بلدية تفوح تعقد ورشتها المجتمعية الثانية
نشر بتاريخ: 17/08/2011 ( آخر تحديث: 17/08/2011 الساعة: 13:38 )
الخليل- معا- ضمن برنامج تطوير وإقراض البلديات لدعم إعداد الخطة التنموية الإستراتيجية لبلدة تفوح وأربعين بلدية أخرى في محافظات الشمال والجنوب من الضفة وقطاع غزة، عقدت بلدية تفوح ورشتها المجتمعية الثانية امس في قاعة جمعية تفوح الخيرية، بحضور ومشاركة لجنة وفريق التخطيط الأساسي ولجنة الأولويات وأصحاب العلاقة واللجان التخصصية وذلك لمراجعة الأهداف التنموية والمشاريع المقترحة والمتعلقة بقضايا التنمية الأساسية وتحديدها بشكل نهائي.
تم الافتتاح بكلمة ترحيب من رئيس جمعية تفوح الخيرية بالحضور وعلى رأسهم مدير عام صندوق البلديات الدكتور عبد المغني نوفل، كما تحدث رئيس البلدية نمر خمايسه في كلمته شاكراً كافة العاملين في التخطيط الاستراتيجي لبلدة تفوح وقدم شرحا موجزا عن المراحل التي تم انجازها من الخطة التنموية الإستراتيجية لبلدة تفوح ومحطاتها المختلفة من إعداد وتهيئة وتشخيص للواقع التنموي مروراً بمرحلة تحديد القضايا التنموية وتحديداً الأهداف الإستراتيجية، والتي بنيت عليها المشاريع التنموية لتلبي احتياجات أهالي البلدة خلال المرحلة 2011-2014.
كما شكر وزارة الحكم المحلي وعلى رأسها الدكتور خالد فهد القواسمي، وصندوق البلديات، والذي يدعم ويرعى إعداد الخطة الإستراتيجية، وكذلك إشراف الاستشاري مركز التعليم المستمر لجامعة بير زيت .
كما تحدث الدكتور عبد المغني نوفل مدير عام الصندوق أهمية التخطيط وأثره على الإدارة والتخطيط المالي، وان العمل ضمن سياسة تخطيط مبنية على منهجية تؤدي عمل ناجح، وضمان تقديم الخدمة على الوجه الأمثل للمواطن بالدرجة الأولى، ويساهم في تحسين مستوى تصنيف البلديات .
وتولى منسق فريق التخطيط الأساسي، والفريق إدارة الورشة المجتمعية حيث تم عرض كافة المجالات التنموية القطاعية المختلفة (لتشمل الكهرباء والمياه والطرق والبيئة، وتنظيم وتعليم وصحة وشاب ومرآه وفقراء ومهمشين وذوي احتياجات خاصة وبناء مؤسسي وثقافة ورياضة والزراعة) وربطها بالأهداف الإستراتيجية التنموية والتي انبثق عنها سلسلة من المشاريع التنموية المختلفة وكيف أنها خضعت لمعاير تقيم محددة حسب دليل التخطيط الاستراتيجي والذي أعدته وزارة الحكم المحلي وصندوق البلديات والتي يجب أن تتوفر من خلالها مقومات المشروع الناجح وهي الارتباط بقضية وبهدف أو أكثر، وتتوفر له الموارد المالية والبشرية وجهات التنفيذ المؤهلة، ولا يوجد له معوقات سياسية.
وتم الاتفاق على المشاريع المقترحة وتصنيفها من حيث جهة التمويل المقترحة وجهة التنفيذ والموازنات التقديرية والتي شارك بتوصيفها لجنة البناء المؤسسي والدائرة المالية في البلدية والمؤسسات المدنية المشاركة في الخطة والتي صنفت ضمن برامج مشاريع والتي تشاركت بالهدف والقضية، ومشاريع مستقلة، بقيمة تقديرية 17 مليون دولار.
تم الافتتاح بكلمة ترحيب من رئيس جمعية تفوح الخيرية بالحضور وعلى رأسهم مدير عام صندوق البلديات الدكتور عبد المغني نوفل، كما تحدث رئيس البلدية نمر خمايسه في كلمته شاكراً كافة العاملين في التخطيط الاستراتيجي لبلدة تفوح وقدم شرحا موجزا عن المراحل التي تم انجازها من الخطة التنموية الإستراتيجية لبلدة تفوح ومحطاتها المختلفة من إعداد وتهيئة وتشخيص للواقع التنموي مروراً بمرحلة تحديد القضايا التنموية وتحديداً الأهداف الإستراتيجية، والتي بنيت عليها المشاريع التنموية لتلبي احتياجات أهالي البلدة خلال المرحلة 2011-2014.
كما شكر وزارة الحكم المحلي وعلى رأسها الدكتور خالد فهد القواسمي، وصندوق البلديات، والذي يدعم ويرعى إعداد الخطة الإستراتيجية، وكذلك إشراف الاستشاري مركز التعليم المستمر لجامعة بير زيت .
كما تحدث الدكتور عبد المغني نوفل مدير عام الصندوق أهمية التخطيط وأثره على الإدارة والتخطيط المالي، وان العمل ضمن سياسة تخطيط مبنية على منهجية تؤدي عمل ناجح، وضمان تقديم الخدمة على الوجه الأمثل للمواطن بالدرجة الأولى، ويساهم في تحسين مستوى تصنيف البلديات .
وتولى منسق فريق التخطيط الأساسي، والفريق إدارة الورشة المجتمعية حيث تم عرض كافة المجالات التنموية القطاعية المختلفة (لتشمل الكهرباء والمياه والطرق والبيئة، وتنظيم وتعليم وصحة وشاب ومرآه وفقراء ومهمشين وذوي احتياجات خاصة وبناء مؤسسي وثقافة ورياضة والزراعة) وربطها بالأهداف الإستراتيجية التنموية والتي انبثق عنها سلسلة من المشاريع التنموية المختلفة وكيف أنها خضعت لمعاير تقيم محددة حسب دليل التخطيط الاستراتيجي والذي أعدته وزارة الحكم المحلي وصندوق البلديات والتي يجب أن تتوفر من خلالها مقومات المشروع الناجح وهي الارتباط بقضية وبهدف أو أكثر، وتتوفر له الموارد المالية والبشرية وجهات التنفيذ المؤهلة، ولا يوجد له معوقات سياسية.
وتم الاتفاق على المشاريع المقترحة وتصنيفها من حيث جهة التمويل المقترحة وجهة التنفيذ والموازنات التقديرية والتي شارك بتوصيفها لجنة البناء المؤسسي والدائرة المالية في البلدية والمؤسسات المدنية المشاركة في الخطة والتي صنفت ضمن برامج مشاريع والتي تشاركت بالهدف والقضية، ومشاريع مستقلة، بقيمة تقديرية 17 مليون دولار.