المحكمة الخاصة بقصية اغتيال الحريري توسع التحقيق لتضم 3 اعتداءات اخرى
نشر بتاريخ: 19/08/2011 ( آخر تحديث: 19/08/2011 الساعة: 20:17 )
لبنان - معا - أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة بالنظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري "اختصاصها للنظر في ثلاثة اعتداءات" استهدفت وزيرين سابقين ومسؤولاً حزبياً خلال العامين 2004 و2005، بعد أن تبين لها "التلازم بين هذه القضايا الثلاث" وجريمة اغتيال الحريري.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة، التي تتخذ من لايدسندام قرب لاهاي مقراً لها، اليوم الجمعة، "أكّدت المحكمة أنها صاحبة الاختصاص للنظر في ثلاثة اعتداءات استهدفت السادة مروان حمادة، وجورج حاوي، وإلياس المر".
وطلب قاضي الإجراءات التمهيدية من السلطات اللبنانية إحالة الملفات ذات الصلة بتلك القضايا إلى المدعي العام.?
وفي 30 يونيو/حزيران 2011، تلقّى قاضي الإجراءات التمهيدية، دانيال فرانسين، طلباً من مكتب المدعي العام للبت في مسألة ما إذا كانت هذه القضايا متلازمة مع اعتداء 14 فبراير/ شباط 2005.
وأصدر القاضي فرانسين قراراً سرّياً في 5 أغسطس/آب، رأى فيه أن المدعي العام قد قدّم أدلّة كافية بصورة أوّلية تبيّن التلازم بين هذه القضايا الثلاث، وشمولها تالياً باختصاص المحكمة.
?وأصدر القاضي فرانسين اليوم ثلاث قرارات يطلب فيها من القضاء اللبناني التنازل عن اختصاصه في هذه القضايا، وذلك في غضون أيام العمل الـ14 القادمة. ويجيز قاضي الإجراءات التمهيدية للادعاء إطلاع السلطات اللبنانية على قراره السرّي بشأن القضايا المتلازمة.
?
ويبقى القرار بشأن التلازم سرّياً في غير ذلك، وذلك تجنباً للإخلال بالتحقيق، وحماية للمتضررين والشهود المحتملين.
?ووفقاً للنظام الأساسي للمحكمة، تُعتبر القضية متلازمة مع اعتداء 14 فبراير/شباط 2005، إذا ماثلته من حيث طبيعتها وخطورتها واتسمت بعدّة عناصر مشتركة معه، مثل النية الجرمية (الدافع)، والغاية من الاعتداءات، وصفة الضحايا المستهدفين، ونمط الاعتداءات (طريقة التنفيذ)، والفاعلين.
ووفقاً للمادة 1 من النظام الأساسي، فإن للمحكمة اختصاصاً للنظر في الاعتداءات التي وقعت في لبنان بين 1 أكتوبر/تشرين الأول 2004 و12 ديسمبر/كانون الأوّل 2005، شرط أن يعتبرها القاضي فرانسين متلازمة مع الاعتداء على الحريري.
?
وأما قرارات قاضي الإجراءات التمهيدية فلا تعني أن قرار اتهام سيصدر بالضرورة من قبل الادعاء، غير أن هذه القرارات تتيح له مواصلة التحقيق في هذه القضايا. وللمدعي العام أن يقرر ما إذا توفّرت أدلّة كافية تؤيّد إصدار قرار اتهام بشأن هذه القضايا الثلاث المتلازمة.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة، التي تتخذ من لايدسندام قرب لاهاي مقراً لها، اليوم الجمعة، "أكّدت المحكمة أنها صاحبة الاختصاص للنظر في ثلاثة اعتداءات استهدفت السادة مروان حمادة، وجورج حاوي، وإلياس المر".
وطلب قاضي الإجراءات التمهيدية من السلطات اللبنانية إحالة الملفات ذات الصلة بتلك القضايا إلى المدعي العام.?
وفي 30 يونيو/حزيران 2011، تلقّى قاضي الإجراءات التمهيدية، دانيال فرانسين، طلباً من مكتب المدعي العام للبت في مسألة ما إذا كانت هذه القضايا متلازمة مع اعتداء 14 فبراير/ شباط 2005.
وأصدر القاضي فرانسين قراراً سرّياً في 5 أغسطس/آب، رأى فيه أن المدعي العام قد قدّم أدلّة كافية بصورة أوّلية تبيّن التلازم بين هذه القضايا الثلاث، وشمولها تالياً باختصاص المحكمة.
?وأصدر القاضي فرانسين اليوم ثلاث قرارات يطلب فيها من القضاء اللبناني التنازل عن اختصاصه في هذه القضايا، وذلك في غضون أيام العمل الـ14 القادمة. ويجيز قاضي الإجراءات التمهيدية للادعاء إطلاع السلطات اللبنانية على قراره السرّي بشأن القضايا المتلازمة.
?
ويبقى القرار بشأن التلازم سرّياً في غير ذلك، وذلك تجنباً للإخلال بالتحقيق، وحماية للمتضررين والشهود المحتملين.
?ووفقاً للنظام الأساسي للمحكمة، تُعتبر القضية متلازمة مع اعتداء 14 فبراير/شباط 2005، إذا ماثلته من حيث طبيعتها وخطورتها واتسمت بعدّة عناصر مشتركة معه، مثل النية الجرمية (الدافع)، والغاية من الاعتداءات، وصفة الضحايا المستهدفين، ونمط الاعتداءات (طريقة التنفيذ)، والفاعلين.
ووفقاً للمادة 1 من النظام الأساسي، فإن للمحكمة اختصاصاً للنظر في الاعتداءات التي وقعت في لبنان بين 1 أكتوبر/تشرين الأول 2004 و12 ديسمبر/كانون الأوّل 2005، شرط أن يعتبرها القاضي فرانسين متلازمة مع الاعتداء على الحريري.
?
وأما قرارات قاضي الإجراءات التمهيدية فلا تعني أن قرار اتهام سيصدر بالضرورة من قبل الادعاء، غير أن هذه القرارات تتيح له مواصلة التحقيق في هذه القضايا. وللمدعي العام أن يقرر ما إذا توفّرت أدلّة كافية تؤيّد إصدار قرار اتهام بشأن هذه القضايا الثلاث المتلازمة.