مركز تطوير يوقع اتفاقيات لدعم قطاع حقوق الإنسان والحكم الصالح
نشر بتاريخ: 16/08/2011 ( آخر تحديث: 16/08/2011 الساعة: 13:18 )
رام الله- معا- وقع مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية يوم الثلاثاء الماضي اتفاقيات تمويل بقيمة 2.3 مليون دولار تستفيد منها 7 مؤسسسات أهلية تعمل في قطاع حقوق الانسان والحكم الصالح في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتم التوقيع مع المؤسسات المستفيدة في مكتب مركز تطوير في مدينة الرام.
يأتي هذا التمويل ضمن المرحلة الثانية من سكرتاريا حقوق الإنسان والحكم الصالح والتي تستمر حتى شهر حزيران 2013 والتي يديرها مركز تطوير بدعم مشترك من الوكالة السويدية للتنمية، الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، المثلية الهولندية في الأراضي الفلسطينية والممثلية الدنمركية في الأراضي الفلسطينية بقيمة 16.2 مليون دولار وذلك بهدف دعم المؤسسات العاملة في قطاع حقوق الإنسان والحكم الصالح في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في كلمتة الافتتاحية، أكد مدير مركز تطوير، السيد غسان كسابرة، على أن سكرتاريا حقوق الإنسان والحكم الصالح تهدف إلى رفد جهود المؤسسات العاملة في هذا القطاع من أجل حماية، تحسين وتطوير حالة حقوق الانسان والحكم الصالح في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن طبيعة الدعم تتمثل بثلاث آليات، هي: توجيه التمويل، والتطوير القطاعي الاستراتيجي، وتفعيل الحوار حول السياسات الخاصة بهذين القطاعين بين المؤسسات المستفيدة والمانحين.
كما أشار كسابرة الى أن السكرتاريا قدمت تمويلا برامجيا طويل المدى يصل الى 3 سنوات بقيمة 7.7 مليون دولار ل 27 مؤسسة أهلية عاملة في هذا القطاع خلال العام 2010.
وحضر حفل التوقيع تيري بلاطة ممثلة عن الوكالة السويسرية للتنيمة والتعاون الدولي وبقية الدول المانحة إضافة إلى ممثلي المؤسسات الأهلية المستفيدة.
يأتي هذا التمويل ضمن المرحلة الثانية من سكرتاريا حقوق الإنسان والحكم الصالح والتي تستمر حتى شهر حزيران 2013 والتي يديرها مركز تطوير بدعم مشترك من الوكالة السويدية للتنمية، الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، المثلية الهولندية في الأراضي الفلسطينية والممثلية الدنمركية في الأراضي الفلسطينية بقيمة 16.2 مليون دولار وذلك بهدف دعم المؤسسات العاملة في قطاع حقوق الإنسان والحكم الصالح في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في كلمتة الافتتاحية، أكد مدير مركز تطوير، السيد غسان كسابرة، على أن سكرتاريا حقوق الإنسان والحكم الصالح تهدف إلى رفد جهود المؤسسات العاملة في هذا القطاع من أجل حماية، تحسين وتطوير حالة حقوق الانسان والحكم الصالح في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن طبيعة الدعم تتمثل بثلاث آليات، هي: توجيه التمويل، والتطوير القطاعي الاستراتيجي، وتفعيل الحوار حول السياسات الخاصة بهذين القطاعين بين المؤسسات المستفيدة والمانحين.
كما أشار كسابرة الى أن السكرتاريا قدمت تمويلا برامجيا طويل المدى يصل الى 3 سنوات بقيمة 7.7 مليون دولار ل 27 مؤسسة أهلية عاملة في هذا القطاع خلال العام 2010.
وحضر حفل التوقيع تيري بلاطة ممثلة عن الوكالة السويسرية للتنيمة والتعاون الدولي وبقية الدول المانحة إضافة إلى ممثلي المؤسسات الأهلية المستفيدة.