فلسطين تنتج 1500 طن- نقص التمور بالسوق بين زيادة الاستهلاك والتصدير
نشر بتاريخ: 15/08/2011 ( آخر تحديث: 17/08/2011 الساعة: 11:52 )
رام الله- معا- قال وزير الزراعة الدكتور إسماعيل ادعيق، اليوم الاثنين، إن نقص التمور في السوق الفلسطينية ناجم عن أن الكميات الموجودة لدى المزارعين قد تم بيعها، خاصة في شهر رمضان المبارك، حيث تزداد كميات الاستهلاك، وكذلك انتهاء فترة القطاف، فيما سيتم تعويض النقص خلال الفترة القادمة بعد 25 آب الجاري.
وقال د. ادعيق في حديث مع مراسل "معا" في رام الله أن المشكلة تكمن في عدم وجود ثلاجات لتخزين كميات التمور الكبيرة، وجراء حجم الاستهلاك وانتهاء فترة القطاف الحالية حدث النقص، الذي ينتهي بعد عطلة عيد الفطر السعيد.
وأكد وزير الزراعة أن فترة القطاف الحالية ستكون بعد 25 آب، ولكن بسبب قرب العيد، فإن المزارعين سيقطفون محصولهم بعد العيد، وهو ما سيجعل الكميات تتوفر بكثرة في السوق الفلسطينية.
وكشف د. ادعيق أن كميات الانتاج الفلسطينية من التمور خلال العام الحالي بلغت 1500 طن، في حين تراوحت العام الماضي بين 700-800 طن، وأعرب عن أمله في أن يقوم التجار بتخزين الكميات الفائضة.
وحول تصدير التمور إلى العالم، قال د. ادعيق إن كميات التصدير قليلة، وهي تقتصر على النوعيات فائقة الجودة، في حين أن معظم الانتاج يتم انتاجه محلياً.
وبين أن كمية استهلاك السوق الفلسطينية من التمور يبلغ 5000 طن، ويتم إنتاج جزء من الأصناف البلدية في قطاع غزة وفي أريحا وهي تقارب 1500 طن، ويبلغ النقص قرابة 2000 طن، ويتم تعويضها من خلال الاستيراد.
وحول ارتفاع الأسعار في السوق، أكد د. ادعيق أن المعلومات التي لديه، والتي استقاها من قسم التسويق في الوزارة توضح أن الأسعار هي ضمن المعقول، وأشار إلى أن النقص في توفر التمر يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
من جهتها حملت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني مسؤولية نقص التمور وارتفاع اسعارها في الاسواق الفلسطينية لوزيري الزراعة والاقتصاد الوطني الفلسطيني.
وخلال جولة تفقدية للاسواق في محافظة الخليل بالضفة الغربية قام بها رئيس جمعية حماية المستهلك المهندس عزمي الشيوخي اشتكى تجار المواد التموينية والغذائية والمتسوقون من النقص الحاد للتمور وارتفاع اسعارها في اسواقنا الفلسطينية.
وقالت جمعية حماية المستهلك ان وزير الزراعة الدكتور اسماعيل ادعيق ووزير الاقتصاد الوطني الدكتور حسن ابو لبده يتحملون مسؤولية النقص الحاد في التمور في اسواقنا الفلسطينية ومسؤولية ارتفاع اسعارها وخصوصا في هذا الشهر الفضيل في شهر رمضان المبارك الذي يزداد فيه الطلب من المستهلك الفلسطيني على هذه السلعة الغذائية الهامة.
وأوضحت الجمعية ان ما مساحته حوالي 5000 دونم فقط مزروعة بمحصول التمور الفلسطيني وان انتاجنا الفلسطيني السنوي حوالي 750طنا من التمور فقط من جميع انواعها وان التمور ذات الجودة العالية والجيدة بعد فرز المحصول لا يتجاوز 350طنا.
وكشف الشيوخي النقاب عن النقص الحاد للتمور في اسواقنا وارتفاع اسعارها وقال:" ان ارتفاع اسعار التمور في أسواقنا لهذا العام لم يسبق له مثيل وهذا ناتج عن النقص في العرض والزيادة في الطلب وتهافت المستهلك على شرائها كونها سلعة ظرورية والمواطن الصائم يعتبر وجود التمر على المائدة في رمضان من الطقوص الدينية لحث رسولنا الكريم سيدنا محمد عليه السلام المسلمين على الصحور والتصدق للفقراء ولو بشق تمره" .
وأكد الشيوخي ان اتفاقية تصدير 1000 طن من التمور سنويا الى تركيا جاءت على حساب المواطن الفلسطيني المستهلك لهذه السلعة الضرورية متسائلا :"اذا كان انتاجنا المحلي للتمور لا يتجاوز 750طن سنويا فمن اين سيكمل وزير الاقتصاد ووزير الزراعة باقي الكمية لاصدقائنا واخوتنا الاتراك ".
وفي نفس الاطار قال الشيوخي ان انتاجنا الوطني الفلسطيني من التمور اصلا لا يكفي اسواقنا الفلسطينيية وان محافظة نابلس وحدها او محافظة الخليل لوحدها تحتاج كل منهما الى حوالي 750طنا سنويا من التمور بدون باقي الاراضي الفلسطينية.
وأشار الشيوخي الى معظم منتج التمور الاسرائيلي هو بحكم القانون بضائع مستوطنات كون ان 90% من محصول التمور الاسرائيلي هو من المستوطنات المقامة فوق الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 في اريحا والاغوار الفلسطينية.
وقال د. ادعيق في حديث مع مراسل "معا" في رام الله أن المشكلة تكمن في عدم وجود ثلاجات لتخزين كميات التمور الكبيرة، وجراء حجم الاستهلاك وانتهاء فترة القطاف الحالية حدث النقص، الذي ينتهي بعد عطلة عيد الفطر السعيد.
وأكد وزير الزراعة أن فترة القطاف الحالية ستكون بعد 25 آب، ولكن بسبب قرب العيد، فإن المزارعين سيقطفون محصولهم بعد العيد، وهو ما سيجعل الكميات تتوفر بكثرة في السوق الفلسطينية.
وكشف د. ادعيق أن كميات الانتاج الفلسطينية من التمور خلال العام الحالي بلغت 1500 طن، في حين تراوحت العام الماضي بين 700-800 طن، وأعرب عن أمله في أن يقوم التجار بتخزين الكميات الفائضة.
وحول تصدير التمور إلى العالم، قال د. ادعيق إن كميات التصدير قليلة، وهي تقتصر على النوعيات فائقة الجودة، في حين أن معظم الانتاج يتم انتاجه محلياً.
وبين أن كمية استهلاك السوق الفلسطينية من التمور يبلغ 5000 طن، ويتم إنتاج جزء من الأصناف البلدية في قطاع غزة وفي أريحا وهي تقارب 1500 طن، ويبلغ النقص قرابة 2000 طن، ويتم تعويضها من خلال الاستيراد.
وحول ارتفاع الأسعار في السوق، أكد د. ادعيق أن المعلومات التي لديه، والتي استقاها من قسم التسويق في الوزارة توضح أن الأسعار هي ضمن المعقول، وأشار إلى أن النقص في توفر التمر يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
من جهتها حملت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني مسؤولية نقص التمور وارتفاع اسعارها في الاسواق الفلسطينية لوزيري الزراعة والاقتصاد الوطني الفلسطيني.
وخلال جولة تفقدية للاسواق في محافظة الخليل بالضفة الغربية قام بها رئيس جمعية حماية المستهلك المهندس عزمي الشيوخي اشتكى تجار المواد التموينية والغذائية والمتسوقون من النقص الحاد للتمور وارتفاع اسعارها في اسواقنا الفلسطينية.
وقالت جمعية حماية المستهلك ان وزير الزراعة الدكتور اسماعيل ادعيق ووزير الاقتصاد الوطني الدكتور حسن ابو لبده يتحملون مسؤولية النقص الحاد في التمور في اسواقنا الفلسطينية ومسؤولية ارتفاع اسعارها وخصوصا في هذا الشهر الفضيل في شهر رمضان المبارك الذي يزداد فيه الطلب من المستهلك الفلسطيني على هذه السلعة الغذائية الهامة.
وأوضحت الجمعية ان ما مساحته حوالي 5000 دونم فقط مزروعة بمحصول التمور الفلسطيني وان انتاجنا الفلسطيني السنوي حوالي 750طنا من التمور فقط من جميع انواعها وان التمور ذات الجودة العالية والجيدة بعد فرز المحصول لا يتجاوز 350طنا.
وكشف الشيوخي النقاب عن النقص الحاد للتمور في اسواقنا وارتفاع اسعارها وقال:" ان ارتفاع اسعار التمور في أسواقنا لهذا العام لم يسبق له مثيل وهذا ناتج عن النقص في العرض والزيادة في الطلب وتهافت المستهلك على شرائها كونها سلعة ظرورية والمواطن الصائم يعتبر وجود التمر على المائدة في رمضان من الطقوص الدينية لحث رسولنا الكريم سيدنا محمد عليه السلام المسلمين على الصحور والتصدق للفقراء ولو بشق تمره" .
وأكد الشيوخي ان اتفاقية تصدير 1000 طن من التمور سنويا الى تركيا جاءت على حساب المواطن الفلسطيني المستهلك لهذه السلعة الضرورية متسائلا :"اذا كان انتاجنا المحلي للتمور لا يتجاوز 750طن سنويا فمن اين سيكمل وزير الاقتصاد ووزير الزراعة باقي الكمية لاصدقائنا واخوتنا الاتراك ".
وفي نفس الاطار قال الشيوخي ان انتاجنا الوطني الفلسطيني من التمور اصلا لا يكفي اسواقنا الفلسطينيية وان محافظة نابلس وحدها او محافظة الخليل لوحدها تحتاج كل منهما الى حوالي 750طنا سنويا من التمور بدون باقي الاراضي الفلسطينية.
وأشار الشيوخي الى معظم منتج التمور الاسرائيلي هو بحكم القانون بضائع مستوطنات كون ان 90% من محصول التمور الاسرائيلي هو من المستوطنات المقامة فوق الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 في اريحا والاغوار الفلسطينية.