منظمات اهلية ومراكز حقوقية تجتمع لتناول سلسلة قرارات داخلية المقالة

غزة - معا- عقدت كل من شبكة المنظمات الأهلية والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة اجتماعاً تشاورياً تناول سلسلة القرارات والإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية بالحكومة المقالة تجاه منظمات المجتمع المدني.

وأعرب المشاركون عن قلقهم تجاه تلك القرارات والإجراءات والتي تشكل ضربة لفلسفة العمل الاهلي وتمس بمبدأ استقلاليتة وتتجاوز وتنتهك بشكل واضح قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1-2000 .

ولقد كان آخر هذة القرارات الطلب من العاملين بالجمعيات الأهلية بتقديم طلب قبل أسبوعين لوزارة الداخلية من موعد السفر للمشاركة في مؤتمرات او ورش عمل وغيرها سواءً بالضفة الغربية أو بالخارج وتعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية رقم 1/2000 بما يتيح للوزارة التدخل وبدون حدود في عمل المنظمات الأهلية، الأمر الذي يعتبر انتهاكا للقانون ويفرض قيودا على حرية سفر الافراد وتعاملاً أمنياً غير مبنى على الثقة.

لقد سبق هذا القرار قرارات أخرى منها الطلب من الجمعيات والشركات الغير ربحية الحصول على موافقة وزارة الداخلية عند تقديم مشاريع اقتراحات للمانحين، الأمر الذي يعكس التوجه المركزي المبني على السيطرة ومحاولات إلحاق المنظمات الأهلية والحد من استقلاليتها التي يكفلها قانون الجمعيات الأهلية رقم 1/2000.

بالاستناد إلى ما تقدم من إجراءات وقرارات تعكس توجهاً وسياسات واضحة عنوانها الهيمنة والحد من استقلالية العمل الأهلي ومحاولة تهميشه وإلحاقه، فقد وجهت الشبكة ومنظمات حقوق الانسان رسالة لرئيس وزراء بالمقالة إسماعيل هنية شددوا خلالها على ضرورة مراجعة تلك القرارات وتصويب العلاقة ما بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني بما يعود بالنفع لصالح المواطنين ويعزز صمودهم ويساهم في تمكينهم.

كما قرروا مواصلة التحرك على طريق اتخاذ خطوات لاحقة إذا لم يتم مراجعة تلك القرارات وإلغائها وذلك من أجل العمل على تكريس سيادة القانون وحماية الحق في تشكيل الجمعيات واستقلالية العمل الاهلي في اطار القانون وإعادة تعزيز الثقة المتبادلة بين كل من الحكومة وقطاعات المجتمع المدني المختلفة.