"الجمعية الوطنية" تستنكر بشدة العدوان الاسرائيلي على غزة
نشر بتاريخ: 20/08/2011 ( آخر تحديث: 20/08/2011 الساعة: 03:41 )
غزة- معا- استنكرت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بمحافظة رفح، وبأشد العبارات، استمرار وتصاعد العدوان الإسرائيلي البري والجوي على قطاع، ما أدى إلى سقوط نحو 15 شهيد ونحو 40 مصاب حتى ساعة إعداد هذا التقرير فجر 20/8/2011.
وبدأت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة بقصف منزلا في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، وقتلت ستة مواطنين بينهم الأمين العام للجان المقاومة الشعبية في فلسطين، ومجموعة من أبرز قيادات المقاومة الشعبية.
وحسب التحقيقات الميدانية التي أجراها طاقم الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، فقد أطلقت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية صاروخين عند حوالي الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق 18/ 8/2011 باتجاه مجموعة من قادة لجان المقاومة الشعبية وذراعها العسكري ألوية الناصر صلاح الدين ، حينما كانوا يتواجدون في منزل المواطن خالد أحمد شعت في منطقة الشعوث في مخيم اللاجئين في رفح ، وأسفر القصف عن مقتل كل من ، كمال عوض محمد النيرب ، الأمين العام للجان المقاومة الشعبية في فلسطين ، وعماد عبد الكريم حماد ، وعماد الدين نصر ، وخالد شعت ، وابنه مالك الذي يبلغ عامين ، وخالد إبراهيم المصري ، وجميعهم من سكان محافظة رفح .
وفي أعقاب هذه الجريمة البشعة واصلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تصعيدها المستمر على قطاع غزة ، حيث شنت طائراتها الحربية فجر الثلاثاء الموافق 19/8/2011 عدة غارات حربية مكثفة على أماكن متفرقة في قطاع غزة وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 9 شهداء ليرتفع بذلك عدد الشهداء الى 15 شهيدا وإصابة 40 جريحا خلال 24 ساعة متواصلة من التصعيد العسكري فى قطاع غزة .
وتنظر الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ببالغ القلق جراء التصعيد الخطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتعرب عن خشيتها من سقوط المزيد من الشهداء والجرحى خاصة في ظل تمادى حكومة الاحتلال في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب دون حسيب أو رقيب ، في ظل صمت دولي لم يسبق له مثيل.
وطالبت الجمعية المجتمع الدولي بالقيام بواجباته تجاه حماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشددت الجمعية على ان ما يقوم به الاحتلال ليس الا جرائم حرب يجب محاسبة مرتكبيها، كما تعرب الجمعية عن قلقها جراء تعاطي المجتمع الدولي، بآلياته المختلفة وأجسامه المتعددة، بطريقة العاجز عن حماية المدنيين وممتلكاتهم، وتطالب بوقف التصعيد العسكري الخطير الذي إن استمر سيؤدى إلى كارثة إنسانية.
كما وتطالب الجمعية، المجتمع الدولي بإرسال قوات دولية عاجلة لحماية المدنيين الفلسطينيين من غرور آلة الحرب العسكرية لقوات الاحتلال.
وتطالب المجتمع الدولي بضرورة التدخل لحماية المدنيين الفلسطينيين و محاكمة المسئولين المتورطين في تلك الجرائم و التي تصنف وفق القانون بأنها جرائم ضد المدنيين الأبرياء.
وتدعو الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 لاتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف كافة الجرائم الحربية لقوات الاحتلال ، والتي تعتبر انتهاك خطير لحقوق الإنسان.
وتؤكد الجمعية بان ما تقوم به دولة الاحتلال من تصعيد عسكري على قطاع غزة هي جرائم حرب وسوف يأتي اليوم الذي يحاكم فيه جنرالات وقادة الاحتلال على ما ارتكبوه من جرائم حرب بشعة وغير أخلاقية بحق مليون ونصف مواطن فلسطيني مهما طال الزمن.
كما وتدعو الجمعية منظمات حقوق الإنسان في العالم بالتحرك للضغط لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ، وتوفير الحماية اليومية لحقوق الإنسان الفلسطيني.
وبدأت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة بقصف منزلا في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، وقتلت ستة مواطنين بينهم الأمين العام للجان المقاومة الشعبية في فلسطين، ومجموعة من أبرز قيادات المقاومة الشعبية.
وحسب التحقيقات الميدانية التي أجراها طاقم الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، فقد أطلقت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية صاروخين عند حوالي الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق 18/ 8/2011 باتجاه مجموعة من قادة لجان المقاومة الشعبية وذراعها العسكري ألوية الناصر صلاح الدين ، حينما كانوا يتواجدون في منزل المواطن خالد أحمد شعت في منطقة الشعوث في مخيم اللاجئين في رفح ، وأسفر القصف عن مقتل كل من ، كمال عوض محمد النيرب ، الأمين العام للجان المقاومة الشعبية في فلسطين ، وعماد عبد الكريم حماد ، وعماد الدين نصر ، وخالد شعت ، وابنه مالك الذي يبلغ عامين ، وخالد إبراهيم المصري ، وجميعهم من سكان محافظة رفح .
وفي أعقاب هذه الجريمة البشعة واصلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تصعيدها المستمر على قطاع غزة ، حيث شنت طائراتها الحربية فجر الثلاثاء الموافق 19/8/2011 عدة غارات حربية مكثفة على أماكن متفرقة في قطاع غزة وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 9 شهداء ليرتفع بذلك عدد الشهداء الى 15 شهيدا وإصابة 40 جريحا خلال 24 ساعة متواصلة من التصعيد العسكري فى قطاع غزة .
وتنظر الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ببالغ القلق جراء التصعيد الخطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتعرب عن خشيتها من سقوط المزيد من الشهداء والجرحى خاصة في ظل تمادى حكومة الاحتلال في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب دون حسيب أو رقيب ، في ظل صمت دولي لم يسبق له مثيل.
وطالبت الجمعية المجتمع الدولي بالقيام بواجباته تجاه حماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشددت الجمعية على ان ما يقوم به الاحتلال ليس الا جرائم حرب يجب محاسبة مرتكبيها، كما تعرب الجمعية عن قلقها جراء تعاطي المجتمع الدولي، بآلياته المختلفة وأجسامه المتعددة، بطريقة العاجز عن حماية المدنيين وممتلكاتهم، وتطالب بوقف التصعيد العسكري الخطير الذي إن استمر سيؤدى إلى كارثة إنسانية.
كما وتطالب الجمعية، المجتمع الدولي بإرسال قوات دولية عاجلة لحماية المدنيين الفلسطينيين من غرور آلة الحرب العسكرية لقوات الاحتلال.
وتطالب المجتمع الدولي بضرورة التدخل لحماية المدنيين الفلسطينيين و محاكمة المسئولين المتورطين في تلك الجرائم و التي تصنف وفق القانون بأنها جرائم ضد المدنيين الأبرياء.
وتدعو الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 لاتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف كافة الجرائم الحربية لقوات الاحتلال ، والتي تعتبر انتهاك خطير لحقوق الإنسان.
وتؤكد الجمعية بان ما تقوم به دولة الاحتلال من تصعيد عسكري على قطاع غزة هي جرائم حرب وسوف يأتي اليوم الذي يحاكم فيه جنرالات وقادة الاحتلال على ما ارتكبوه من جرائم حرب بشعة وغير أخلاقية بحق مليون ونصف مواطن فلسطيني مهما طال الزمن.
كما وتدعو الجمعية منظمات حقوق الإنسان في العالم بالتحرك للضغط لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ، وتوفير الحماية اليومية لحقوق الإنسان الفلسطيني.