دائرة شؤون اللاجئين تطلع على قضايا قانونية في مخيم الفارعة
نشر بتاريخ: 17/08/2011 ( آخر تحديث: 17/08/2011 الساعة: 15:02 )
طوباس- معا- قامت اليوم دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية بزيارة مخيم الفارعة بمحافظة طوباس وذلك للاطلاع على القضايا المرفوعة على بعض اراضي المخيم امم المحاكم الفلسطينية حيث تم الاجتماع بمقر اللجنة الشعبية للمخيم.
وتم الاطلاع على اخر المستجدات بما يتعلق بالقضايا المرفوعة على بعض اراضي المخيم حيث اوضح رئيس اللجنة ياسر ابو كشك ان هذه الاراضي تقع ضمن حدود المخيم وان هذا الموضوع يشكل خطرا على اراضي المخيم، مطالبا بوقف البت بمثل هذه القضايا امام المحاكم للحفاظ على اراضي المخيم.
من جهة اخرى اوضح كنعان الجمل مدير ملف الاونروا في الدائرة ان هذا الموضوع يتطلب النظر اليه بجدية كبيرة كونه يعتبر مساسا بوحدة الااضي المخيمات خاصة وانه في الاونة الاخيرة لوحظ توجه العديد للقضاء من اجل استرجاع ملكية الاراضي المقامة عليها المخيمات وهذا يتطلب تعاونا اكبر بين الدائرة والانروا صاحبة الولاية على اراضي المخيمات من اجل ايجاد الحل القانوني لهذه القضايا وكما شدد كنعان الجمل على ضرورة احضار الخرائط التي توضح حدود المخيمات بالتعاون مع كل الجهات المختصة.
وقد بين المستشار القانوني للدائرة شؤون اللاجئين سعيد عليان ان هناك ضرورة لمتابعة كافة القضايا الخاصة بالمخيمات واراضيها باستمرار من اجل التواصل لحلول وذلك لوقف البت في هذه القضايا امام المحكمة كون هذه الاراضي يجب ان يكون لها خصوصية تامة.
وتم الاطلاع على اخر المستجدات بما يتعلق بالقضايا المرفوعة على بعض اراضي المخيم حيث اوضح رئيس اللجنة ياسر ابو كشك ان هذه الاراضي تقع ضمن حدود المخيم وان هذا الموضوع يشكل خطرا على اراضي المخيم، مطالبا بوقف البت بمثل هذه القضايا امام المحاكم للحفاظ على اراضي المخيم.
من جهة اخرى اوضح كنعان الجمل مدير ملف الاونروا في الدائرة ان هذا الموضوع يتطلب النظر اليه بجدية كبيرة كونه يعتبر مساسا بوحدة الااضي المخيمات خاصة وانه في الاونة الاخيرة لوحظ توجه العديد للقضاء من اجل استرجاع ملكية الاراضي المقامة عليها المخيمات وهذا يتطلب تعاونا اكبر بين الدائرة والانروا صاحبة الولاية على اراضي المخيمات من اجل ايجاد الحل القانوني لهذه القضايا وكما شدد كنعان الجمل على ضرورة احضار الخرائط التي توضح حدود المخيمات بالتعاون مع كل الجهات المختصة.
وقد بين المستشار القانوني للدائرة شؤون اللاجئين سعيد عليان ان هناك ضرورة لمتابعة كافة القضايا الخاصة بالمخيمات واراضيها باستمرار من اجل التواصل لحلول وذلك لوقف البت في هذه القضايا امام المحكمة كون هذه الاراضي يجب ان يكون لها خصوصية تامة.