النيابة العامة : النائب العام ليس ناظر حسبة يستطيع التحقيق والأستدعاء دون شكوى من جهة رسمية
نشر بتاريخ: 17/10/2006 ( آخر تحديث: 17/10/2006 الساعة: 23:38 )
خان يونس -معا- استنكرت النيابة العامة توجيه النقد والتجريح لدورها والقائمين عليها بعيداً عن منبر المجلس التشريعي ومن خلال وسائل الاعلام مباشرة دون الالتفات إلى ما تقتضيه أصول العمل البرلماني أو احترام مبدأ الفصل بين السلطات.
وابدت النيابة استغرابها الشديد لما أقدم عليه النائب عن حركة حماس يحيي موسي وفرج الغول من توجيه النقد للنائب العام خلال مؤتمر صحفي عقد بتاريخ 7/10/2006م حيث طالبا بإقالة النائب العام ".
وأشارت خلال بيان صحفي صادر عنها ووصل معاً نسخه منه ، أن النائب العام ليس ( ناظر حسبة ) يستطيع التحقيق واستدعاء الأشخاص دون أن يكون لديه شكوى من جهة رسمية مكلفة بذلك يشكل خلطاً وتعميقاً للخطأ لدى الرأي العام .
وقالت النيابة العامة في بيانها :" أن أصول العمل البرلماني تقتضي أن تخاطب السلطة القضائية في أي شأن من شئونها على قدم المساواة والاحترام مع السلطة التشريعية فمن غير الجائز أن يتجاوز دور ممثل الشعب في البرلمان الى الافتئات على صلاحيات السلطات الأخرى ويتناولها تجريحا وتشهيراً خارج قبة البرلمان .
وفيما يلي نص البيان الصادر عن النيابة العامة
رداً على ما تعرض له السيد / يحيى موسى نائب رئيس كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي بحضور الأستاذ/محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية خلال المؤتمر الصحفي بتاريخ7/10/2006 حول دور النيابة العامة والتعرض للقائمين عليها.
- فإننا إذ نؤكد أن النيابة العامة وهي مؤسسة عريقة وصامدة قائمة قبل قدوم السلطة الوطينة الفلسطينة بزمن طويل ، قد عكفت على أداء دورها وصلاحياتها المناطة بها قانوناً بكل اخلاص وأمانة وحياد خلال هذه المدة الطويلة .
- إن توجيه النقد والتجريح لدورها والقائمين عليها بعيداً عن منبر المجلس التشريعي ومن خلال وسائل الاعلام مباشرة دون الالتفات إلى ما تقتضيه أصول العمل البرلماني أو احترام مبدأ الفصل بين السلطات وكأن عضو المجلس التشريعي قادر على تغيير منظومة القضاء برمتها بما في ذلك النيابة العامة ، ما يعني أنه قد نصب نفسه ولياً وقائماً على السلطة التشريعية والقضائية.
- إننا إذ ننظر باستغراب شديد لمثل هذه الخطوة وما تم إثارته لموضوع الملفات التحقيقية التي تقوم بها النيابة العامة حالياً في موضوع الفساد وإظهار النيابة العامة بمظهر المقصر والمتقاعس عن أداء عملها ، علماً بأن النيابة العامة ممثلة في شخص النائب العام قد امتثلت لدعوات كريمة من لجنة الرقابة في المجلس التشريعي ولعدة جلسات قام النائب العام شخصياً باطلاع أعضاء اللجنة على تطورات التحقيق وإنجازات النيابة في هذه الملفات ، وأوجه التأخير وأسبابه الراجعة إلى السلطة التنفيذية ، وقد كان السيد/ نائب رئيس الكتلة حاضراً في هذه الجلسات وشارك فيها بالنقاش .
- إن النيابة العامة إذ تعتبر أن أصول العمل البرلماني تقتضي أن تخاطب السلطة القضائية في أي شأن من شئونها على قدم المساواة والاحترام مع السلطة التشريعية فمن غير الجائز أن يتجاوز دور ممثل الشعب في البرلمان الى الافتئات على صلاحيات السلطات الأخرى ويتناولها تجريحا وتشهيراً خارج قبة البرلمان .
- كما أننا نؤكد أن هناك فهم خاطئ لصلاحيات النائب العام وقدرته على تحريك الدعوى العمومية ومتابعتها فهو لايتمتع بصلاحيات مطلقة من كل قيد فى هذا المجال فالنيابة العامة لاتملك تحريك الدعوى الجزائية بنص القانون إلا بناءً على طلب أو إذن من الجهة المختصة وهى الجهة صاحبة العلاقة أو من الجهة الرقابية ( ديوان الرقابة الإدارية أو المجلس التشريعي )فالنائب العام ليس ( ناظر حسبة ) يستطيع التحقيق واستدعاء الأشخاص دون أن يكون لديه شكوى من جهة رسمية مكلفة بذلك يشكل خلطاً وتعميقاً للخطأ لدى الرأي العام .
- وأمام كل ذلك فإن النيابة العامة تنأى بنفسها عن الدخول في سجالات إعلامية وترفض في الوقت ذاته أن تقحم في المناكفات السياسية المحتدمة والقائمة على الساحة الفلسطينية أو أن تكون طرفاً في أي خلاف قائم نظراً لأهمية وحساسية وحياد دورها المناط بها قانونا وتؤكد أنها ستواصل عملها في انجاز ماتم البدء فيه من ملفات القساد في ظل الظروف العامة الصعبة والتهديدات المتكررة لأعضائها وفي صمت بعيداً عن البهرجة الإعلامية ، وستستكمل مشوارها في تحقيق العدالة الجنائية بكل حياد ومسئولية وشفافية.
وابدت النيابة استغرابها الشديد لما أقدم عليه النائب عن حركة حماس يحيي موسي وفرج الغول من توجيه النقد للنائب العام خلال مؤتمر صحفي عقد بتاريخ 7/10/2006م حيث طالبا بإقالة النائب العام ".
وأشارت خلال بيان صحفي صادر عنها ووصل معاً نسخه منه ، أن النائب العام ليس ( ناظر حسبة ) يستطيع التحقيق واستدعاء الأشخاص دون أن يكون لديه شكوى من جهة رسمية مكلفة بذلك يشكل خلطاً وتعميقاً للخطأ لدى الرأي العام .
وقالت النيابة العامة في بيانها :" أن أصول العمل البرلماني تقتضي أن تخاطب السلطة القضائية في أي شأن من شئونها على قدم المساواة والاحترام مع السلطة التشريعية فمن غير الجائز أن يتجاوز دور ممثل الشعب في البرلمان الى الافتئات على صلاحيات السلطات الأخرى ويتناولها تجريحا وتشهيراً خارج قبة البرلمان .
وفيما يلي نص البيان الصادر عن النيابة العامة
رداً على ما تعرض له السيد / يحيى موسى نائب رئيس كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي بحضور الأستاذ/محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية خلال المؤتمر الصحفي بتاريخ7/10/2006 حول دور النيابة العامة والتعرض للقائمين عليها.
- فإننا إذ نؤكد أن النيابة العامة وهي مؤسسة عريقة وصامدة قائمة قبل قدوم السلطة الوطينة الفلسطينة بزمن طويل ، قد عكفت على أداء دورها وصلاحياتها المناطة بها قانوناً بكل اخلاص وأمانة وحياد خلال هذه المدة الطويلة .
- إن توجيه النقد والتجريح لدورها والقائمين عليها بعيداً عن منبر المجلس التشريعي ومن خلال وسائل الاعلام مباشرة دون الالتفات إلى ما تقتضيه أصول العمل البرلماني أو احترام مبدأ الفصل بين السلطات وكأن عضو المجلس التشريعي قادر على تغيير منظومة القضاء برمتها بما في ذلك النيابة العامة ، ما يعني أنه قد نصب نفسه ولياً وقائماً على السلطة التشريعية والقضائية.
- إننا إذ ننظر باستغراب شديد لمثل هذه الخطوة وما تم إثارته لموضوع الملفات التحقيقية التي تقوم بها النيابة العامة حالياً في موضوع الفساد وإظهار النيابة العامة بمظهر المقصر والمتقاعس عن أداء عملها ، علماً بأن النيابة العامة ممثلة في شخص النائب العام قد امتثلت لدعوات كريمة من لجنة الرقابة في المجلس التشريعي ولعدة جلسات قام النائب العام شخصياً باطلاع أعضاء اللجنة على تطورات التحقيق وإنجازات النيابة في هذه الملفات ، وأوجه التأخير وأسبابه الراجعة إلى السلطة التنفيذية ، وقد كان السيد/ نائب رئيس الكتلة حاضراً في هذه الجلسات وشارك فيها بالنقاش .
- إن النيابة العامة إذ تعتبر أن أصول العمل البرلماني تقتضي أن تخاطب السلطة القضائية في أي شأن من شئونها على قدم المساواة والاحترام مع السلطة التشريعية فمن غير الجائز أن يتجاوز دور ممثل الشعب في البرلمان الى الافتئات على صلاحيات السلطات الأخرى ويتناولها تجريحا وتشهيراً خارج قبة البرلمان .
- كما أننا نؤكد أن هناك فهم خاطئ لصلاحيات النائب العام وقدرته على تحريك الدعوى العمومية ومتابعتها فهو لايتمتع بصلاحيات مطلقة من كل قيد فى هذا المجال فالنيابة العامة لاتملك تحريك الدعوى الجزائية بنص القانون إلا بناءً على طلب أو إذن من الجهة المختصة وهى الجهة صاحبة العلاقة أو من الجهة الرقابية ( ديوان الرقابة الإدارية أو المجلس التشريعي )فالنائب العام ليس ( ناظر حسبة ) يستطيع التحقيق واستدعاء الأشخاص دون أن يكون لديه شكوى من جهة رسمية مكلفة بذلك يشكل خلطاً وتعميقاً للخطأ لدى الرأي العام .
- وأمام كل ذلك فإن النيابة العامة تنأى بنفسها عن الدخول في سجالات إعلامية وترفض في الوقت ذاته أن تقحم في المناكفات السياسية المحتدمة والقائمة على الساحة الفلسطينية أو أن تكون طرفاً في أي خلاف قائم نظراً لأهمية وحساسية وحياد دورها المناط بها قانونا وتؤكد أنها ستواصل عملها في انجاز ماتم البدء فيه من ملفات القساد في ظل الظروف العامة الصعبة والتهديدات المتكررة لأعضائها وفي صمت بعيداً عن البهرجة الإعلامية ، وستستكمل مشوارها في تحقيق العدالة الجنائية بكل حياد ومسئولية وشفافية.