مركز حقوقي يستنكر اجراءات المقالة بخصوص المشاركين عبر المؤسسات الاهلية
نشر بتاريخ: 16/08/2011 ( آخر تحديث: 16/08/2011 الساعة: 15:12 )
غزة -معا- استنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الإعلان الصادر عن وزارة الداخلية والأمن الوطني في الحكومة المقالة بخصوص سفر المشاركين عبر برامج ومشاريع الجمعيات الأهلية والمؤسسات إلى الضفة الغربية أو دول أخرى.
واعتبر المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه هذا التوجه انه تدخلاً غير مسبوق وغير مقبول في شؤون العمل الأهلي، بما يعني تضييق الخناق على المجتمع المدني ونشطائه، والتعامل معهم على قاعدة أمنية، وهو ما يهدد بتقويض أسس العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والسلطة التي ينظمها القانون الأساسي وسائر القوانين المعمول بها.
وطالب المركز رئيس الوزراء في الحكومة المقالة إسماعيل هنية، للتدخل الفوري والحازم شخصياً من أجل احترام القانون والعلاقة مع منظمات المجتمع المدني ودورها والتأكيد على استقلاليتها.
وكانت الإدارة العامة للشئون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية والأمن الوطني في حكومة غزة قد نشرت إعلانا بتاريخ 10 أغسطس 2011، على موقع الوزارة الالكتروني، بخصوص سفر المشاركين في برامج وأنشطة الجمعيات الأهلية، جاء فيه ما يلي" تعلن الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية وزارة الداخلية والأمن الوطني أن كل من يريد السفر عن مشاريع وبرامج الجمعيات الأهلية والمؤسسات سواء إلى الضفة الغربية أو دول أخرى، عليه مراجعة الإدارة العامة للشئون العامة والمنظمات غير الحكومية في موعد لا يقل عن أسبوعين من موعد السفر مع تحديد مكان السفر ، فترة السفر والإقامة، الهدف من السفر مع تحديد البرنامج،الفئة المستهدفة (كشف بأسماء وبيانات المشاركين)،الجهة المستضيفة.
وطالب المركز وزارة الداخلية والأمن الوطني في الحكومة المقالة بالتراجع عن هذا التوجه وإلغاء القرار فوراً، مؤكدا أن حرية الحركة حق أساسي مكفول للمواطنين بموجب القانون والدستور.
وأعرب المركز عن رفضه لتعامل وزارة الداخلية والأمن الوطني مع نشطاء المجتمع المدني من منظور أمني، ويعبر عن خشيته من أن يكون هذا التوجه يأتي في سياق نهج سوف يعني في نهاية الأمر تقويض الأسس بوجود مجتمع مدني مستقل وفاعل.
واعتبر المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه هذا التوجه انه تدخلاً غير مسبوق وغير مقبول في شؤون العمل الأهلي، بما يعني تضييق الخناق على المجتمع المدني ونشطائه، والتعامل معهم على قاعدة أمنية، وهو ما يهدد بتقويض أسس العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والسلطة التي ينظمها القانون الأساسي وسائر القوانين المعمول بها.
وطالب المركز رئيس الوزراء في الحكومة المقالة إسماعيل هنية، للتدخل الفوري والحازم شخصياً من أجل احترام القانون والعلاقة مع منظمات المجتمع المدني ودورها والتأكيد على استقلاليتها.
وكانت الإدارة العامة للشئون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية والأمن الوطني في حكومة غزة قد نشرت إعلانا بتاريخ 10 أغسطس 2011، على موقع الوزارة الالكتروني، بخصوص سفر المشاركين في برامج وأنشطة الجمعيات الأهلية، جاء فيه ما يلي" تعلن الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية وزارة الداخلية والأمن الوطني أن كل من يريد السفر عن مشاريع وبرامج الجمعيات الأهلية والمؤسسات سواء إلى الضفة الغربية أو دول أخرى، عليه مراجعة الإدارة العامة للشئون العامة والمنظمات غير الحكومية في موعد لا يقل عن أسبوعين من موعد السفر مع تحديد مكان السفر ، فترة السفر والإقامة، الهدف من السفر مع تحديد البرنامج،الفئة المستهدفة (كشف بأسماء وبيانات المشاركين)،الجهة المستضيفة.
وطالب المركز وزارة الداخلية والأمن الوطني في الحكومة المقالة بالتراجع عن هذا التوجه وإلغاء القرار فوراً، مؤكدا أن حرية الحركة حق أساسي مكفول للمواطنين بموجب القانون والدستور.
وأعرب المركز عن رفضه لتعامل وزارة الداخلية والأمن الوطني مع نشطاء المجتمع المدني من منظور أمني، ويعبر عن خشيته من أن يكون هذا التوجه يأتي في سياق نهج سوف يعني في نهاية الأمر تقويض الأسس بوجود مجتمع مدني مستقل وفاعل.