حمدونة: الأحكام الإدارية في المعتقلات الاسرئيلية مخالفة للقانون الدولي
نشر بتاريخ: 16/08/2011 ( آخر تحديث: 16/08/2011 الساعة: 13:39 )
غزة- معا- أكد رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية على انتهاك الاحتلال للقانون الدولي الانسانى وللمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالأحكام الإدارية في السجون الإسرائيلية، واعتبر ذلك مخالف للاتفاقيات الدولية وللديمقراطية التي تروجها إسرائيل عن نفسها في المنطقة والعالم.
وأضاف حمدونة أن الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليه ، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة حيث يتم استصدار أمر إداري قابل للتجديد.
وأضاف حمدونة أن القوانين العامة فى كل العالم تؤكد إبلاغ كل شخص يقبض عليه بأسباب القبض عليه لدى وقوعه، ويجب إبلاغه على وجه السرعة بأية تهمة تُوجَّه إليه، حيث ينص "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه " لا يجوز القبض على أحد أو اعتقاله تعسفاً"، وأنه " لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه"، والمبدأ الأساسي فى هذا الموضوع أن كل الناس خلقوا أحرارا .
وأضاف حمدونة أن الاحتلال أوجد ما يسمى بقانون الطوارىء الذي نسمع إعلاميا عن إلغاءه دون تطبيق على الأرض فمنذ العام 1948 وحتى سنة 1979 ويتم العمل بموجب أنظمة الطوارىء البريطانية للعام 1945 تحديدا المادة 111. ولاحقا في العام 1979 سن القانون " قانون صلاحيات ساعة الطوارىء ( اعتقالات) 1979"، المادة 2 من القانون تعطي الصلاحية لوزير الدفاع أو قائد المنطقة العسكري بإصدار أوامر الاعتقال الإداري.
وأضاف حمدونة أن الاحتلال لم يلتزم باتفاقية جنيف الرابعة في القسم الرابع منها " قواعد معاملة المعتقلين " حقوق المعتقلين وظروف احتجازهم والعناية الطبية بهم وكل ما يترتب على سلطة الاحتلال من تقديمه للمعتقلين لضمان احتجازهم في ظروف إنسانية وبقدر لا يمس بكرامتهم كل هذه القضايا مفقودة في ممارسات الاحتلال بحق المعتقلين الإداريين .
وطالب حمدونة الإعلاميين والمؤسسات الحقوقية بالتعاون مع منظمات دولية وجمعيات ضغط فى دول متنفذة بالقرار للضغط على الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات، ودعا وسائل الاعلام لكشف زيف الديمقراطية الإسرائيلية وحقوق الإنسان التي تروجها عن نفسها باطلة، ودعا الجماهير والمؤسسات المعنية بقضية الأسرى للوقوف لجانب الأسرى الإداريين حتى الإفراج عنهم.
وأضاف حمدونة أن الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليه ، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة حيث يتم استصدار أمر إداري قابل للتجديد.
وأضاف حمدونة أن القوانين العامة فى كل العالم تؤكد إبلاغ كل شخص يقبض عليه بأسباب القبض عليه لدى وقوعه، ويجب إبلاغه على وجه السرعة بأية تهمة تُوجَّه إليه، حيث ينص "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه " لا يجوز القبض على أحد أو اعتقاله تعسفاً"، وأنه " لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه"، والمبدأ الأساسي فى هذا الموضوع أن كل الناس خلقوا أحرارا .
وأضاف حمدونة أن الاحتلال أوجد ما يسمى بقانون الطوارىء الذي نسمع إعلاميا عن إلغاءه دون تطبيق على الأرض فمنذ العام 1948 وحتى سنة 1979 ويتم العمل بموجب أنظمة الطوارىء البريطانية للعام 1945 تحديدا المادة 111. ولاحقا في العام 1979 سن القانون " قانون صلاحيات ساعة الطوارىء ( اعتقالات) 1979"، المادة 2 من القانون تعطي الصلاحية لوزير الدفاع أو قائد المنطقة العسكري بإصدار أوامر الاعتقال الإداري.
وأضاف حمدونة أن الاحتلال لم يلتزم باتفاقية جنيف الرابعة في القسم الرابع منها " قواعد معاملة المعتقلين " حقوق المعتقلين وظروف احتجازهم والعناية الطبية بهم وكل ما يترتب على سلطة الاحتلال من تقديمه للمعتقلين لضمان احتجازهم في ظروف إنسانية وبقدر لا يمس بكرامتهم كل هذه القضايا مفقودة في ممارسات الاحتلال بحق المعتقلين الإداريين .
وطالب حمدونة الإعلاميين والمؤسسات الحقوقية بالتعاون مع منظمات دولية وجمعيات ضغط فى دول متنفذة بالقرار للضغط على الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات، ودعا وسائل الاعلام لكشف زيف الديمقراطية الإسرائيلية وحقوق الإنسان التي تروجها عن نفسها باطلة، ودعا الجماهير والمؤسسات المعنية بقضية الأسرى للوقوف لجانب الأسرى الإداريين حتى الإفراج عنهم.