصل في كافة القضايا الجنائية والجزائية على قاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
ولفت النواب إلى أن "محاولات الإرهاب بإلصاق التهم والتلفيق من اجل قمع حرية التعبير عن الرأي المكفولة بقانون التي حاول محيسن تمريرها خلال لقاءه أمر مرفوض ومستهجن حيث أشار محيسن إلى أن من يعبرون عن موقفهم في قضية النائب دحلان أو حتى من قام بانتخابه في المؤتمر السادس ومن يعارضوا قرار فصله هم أناس متهمون ويدافعون عن أنفسهم حسب ادعاءه".
وفي ختام بيانهم أكد النواب على "أن القضية أصبحت في مضمونها اكبر من كونها قضية دحلان وإنما هي قضية تتعلق بسيادة القانون واحترامه في النظام الفلسطيني مشددين على ضرورة الاحتكام إلى القانون ونصوصه محذرين أن ما جاء على لسان محيسن إن لم يكن موقف فردي منه وتعبير عن رؤية شخصية وجهل بالقانون الفلسطيني فان ذلك يؤسس إلى عرف خطير وضربة قاسية للديمقراطية والقانون مطالبين الرئيس وجهات الاختصاص والجهات ذات العلاقة بموقف واضح منه".
وكان قد تحدث محيسن في لقاء تلفزيوني انه من صلاحيات الرئيس رفع الحصانة عن أي نائب في المجلس التشريعي ومن أي كتلة أو قائمة برلمانية علاوة على قيامه بتسخيف وتحقير دور المجلس التشريعي وأعضاءه من خلال قوله بان "امتيازات المجلس التشريعي هي فقط سيارة بدون جمرك" كما قام محيسن في اللقاء بالتعرض إلى احد نواب المجلس التشريعي وتوجيه اتهامات خطيرة له خارج إطار القانون.
وأكد النواب في بيان صدر عنهم أن القضية التي فجرها محيسن خلال حديثه أصبحت تفوق مجرد خلاف تنظيمي بين تنظيم واحد قياداته وإنما تتعرض إلى كافة أركان البيت الفلسطيني ومصداقية حكم القانون فيه كما تتعرض بشكل سافر إلى قواعد الديمقراطية وتنسف الدولة المدنية ودولة المؤسسات وتؤرخ إلى مرحلة وأعراف جديدة إذا تم السكوت عليها وعدم التوضيح سواء من قبل الرئيس أو المجلس التشريعي وأعضاءه وحتى من المؤسسات القانونية والحقوقية وتضعنا أمام علامات استفهام كبيرة عن ماهية وشكل النظم التي يود السيد محيسن من الوطن السير فيها.
وشدد النواب على أن هناك قانون يحتكم إليه الجميع ولا يستطيع احد تجاوزه لاسيما القانون الأساسي الذي هو بمثابة دستور ومظلة يستظل الجميع بظلها، مشيرين إلى أن الحديث عن صلاحيات الرئيس برفع الحصانة عن احد نواب المجلس التشريعي لا أساس لها في نصوص القانون الأساسي والصلاحيات المحددة للرئيس بداية من المادة (38) وحتى المادة (45) لا تتضمن أي إشارة من قريب أو من بعيد عن صلاحية الرئيس برفع الحصانة عن نائب في المجلس التشريعي والجهة الوحيدة المخولة بذلك هي المجلس التشريعي نفسه وحتى أن المادة (37) الفقرة ب:تنص على "أن الرئيس يقدم استقالته للمجلس التشريعي وتصبح نافذة إذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي ولم يرد في القانون الأساسي أي صلاحيات للرئيس في حالة تعطيل المجلس التشريعي إلا في المادة (43) والتي تنص على حقه في إصدار قرارات لها قوة القانون في حالات الضرورة ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها وإلا زال ما كان لها من قوة القانون.
وعبر النواب عن استيائهم من "التهكم والتطاول" الذي ألحقه محيسن بالمجلس التشريعي ونوابه خلال لقاءه المتلفز مؤكدين أن المجلس التشريعي المؤسسة التي يسخر منها محيسن هي بيت يضم تفويض ثلثي الشعب الفلسطيني وان المجلس التشريعي لا ولاية عليه وانه سيد نفسه وان القانون قد منح هذه المؤسسة صلاحيات واسعة وانه الجهة الرقابية الأولى وهي الجهة المخولة بصنع القانون والمصادقة عليه ولا يجوز التعرض إلى أي من أعضاءه بنص المادة (53) من القانون الأساسي الفقرة الثانية "لا يجوز التعرض لعضو المجلس التشريعي بأي شكل من الأشكال"وتعتبر الاتهامات التي وجهها محيسن إلى النائب دحلان من قتل وفساد مالي وغيرها من الاتهامات هي مخالفة لنصوص القانون الأساسي وتعرض له فلا يجوز توزيع الاتهامات عبر وسائل الإعلام بشكل جزافي وإذا كان محيسن يمتلك شيء ضد النائب دحلان فمن الأجدر به التوجه إلى القضاء الفلسطيني باعتباره صاحب الكلمة الفصل في كافة القضايا الجنائية والجزائية على قاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
ولفت النواب إلى أن "محاولات الإرهاب بإلصاق التهم والتلفيق من اجل قمع حرية التعبير عن الرأي المكفولة بقانون التي حاول محيسن تمريرها خلال لقاءه أمر مرفوض ومستهجن حيث أشار محيسن إلى أن من يعبرون عن موقفهم في قضية النائب دحلان أو حتى من قام بانتخابه في المؤتمر السادس ومن يعارضوا قرار فصله هم أناس متهمون ويدافعون عن أنفسهم حسب ادعاءه".
وفي ختام بيانهم أكد النواب على "أن القضية أصبحت في مضمونها اكبر من كونها قضية دحلان وإنما هي قضية تتعلق بسيادة القانون واحترامه في النظام الفلسطيني مشددين على ضرورة الاحتكام إلى القانون ونصوصه محذرين أن ما جاء على لسان محيسن إن لم يكن موقف فردي منه وتعبير عن رؤية شخصية وجهل بالقانون الفلسطيني فان ذلك يؤسس إلى عرف خطير وضربة قاسية للديمقراطية والقانون مطالبين الرئيس وجهات الاختصاص والجهات ذات العلاقة بموقف واضح منه".