مركز العمل التنموي يعقد ورشة حول "التخلص من الحمأة في غزة"
نشر بتاريخ: 18/08/2011 ( آخر تحديث: 18/08/2011 الساعة: 11:36 )
غزة-معا- نظم مركز العمل التنموي "معا" ورشة عمل بعنوان الآلية السليمة للتخلص من الحمأة في غزة" .
وحضر الورشة التي عقدت في مقر معا بالمدينة وأدارها م. ماجد حمادة، م. راغب عطا الله مدير عام المياه في بلدية غزة، وفريد عاشور مدير دائرة تصميم مشاريع الصرف الصحي بمصلحة مياه بلديات الساحل، وسائد القيشاوي مسير إدارة حماية البيئة في سلطة جودة البيئة.
والحمأة هي المواد الصلبة العضوية وغير العضوية وجراثيم الإمراض وبيوض الديدان المعوية الضارة التي تنتج من معالجة المياه العادمة في محطات التنقية، وتتوقف كمية ونوعية الحمأة على درجة كفاءة محطة المعالجة ونوعية المياه العادمة ودرجة تركيز الملوثات فيها.
وقال م. عطالله إن :" موضوع الحماة شائك ومعقد وبدأ يشكل هاجس من جديد، خاصًة أن الكميات الناتجة عن معالجة المياه العادمة زادت بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة (...) و السبب في حدوث مشكلة الحمأة هو كمية الأحواض التي تتجمع بها أصبحت غير كافية نتيجة لكثرتها والمشكلة الأبرز هي كيفية تشغيل كميات الحمأة ومعالجتها والاستفادة منها".
ولفت إلى أن الحكومة الفلسطينية لا تضع أو تخصص أيا من ميزانيتها لمشكلة الحمأة من أجل حلها، فلا يوجد أي اهتمام أو موافقة لإرسال كميات الحمأة إلى مكبات النفايات الصلبة، مما يجعلها تبقى في الموقع الحوض حتى تجف، داعيًا إلى ضرورة فتح الملف وإيضاح المشكلة وخطورتها.
بدوره أشار عاشور إلى أن المشكلة ليست بكيفية التخلص من الحمأة بقدر فهم الوضع الذي يمر بها قطاع غزة خاصة وفلسطين بشكل عام فيما يتعلق بالدعم المادي، فجميع الحكومات المتعاقبة والجديدة منها لم تعطي أي اهتمامًا ضمن برامجها واستراتجياتها وخططتها المستقبلية للبيئة مما يجعل حل المشكلة في يد الحصول على المال من أجل حل أي من المشاكل البيئية.
وذكر عاشور أن المشكلة متواجدة منذ بدايات عام (2000) حين بدأت تطوير محطة المعالجة بمدينة غزة، وكان هناك تصور لمشكلة الحمأة وكيفية التخلص منها عن طريق التجفيف وهو ليس الحل الجذري لهذه المشكلة.
وتابع عاشور بدأ التفكير في الحلول لمشكلة الحمأة وخطورتها في فترة متأخرة في معظم مشاريع محطات المعالجة الحديث وتم بالفعل تنفيذه في بعض المحطات في محطات شمال قطاع غزة وسيتم تنفيذها في أحد المحطات في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة لتجنب المشاكل الناتجة عن معالجة المياه العادمة.
وقال " لا يوجد أي قانون يسمح بإعادة إنتاج الحمأة في قطاع غزة، لان استخدامه يجب أن يدخل ضمن نظام المعالجة."
وبدوره، نبه القيشاوي إلى غياب وعي لدى مشكلة الحمأة، مما جعل المشكلة تتفاقم خاصًة في ظل تدمير جميع مختبرات سلطة جودة البيئة خلال الحرب الإسرائيلية وقصفها، مما جعل الحصول على عينات وفحوصات عن خطورتها غير متاح.
وأكد المختصون أن الجهات والدول المانحة تركز في نفقاتها المالية على معالجة المياه ولا تعطي اهتمامًا عن التبعات الناتجة عن المعالجة وهي الحمئة التي تحتاج إلى إعادة إنتاج خشية من تسربه إلى الخزان الجوفي.
و رأى المختصون أن إنشاء آبار مراقبة حول محطات المعالجة الموجودة في قطاع غزة وأخذ عينات دورية من الحمأة الموجودة في الآبار، لتأكد من عدم وصول الملوثان الناتجة عنها إلى الخزان الجوفي. لافتين إلى وجود مشكلة يجب تقديم الحلول والدراسات لإنهائها.
وأوصى المختصون بضرورة تدخل الحكومة الفلسطينية وتقديم دعمها المادي من أجل إنشاء المشاريع والطبقات العازلة التي تمنع من وصول الملوثات الناتجة عن معالجة المياه العادمة إلى الآبار الجوفية والمعروفة بقطاع غزة بكثرة انتشارها خاصًة على المناطق الساحلية وهي الموجودة عليها كميات من مادة الحمأة.
وحضر الورشة التي عقدت في مقر معا بالمدينة وأدارها م. ماجد حمادة، م. راغب عطا الله مدير عام المياه في بلدية غزة، وفريد عاشور مدير دائرة تصميم مشاريع الصرف الصحي بمصلحة مياه بلديات الساحل، وسائد القيشاوي مسير إدارة حماية البيئة في سلطة جودة البيئة.
والحمأة هي المواد الصلبة العضوية وغير العضوية وجراثيم الإمراض وبيوض الديدان المعوية الضارة التي تنتج من معالجة المياه العادمة في محطات التنقية، وتتوقف كمية ونوعية الحمأة على درجة كفاءة محطة المعالجة ونوعية المياه العادمة ودرجة تركيز الملوثات فيها.
وقال م. عطالله إن :" موضوع الحماة شائك ومعقد وبدأ يشكل هاجس من جديد، خاصًة أن الكميات الناتجة عن معالجة المياه العادمة زادت بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة (...) و السبب في حدوث مشكلة الحمأة هو كمية الأحواض التي تتجمع بها أصبحت غير كافية نتيجة لكثرتها والمشكلة الأبرز هي كيفية تشغيل كميات الحمأة ومعالجتها والاستفادة منها".
ولفت إلى أن الحكومة الفلسطينية لا تضع أو تخصص أيا من ميزانيتها لمشكلة الحمأة من أجل حلها، فلا يوجد أي اهتمام أو موافقة لإرسال كميات الحمأة إلى مكبات النفايات الصلبة، مما يجعلها تبقى في الموقع الحوض حتى تجف، داعيًا إلى ضرورة فتح الملف وإيضاح المشكلة وخطورتها.
بدوره أشار عاشور إلى أن المشكلة ليست بكيفية التخلص من الحمأة بقدر فهم الوضع الذي يمر بها قطاع غزة خاصة وفلسطين بشكل عام فيما يتعلق بالدعم المادي، فجميع الحكومات المتعاقبة والجديدة منها لم تعطي أي اهتمامًا ضمن برامجها واستراتجياتها وخططتها المستقبلية للبيئة مما يجعل حل المشكلة في يد الحصول على المال من أجل حل أي من المشاكل البيئية.
وذكر عاشور أن المشكلة متواجدة منذ بدايات عام (2000) حين بدأت تطوير محطة المعالجة بمدينة غزة، وكان هناك تصور لمشكلة الحمأة وكيفية التخلص منها عن طريق التجفيف وهو ليس الحل الجذري لهذه المشكلة.
وتابع عاشور بدأ التفكير في الحلول لمشكلة الحمأة وخطورتها في فترة متأخرة في معظم مشاريع محطات المعالجة الحديث وتم بالفعل تنفيذه في بعض المحطات في محطات شمال قطاع غزة وسيتم تنفيذها في أحد المحطات في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة لتجنب المشاكل الناتجة عن معالجة المياه العادمة.
وقال " لا يوجد أي قانون يسمح بإعادة إنتاج الحمأة في قطاع غزة، لان استخدامه يجب أن يدخل ضمن نظام المعالجة."
وبدوره، نبه القيشاوي إلى غياب وعي لدى مشكلة الحمأة، مما جعل المشكلة تتفاقم خاصًة في ظل تدمير جميع مختبرات سلطة جودة البيئة خلال الحرب الإسرائيلية وقصفها، مما جعل الحصول على عينات وفحوصات عن خطورتها غير متاح.
وأكد المختصون أن الجهات والدول المانحة تركز في نفقاتها المالية على معالجة المياه ولا تعطي اهتمامًا عن التبعات الناتجة عن المعالجة وهي الحمئة التي تحتاج إلى إعادة إنتاج خشية من تسربه إلى الخزان الجوفي.
و رأى المختصون أن إنشاء آبار مراقبة حول محطات المعالجة الموجودة في قطاع غزة وأخذ عينات دورية من الحمأة الموجودة في الآبار، لتأكد من عدم وصول الملوثان الناتجة عنها إلى الخزان الجوفي. لافتين إلى وجود مشكلة يجب تقديم الحلول والدراسات لإنهائها.
وأوصى المختصون بضرورة تدخل الحكومة الفلسطينية وتقديم دعمها المادي من أجل إنشاء المشاريع والطبقات العازلة التي تمنع من وصول الملوثات الناتجة عن معالجة المياه العادمة إلى الآبار الجوفية والمعروفة بقطاع غزة بكثرة انتشارها خاصًة على المناطق الساحلية وهي الموجودة عليها كميات من مادة الحمأة.