فدا يستنكر إجراءات المقالة بفرض شروط على سفر مسؤولي الجمعيات
نشر بتاريخ: 17/08/2011 ( آخر تحديث: 17/08/2011 الساعة: 23:30 )
بيت لحم-معا-استنكر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) قرار وزارة الداخلية المقالة بفرض إجراءات وشروط على سفر العاملين والقائمين على الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية .
واعتبر فدا القرار بأنه تدخل سافر في شؤون العمل الأهلي ومحاولة لفرض القيود على عمل مؤسسات المجتمع المدني التي تصب خدماتها وبرامجها ومشاريعها في خدمة أبناء شعبنا في قطاع غزة .
وتساءل فدا من المستفيد من عرقلة عمل المؤسسات الأهلية وما هو الهدف من وراء هذه الإجراءات التي تطلب من كل من يريد السفر عن مشاريع وبرامج الجمعيات الأهلية والمؤسسات سواء إلى الضفة الغربية أو دول أخرى عليه مراجعة الإدارة العامة للشئون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية المقالة في موعد لا يقل عن أسبوعين مع تحديد مكان السفر وفترة الإقامة والهدف من السفر وطبيعة البرنامج والفئة المستهدفة إضافة إلى الجهة المستضيفة .
وأضاف البيان أن حرب فدا يرفض هذه الإجراءات التي تعرقل عمل المؤسسات الأهلية وتضييق الخناق على تحركاتهم باعتبارها إجراءات غير قانونية وتتعارض مع القانون الأساسي وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية علاوة على تقويضها للحريات العامة ولحقوق المواطنين في التنقل والتحرك و السفر وقت ما يشاء .
وطالب فدا كافة الجمعيات الحقوقية ومؤسسات حقوق الإنسان التدخل لإلغاء هذا القرار الذي يشكل انتهاكاً لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتقييداً لتحركات العاملين في كافة المؤسسات والجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية وانتهاكاً لحقوقهم .
واعتبر فدا القرار بأنه تدخل سافر في شؤون العمل الأهلي ومحاولة لفرض القيود على عمل مؤسسات المجتمع المدني التي تصب خدماتها وبرامجها ومشاريعها في خدمة أبناء شعبنا في قطاع غزة .
وتساءل فدا من المستفيد من عرقلة عمل المؤسسات الأهلية وما هو الهدف من وراء هذه الإجراءات التي تطلب من كل من يريد السفر عن مشاريع وبرامج الجمعيات الأهلية والمؤسسات سواء إلى الضفة الغربية أو دول أخرى عليه مراجعة الإدارة العامة للشئون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية المقالة في موعد لا يقل عن أسبوعين مع تحديد مكان السفر وفترة الإقامة والهدف من السفر وطبيعة البرنامج والفئة المستهدفة إضافة إلى الجهة المستضيفة .
وأضاف البيان أن حرب فدا يرفض هذه الإجراءات التي تعرقل عمل المؤسسات الأهلية وتضييق الخناق على تحركاتهم باعتبارها إجراءات غير قانونية وتتعارض مع القانون الأساسي وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية علاوة على تقويضها للحريات العامة ولحقوق المواطنين في التنقل والتحرك و السفر وقت ما يشاء .
وطالب فدا كافة الجمعيات الحقوقية ومؤسسات حقوق الإنسان التدخل لإلغاء هذا القرار الذي يشكل انتهاكاً لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتقييداً لتحركات العاملين في كافة المؤسسات والجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية وانتهاكاً لحقوقهم .