تيسير خالد : خطاب اولمرت في الكنيست للتضليل والاستهلاك المحلي فقط
نشر بتاريخ: 17/10/2006 ( آخر تحديث: 17/10/2006 الساعة: 23:11 )
رام الله- معا- وصف تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خطاب أولمرت في بدء الدورة الشتوية للكنيست الاسرائيلي بأنه موجه للاستهلاك المحلي ولتضليل الرأي العام وصرف الانظار عن الازمة السياسية التي تمر بها حكومة اسرائيل بعد فشلها في تحقيق أي من اهداف العدوان ، الذي شنته على لبنان في تموز الماضي .
واكد ان رئيس حكومة اسرائيل ، ايهود اولمرت ، الذي يواجه مأزقاً سياسياً في الداخل الاسرائيلي يحاول ان يسوق نفسه وحكومته باعتباره رجل دولة يسعى لتسوية سياسية وحل الصراع مع الفلسطينيين والعرب بالوسائل السلمية وطريق المفاوضات ، في الوقت الذي يواصل فيه تصعيد عدوانه على الشعب الفلسطيني ويواصل اطلاق التهديدات باجتياح قطاع غزه .
واضاف" أن على أولمرت وحكومته اذا كانت جادة في عرضها التفاوضي مع الرئاسة الفلسطينية ان ترفع تحفظاتها المعروفة على الخطة الدولية وان تفي بالتزاماتها التي تنص عليها بدءاً من تفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقامتها منذ أيار 2001 وتوقف جميع نشاطاتها الاستيطانية بما فيها تلك المخصصة لأغراض النمو الطبيعي وأن تلغي على الفور مناقصات بناء الوحدات السكنية التي اعلنت عنها كمكافأه لليمين المتطرف ومحاولة شراء صمته على فشلها الذريع في الحرب التي شنتها ضد لبنان ، مروراً بوقف سياسة تهويد القدس وعزلها عن محيطها الفلسطيني واعادة فتح جميع المؤسسات الفلسطينية التي لا زالت تغلقها في المدينة وانتهاء باطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين والتوقف عن عمليات الاغتيال والاعتقالات الجماعية وعن السطو اللصوصي على عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية" .
وختم تيسير خالد تصريحه بالتحذير من خطورة تصريحات ايهود اولمرت وتدخله في الشؤون الداخلية الفلسطينية ، داعياً جميع القوى والهيئات والمؤسسات والشخصيات الوطنية والديمقراطية والاسلامية الى أخذ زمام المبادرة والتوافق على تشكيل حكومة اتحاد وطني باعتبارها الخيار الافضل لحل أزمة الحكم في الوضع الفلسطيني أو تشكيل حكومة كفاءات وطنية لفترة انتقالية يوفر لها المجلس التشريعي شبكة أمان ريثما يتم التوافق على حكومة اتحاد وطني وذلك من اجل مواجهة المناورات السياسية لحكومة اولمرت وممارساتها الاستيطانية والعدوانية التوسعية ومن أجل فك العزلة السياسية ومجابهة سياسة الحصار والخنق الاقتصادي وتجفيف الموارد والعقوبات الجماعية المفروضة على الشعب الفلسطيني .
واكد ان رئيس حكومة اسرائيل ، ايهود اولمرت ، الذي يواجه مأزقاً سياسياً في الداخل الاسرائيلي يحاول ان يسوق نفسه وحكومته باعتباره رجل دولة يسعى لتسوية سياسية وحل الصراع مع الفلسطينيين والعرب بالوسائل السلمية وطريق المفاوضات ، في الوقت الذي يواصل فيه تصعيد عدوانه على الشعب الفلسطيني ويواصل اطلاق التهديدات باجتياح قطاع غزه .
واضاف" أن على أولمرت وحكومته اذا كانت جادة في عرضها التفاوضي مع الرئاسة الفلسطينية ان ترفع تحفظاتها المعروفة على الخطة الدولية وان تفي بالتزاماتها التي تنص عليها بدءاً من تفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقامتها منذ أيار 2001 وتوقف جميع نشاطاتها الاستيطانية بما فيها تلك المخصصة لأغراض النمو الطبيعي وأن تلغي على الفور مناقصات بناء الوحدات السكنية التي اعلنت عنها كمكافأه لليمين المتطرف ومحاولة شراء صمته على فشلها الذريع في الحرب التي شنتها ضد لبنان ، مروراً بوقف سياسة تهويد القدس وعزلها عن محيطها الفلسطيني واعادة فتح جميع المؤسسات الفلسطينية التي لا زالت تغلقها في المدينة وانتهاء باطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين والتوقف عن عمليات الاغتيال والاعتقالات الجماعية وعن السطو اللصوصي على عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية" .
وختم تيسير خالد تصريحه بالتحذير من خطورة تصريحات ايهود اولمرت وتدخله في الشؤون الداخلية الفلسطينية ، داعياً جميع القوى والهيئات والمؤسسات والشخصيات الوطنية والديمقراطية والاسلامية الى أخذ زمام المبادرة والتوافق على تشكيل حكومة اتحاد وطني باعتبارها الخيار الافضل لحل أزمة الحكم في الوضع الفلسطيني أو تشكيل حكومة كفاءات وطنية لفترة انتقالية يوفر لها المجلس التشريعي شبكة أمان ريثما يتم التوافق على حكومة اتحاد وطني وذلك من اجل مواجهة المناورات السياسية لحكومة اولمرت وممارساتها الاستيطانية والعدوانية التوسعية ومن أجل فك العزلة السياسية ومجابهة سياسة الحصار والخنق الاقتصادي وتجفيف الموارد والعقوبات الجماعية المفروضة على الشعب الفلسطيني .