"مانديلا" تطلق حملة دولية لوقف اعتقال الاطفال والافراج عنهم

رام الله -معا- اطلقت مؤسسة"مانديلا " لرعاية شؤون الاسرى والمعتقلين حملة واسعة النطاق لاثارة قضية اعتقال سلطات الاحتلال للاطفال القاصرين، ولحشد الراي العام الدولي والمؤسسات الدولية وفي مقدمتها اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان الفلسطيني والعربي في السجون والمعتقلات الاسرائيلية والمنظمات الانسانية والحقوقية للصغط على اسرائيل لوقف اعتقال الاطفال والافراج عن القابعين في سجونها منهم والذين يتعرضون لكافة اشكال الانتهاكات الخطيرة.

وافادت المحامية بثينة دقماق رئيسة المؤسسة ، ان الحملة تكتسب اهمية خاصة مع ارتفاع وتيرة اعتقال الاطفال مؤخرا وخاصة في منطقة القدس، وما مارسته اسرائيل من انتهاكات خطيرة في اعتقال وتعذيب القاصرين منذ بداية انتفاضة الاقصى في العام 2000، موضحة ان عدد المعتقلين دون سن الثامنة عشرة بلغ 7000 أسير، حيث يتم اعتقال الاطفال وتقديمهم لمحاكم عسكرية اسرائيلية بموجب الامر العسكري رقم 225، مبينة ان هذه المحاكم تعمل وفق مجموعة من الاوامر العسكرية ولا تعمل بموجب قوانين.

واشارت الى ان اسرائيل وفي تحدي واضح للقانون الدولي الانسان والمواثيق الدولية التي تحرم اعتقال الاطفال، اصدرت الامر العسكري رقم 132 والذي سمح باعتقال اطفال فلسطين من سن 12-14 عام، مما ادى الى ازدياد عدد المعتقلين الاطفال منذ العام 1998 ، واشارت الى ان ابرز هذه الحالات الطفل الحسن فضل المحتسب والبالغ من العمر 12 عاما ، والطفل صايل ربحي احمد قويدر والبالغ من العمر 13 عاما ، والطفل يزن دندن من ابو ديس البالغ من العمر 14 عاما حيث حكم عليه بالسجن لمدة 12 شهرا.

انتهاكات خطيرة:
وكشقت دقماق النقاب عن الاطفال الاسرى في السجون الاسرائيلية يتعرضون لصنوف مختلفة من التعذيب والمعاملة القاسية واللاانسانية والمهينة ، فهم يتعرضون للضرب ، الحرمان من الطعام ومن النوم ، الشبح ، الرش بالماء ، الشتائم ، التهديد اللفظي ، العزل في زنازين اثناء التحقيق معهم من قبل جهاز المخابرات والاستخبارات العسكرية والشرطة الاسرائيلية .

معطيات وحقائق:
ومن خلال متابعاتها الميدانية وزيارتها المستمرة للسجون ، افادت دقماق ان اسرائيل تحتجز حاليا حوالي 260 طفلا تحت السن القانوني موزعين على أكثر من منشأة إعتقالية منها النقب الصحراوي و مجدو المركزي و عوفر و رمونيم الدامون وعدد من مراكز التوقيف والتحقيق ، وتشير التقارير والمعلومات المتوفرة ل" مانديلا " أن غالبية هؤلاء الاطفال قد تعرضوا للتعذيب والعنف الجسدي والارهاب النفسي منذ لحظة إعتقالهم والتحقيق معهم لا يختلف عما هو مع الكبار ، ووضعهم في اقسام مع اسرى جنائيين ، كما وتتعمد إدارات السجون على إستفزاز الاسرى الاطفال بأستمرار من خلال قيامها بأقتحام غرفهم وأقسامهم مستخدمة الكلاب وتقوم بقطع التيار الكهربائي عنهم لتخويفهم وبث الرعب بينهم ، ناهيكم عن تقديمهم للمحاكم وإصدار الاحكام القاسية بحقهم .

نماذج وصور:
ونشرت "مانديلا " العديد من النماذج والشهادات التي تكشف واقع معاناة هؤلاء الاطفال ، كحالة الطفل كرم خالد دعنا من الخليل والذي تم الاعتداء عليه بالضرب "المبرح" من المستوطنين وتم محاكمة للطفل في محكمة عوفر العسكرية ،وذكرت انه بعد اعتقاله بتاريخ 20/10/2010 تم عرضه على المحكمة في 28/20/2010 وافرج عنه بكفالة 2,000 شيكل بعد اعتقال من أمام مدرسة القاضي الاسرائيلي ( نبيشو ) قرر الافراج عنه بكفاله قيمتها الفا شيقل رغم اعتراض النيابة العسكرية بشدة على قرار الافراج حيث استمرت جلسة المحكمة ساعة متواصلة حتى صدور القرار.

وذكرت انه صدر أغرب قرار عسكري عن محكمة اسرائيلية بابعاده عن بيت عائلته حتى انتهاء الاجراءات القانونية ضده حيث افرج عنه بكفالة لحين المحكمة القادمة، واكدت دقماق ان محاكمة الطفل دعنا لا تمثل أي شرعيه قانونية ولا تستند الى أي معايير دوليه وتضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والاتفاقيات الدوليه التي تمنع اعتقال القاصرين وتقدمهم للمحاكمة . واكدت ان اعتقال طفل في سن 13 عاما وإبعاده عن أهله حتى انتهاء الاجراءات القانونية، سخيف وهزلي، كما ان محاكمة الطفل دعنا تعتبر وصمة عار على جبين المحاكم الاسرائيلية.

المحكمة الوحيدة في العالم:
وذكرت دقماق ان المحكمة الاسرائيلية هي الوحيدة في العالم التي تجيز اعتقال طفل في عمر 13عاما ومحاكمته استنادا للامر العسكري رقم 132 والامر العسكري 53 الذي يجيز اعتقال الاطفال. واكدت ان استمرار هذه الاعتداءات ضد طلاب المدارس الابتدائية، يوصف بجريمة التي ترتكب بحق الاطفال ، مضيفة " ان اعتقال واستهداف اطفال المدراس اصبح سياسة ممنهجة الهدف منها "ارهاب" الطلبة وذويهم ، كما ان استمرار اعتداء المستوطنين على طلاب المدراس اصبح يؤثر على مستواهم التعليمي والاكاديمي وجزء منهم اصبح يعاني من أمراض نفسية بسبب الاعتداءات المتواصلة.

واشارت الى قصة اعتقال الطفل إبراهيم مقبل (15 عاماً) من بيت أمر شمال الخليل ، وفي شهادة مشفوعة بالقسم ، قال الطفال ، ان جنود الاحتلال اعتقلوه في ايار من عام 2010 من منزله ونقلوه إلى معتقل "عتصيون" حيث تعرّض لأبشع صنوف العذاب، واوضح أن جنود الاحتلال ربطوا يديه بحبل بلاستيكي لأكثر من ثماني ساعات ثم أخضعوه لتحقيق شديد ومؤلم.

وأضاف إبراهيم مقبل، أن المحقق أبلغه بوجود عشرين طبقة من التعذيب، وهدد باستخدامها، مضيفاً" انه أجلسه على الأرض وجعل وجهه باتجاه الحائط وقيد يديه إلى الخلف وبدأ يركله بقدميه على ظهره.حيث بدا التحقيق معه بعد 8 ساعات من اعتقاله، فقد مسكه المحقق بشدة من رقبته وبدأ يضغط عليها ثم وضع يديه على كتفه وركبتيه على ظهره وبعدها بدأ يسحبه الى الخلف" .

وروى الطفل ان اصعب لحظات عانى منها عندما احضر المحقق كابلين مخصصين لشحن بطاريات السيارات ووضع احد الملاقط في منطقة حساسة من جسده ووضع اثنين في القيود الحديدية التي تم تقييده فيها وبدأ يسمعه صوت التماس الكهربائي ، ومهددا بتوصيل الكابلات بالتيار الكهرباي وحرمانه من الحياة كرجل إن لم يعترف بالقاء الحجارة على المستوطنين، وعندما لم يستجب الطفل مقبل لطلب المحقق بالاعتراف جاء المحقق بإبرة وبدأ يغرزها في مناطق عديدة في جسد الطفل حيث استمرت فترة التحقيق هذه لمدة ساعة احس انها دهرا ، ثم تم نقله الى سجن عوفر.

الطفل يزن جمال عطا الله دندن:
ونشرت "مانديلا " شهادة الطفل يزن جمال عطا الله دندن الذي اعتقل من بيته الساعة الثانية صباحا في ابو ديس ، بعد اقتحام المنزل من قبل جنود الاحتلال ، مما ايقظ جميع المنزل مذعورين ، وذكر " ان الجنود هددوا والده بكسر باب منزله وتغجيره اذا تاخر في فتحه ، وعندما فتح الباب تدافع الجنود الى داخل المنزل وهم يصرخون بجمع الهويات الشخصية لكل افراد العائلة بعدما وضعوا كل من في المنزل في زاوية من البيت وسط الصراخ على والدة الطفل يزن وشقيقاته اللواتي ارتعبن من هول المنظر"، واضاف عشرات الجنود ومججدين بالسلاح والاقنعة والخوذ في البيت وحين فحصت هوية الوالد تم سؤاله عن عدد اسماء ابناه فبدأ بعددها علي ومعتصم ويزن فقام الجندي بالصراخ ، يزن هو، فحاولت والدته منعهم من التقدم نحو يزن الا ان الجندي دفعها وسقت على الارض وهنا ايضا فزعت اخته الصغرى ميادة وبدأت بالبكاء .وحاول والد يزن التدخل ومنعهم من اعتقال ابنه وهو يقول لهم انه طفل صغير ولا يجوز اعتقاله حسب القوانين الدولة الاسرائيلية، لكن احد الضباط رد عليه بامكانك ان تشكونا لمن تشاء ، ولم ييأس من منعهم من اختطاف ابنه محاولا احتضانه لكن محاولاته باءت بالفشل حتى انهم هددوا باعتقاله فرد عليهم اعتقلوني المهم ان يبقى ابني حرا طليقا ، لكن الضابط اخبره انهم ينفذون الاوامر وانه يستطيع الحضور الى معاية ادوميم بعد نصف ساعة في مركزالشرطة . وتم اعتقال يزن معصوب العينين بقطعة قماش ومقيد اليدين.

خضع الطفل للتحقيق في مركز شرطة معالية ادوميم ، وذهب والد الاسير يزن الى مركز الشرطة وبعد التدقيق في بيناته على الحاجز القائم على مدخل المستوطنة سمح له بالدخول وهناك اكتشف ان طفله ليس الطفل الوحيد في قائمة المطلوبين فهناك اكثر منه ، ويقول والد يزن لحظة دخولي الى المركز لاحظت خطورة ما يجري للاسرى هناك ينتشر الافرد من جنود ومدنيين يحملون الاسلحة المختلفة وهنالك عدد من السجناء الجنائيين اليهود مكبلين بالسلاسل والقيود بالمعصمين والارجل، ويضيف الوالد عند الساعة الرابعة فجرا طلب مني احد افراد الشرطة بالصعود الى الطابق العلوي حيث ادخلني احدهم الى مكتب انتظرت فيه قليلا وبعد دقائق دخل علي احدهم بملابس مدنية يحمل على خاصرته مسدسا وطلب بطاقتي الشخصية وسالني عن رقم هوية يزن فقلت له انها بالملحق، وبعد تدقيقها على جهاز الحاسوب ثم شاهدت ابني يزن مكبل اليدين بلكلبشات حديدية وتبدو ملامح التعنيف عليه والخوف والترهيب والوهن ، ملامحه ظهر عليها التعب فحاولت ان احدثه لكنه لم ينبس بكلمة ، حولت طمأنته واخبرته الا يوقع دون وجود محامي وهنا قفز الضابط المخابرات وطلب مني الخروج . ويضبف والده عندها رددت على الضابط بانه لا يجوز اعتقال طفل في هذا السن في هذه الظروف القاسية فقال لي نحن نفهم اكتر منك في القانون وودعت ابني وخرجت.

وقالت دقماق ، ما حدث مع يزن من اعتفال طفل في هذا السن في ظل هذه الظروف حرمان من النوم وحبس مع سجناء جنائيين يهود يعتبر انتهاك خطير وجريمة قاسية.

وطالبت مانديلا الصليب الاحمر بارسال طواقمه لمتابعة ورصد ما يمارس بحق الاطفال من سياسات خطيرة واثارتها، كما دعت المؤسسات الحقوقية وخاصة المعنية بقضايا الاطفال بتحرك فاعل وسريع لان الصمت وعدم اتخاذ التدابير اللازمة تستغله اسرائيل للمضي قدما في سياسة اعتقال الاطفال وتدمير حياتهم وشخصيتهم وبنيتهم النفسية والاجتماعية، واكدت على ضرورة توحيد جهود كافة المؤسسات لاثارة الموضوع على الصعيد القانوني ورفع قضايا ضد اسرائيل في المحاكم الدولية.

ودعت اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان الفلسطيني والعربي في السجون والمعتقلات الاسرائيلية لتحمل مسؤولياتها والشروع في اجراءات عملية لمحاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وعقد جلسة خاصة للامم المتحدة لاتخاذ قرار دولي يلزم اسرائيل بوقف فوري لاعتقال الاطفال.