الصحة المقالة: ازمة خطيرة تعصف بالوقود والدواء في مستشفيات القطاع
نشر بتاريخ: 16/08/2011 ( آخر تحديث: 16/08/2011 الساعة: 17:08 )
غزة-معا- حذر د. محمد الكاشف مدير عام التعاون الدولي بوزارة الصحة المقالة من خطورة الأزمة التي تعصف بالعمل الصحي جراء أزمة الدواء والمستهلكات الطبية المستفحلة منذ أكثر من شهرين , والتي طالت العديد من الخدمات الصحية الهامة بالقطاع .
وأضاف د. الكاشف أن وزارة الصحة برام الله تتحمل جزءا كبيرا من المسئولية في الأزمة بعد استثناء غزة من حصتها القانونية والتي نصت عليها الاتفاقات المبرمة مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبالغة 40% لغزة و60% للضفة الغربية، مشيرا إلى معدل ما وصل من أدوية خلال العام 2008 يقدر45% والعام 2009 يقدر 22% والعام 2010 يقدر 40 % , ومتوسط ما وصل من مستهلكات طبية خلال الثلاث أعوام الماضية بلغ 30% فقط , حيث دخلت الأزمة مرحلة أشد خطورة مطلع العام 2011 رغم تحذير وزارة الصحة المستمر بضرورة تحييد الملف الصحي عن أية مناكفات سياسية والتي لم تجلب سوى المزيد من المنعطفات السوداء لشعبنا , والمحافظة على الصبغة الإنسانية لهذا الملف , وضرورة الانتظام في عمليات توريد الأدوية إلى مستشفيات ومرضى قطاع غزة .
وحول تأثير الأزمة على الخدمات الصحية أوضح د. الكاشف أن الوزارة أعلنت حالة الطوارئ والتي من خلالها تم تقليص العديد من الخدمات الصحية مثل عيادات الأسنان في مراكز الرعاية الأولية والأطفال وصحة المرأة والأمراض المزمنة بالإضافة إلى إعادة جدولة العمليات الجراحية كجراحات العيون والقلب المفتوح وقسطرة القلب والمفاصل .
وأعرب د. الكاشف عن تقديره لكافة الجهود التي تبذلها مختلف الجهات رغم محدودية ما وصل من مساعدات والتي بلغت 10% من إجمالي الاحتياجات من أدوية ومستهلكات طبية والبالغة 180صنفا من الأدوية و149 صنفا من المستهلكات الطبية .
بدوره وصف أ. موسى السماك مدير عام الشئون الإدارية والمالية بالوزارة أزمة نقص الوقود وقطع غيار المولدات - بالوجه الآخر لأزمة الدواء , حيث تشهد مستشفيات ومراكز وزارة الصحة نقص شديد في كميات السولار الموردة لسد احتياجات مولدات الكهرباء والتي تعمل من 8- 12 ساعة يوميا هي فترة انقطاع التيار الكهربائي والذي ألحق ضررا بالعديد من الأجهزة والأقسام الحيوية بالمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية فضلا عن أن هذه المولدات غير مهيئة للعمل لمثل تلك الفترات الزمنية الطويلة , وبالتالي هي بحاجه ماسة للصيانة المستمرة والى دعم رصيد الوزارة الاحتياطي من السولار والذي يقدر بنصف مليون لتر لا يتوفر منه أي شيء .
وأضاف د. الكاشف أن وزارة الصحة برام الله تتحمل جزءا كبيرا من المسئولية في الأزمة بعد استثناء غزة من حصتها القانونية والتي نصت عليها الاتفاقات المبرمة مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبالغة 40% لغزة و60% للضفة الغربية، مشيرا إلى معدل ما وصل من أدوية خلال العام 2008 يقدر45% والعام 2009 يقدر 22% والعام 2010 يقدر 40 % , ومتوسط ما وصل من مستهلكات طبية خلال الثلاث أعوام الماضية بلغ 30% فقط , حيث دخلت الأزمة مرحلة أشد خطورة مطلع العام 2011 رغم تحذير وزارة الصحة المستمر بضرورة تحييد الملف الصحي عن أية مناكفات سياسية والتي لم تجلب سوى المزيد من المنعطفات السوداء لشعبنا , والمحافظة على الصبغة الإنسانية لهذا الملف , وضرورة الانتظام في عمليات توريد الأدوية إلى مستشفيات ومرضى قطاع غزة .
وحول تأثير الأزمة على الخدمات الصحية أوضح د. الكاشف أن الوزارة أعلنت حالة الطوارئ والتي من خلالها تم تقليص العديد من الخدمات الصحية مثل عيادات الأسنان في مراكز الرعاية الأولية والأطفال وصحة المرأة والأمراض المزمنة بالإضافة إلى إعادة جدولة العمليات الجراحية كجراحات العيون والقلب المفتوح وقسطرة القلب والمفاصل .
وأعرب د. الكاشف عن تقديره لكافة الجهود التي تبذلها مختلف الجهات رغم محدودية ما وصل من مساعدات والتي بلغت 10% من إجمالي الاحتياجات من أدوية ومستهلكات طبية والبالغة 180صنفا من الأدوية و149 صنفا من المستهلكات الطبية .
بدوره وصف أ. موسى السماك مدير عام الشئون الإدارية والمالية بالوزارة أزمة نقص الوقود وقطع غيار المولدات - بالوجه الآخر لأزمة الدواء , حيث تشهد مستشفيات ومراكز وزارة الصحة نقص شديد في كميات السولار الموردة لسد احتياجات مولدات الكهرباء والتي تعمل من 8- 12 ساعة يوميا هي فترة انقطاع التيار الكهربائي والذي ألحق ضررا بالعديد من الأجهزة والأقسام الحيوية بالمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية فضلا عن أن هذه المولدات غير مهيئة للعمل لمثل تلك الفترات الزمنية الطويلة , وبالتالي هي بحاجه ماسة للصيانة المستمرة والى دعم رصيد الوزارة الاحتياطي من السولار والذي يقدر بنصف مليون لتر لا يتوفر منه أي شيء .