وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

غزة:الموظفون ذوي الرواتب المتدنية.. معاناة قبل واثناء وفي اخر الشهر!

نشر بتاريخ: 18/08/2011 ( آخر تحديث: 18/08/2011 الساعة: 23:00 )
غزة - معا - يعاني الكثير من الموظفين من ضيق العيش بسبب عدم قدرتهم على الاستجابه لمتطلبات الحياة برواتبهم المتدنية.

وبتساءل العديد من الموظفين ذوي الدخل المحدود عن اوجه صرف رواتبهم فهو لايكفيهم سوى خبزهم كفاف يومهم أو كما يقول ضيف معا إنك تستحق الصدقات، وكيل مساعد وزارة الاقتصاد المقالة د. أيمن عابد قال انه استفتى رجل دين حول من تصل رواتبهم لألفي شيقل فأفتى له الشيخ بأنه تجوز عليهم الصدقات.

إن ألفي شيقل أو ما يعادل في قطاع غزة في ظل غلاء فاحش بالأسعار بكافة المواد والسلع الأساسية لا تكفي ولا تطعم خبز، لعائلة يزيد عدد أفرادها ستة أو سبعة أفراد- متوسط عدد أفراد الأسرة في قطاع غزة.

وبحسبة معقدة توصل د.عابد إلى أن متوسط دخل الفرد الشهري في قطاع غزة عام 2010 هو 109 دولار اميركي عبارة عن دخل نقدي وعيني مثل المساعدات، أي أن خمسمائة شيقل هي دخل الفرد في قطاع غزة شهريا قبل عام.

المواطن أبو عصام يؤكد ذلك واكثر بقوله انه موظف في إحدى المؤسسات الخاصة ويتقاضى راتباً لا يزيد عن 1600 شيقل وبخصم مواصلاته من أقصى جنوب القطاع لغزة فإن ما يتبقى من الراتب هو 1200 شيقل وبحسبة بسيطة فإنه بتقسيمها على أفراد عائلته المكونة من ثمانية أفراد فإن نصيب الفرد الواحد خلال الشهر لا يتجاوز 150شيقل.

وكي تكون الصورة أوضح قليلا فإن الوكيل المساعد زود "معا" بمجموع دخول القطاعات الاقتصادية في قطاع غزة تم جمعها بجولات ميدانية وبتدقيق ومراقبة من الوزارة حيث كانت بالتقريب 1966386064$ للعام 2010.

وكما يقول بافتراض أن عدد السكان في قطاع غزة 1500000 يصبح دخل الفرد هو: مجموع الدخول سابقة الذكر 1966386064$ مقسوما على عدد السكان1500000 فيكون متوسط الدخل السنوي للعام 2010هو 1311$ تقريبا, وبقسمة متوسط الدخل السنوي للفرد على عدد الشهور 12 شهر يصبح متوسط الدخل الشهري للمواطن 109 دولار تقريبا وهذا عبارة عن دخل نقدي وعيني ، العيني مثل المساعدات.

إذن ماذا تفعل الوزارة أمام ذلك خاصة بعد تأكيد وكيلها المساعد على ان 80% من سكان قطاع غزة هم فقراء؟
يقول ان الحكومة قامت بمواجهة الحصار المفروض على قطاع غزة بالعديد من المشاريع لدعم الاقتصاد المحلي من أهم هذه المشاريع، مشروع التشغيل المؤقت، ومشروع استثمار المحررات وزراعتها مما أدى إلى سد فجوة كبيرة من الاستهلاك وأيضاً مشروع تمويل المشاريع الصغيرة بقطاعاتها المختلفة ، أدى هذا إلى دعم الاقتصاد والفرد والأسرة في مواجهة الحصار المفروض على قطاع غزة.

واكد ان وزارته تقوم بمنع مجموعة من المنتجات الإسرائيلية منها المشروبات الغازية, ورب البندورة، والأحذية ، والملابس, والشبس, وشرائح البطاطا, وبعض الأصناف الأخرى التي لها بديل محلي, وكنتيجة مباشرة لذلك من المفترض ان يتم تشغيل 480 عاملا في إنتاج المنتجات الممنوعة من الدخول إلي غزة ومتوسط عدد إفراد الأسرة أي الإعالة سبعة إفراد يكون تأثيرها علي هذا العدد ايجابيا برفع مستوي الدخل والاستهلاك والتشغيل ومضاعفات الدخل والاستهلاك ما يمكن حسابه أيضا بحوالي 2800000 دولار سنويا.