وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

حزب الشعب والحملة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية ينظمان نشاطا بنابلس

نشر بتاريخ: 20/08/2011 ( آخر تحديث: 20/08/2011 الساعة: 13:50 )
نابلس- معا- خرج عشرات المتطوعين من اعضاء حزب الشعب الفلسطيني ومن أنصار الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية يوم السبت 20/8/2011 في شوارع مدينة نابلس، لتعبئة الجماهير وتحريضها للقيام بدورها في صد العدوان الذي تقوم به دولة الاحتلال على قطاع غزة، وذلك من خلال الانخراط في أنشطة المقاومة الشعبية ضد الاحتلال، سواء بالتظاهرات على حواجز الاحتلال وبوابات الجدار والمناطق المحاذية والمتضررة من المستوطنات-- أو من خلال مقاطعة كل البضائع الإسرائيلية التي لها بدائل وطنية أو أجنبية.

وطاف المتطوعون في مركز المدينة وهم يحملون اللافتات التي تدعو للمقاطعة، وتدعو إلى الإضرار بمصالح الاحتلال الاقتصادية، وشرحوا للتجار والمتسوقين وعموم المواطنين أهمية المقاطعة باعتبارها سلاح يجب أن يشهره الشعب ضد المحتل، وناشدوا المواطنين الامتناع عن شراء البضائع الإسرائيلية وعدم تناول المواد الغذائية على موائد الإفطار الرمضانية، قائلين لهم : ( الإفطار الحلال ليس من صنع الاحتلال وان المقاطعة واجب وطني وديني ) كما وتوقف النشطاء في ميادين المدينة ودعوا المواطنين لإظهار تضامنهم الفعال مع إخوتهم في قطاع غزة، الذين يقتلون وتهدم منازلهم ومؤسساتهم بأيدي جيش الاحتلال، وذلك بالانخراط في أنشطة كفاحية ضد المحتلين، وبالامتناع عن شراء منتجاتهم ..

ولاقت الحملة تأييدا وترحيبا واسعا من قبل المواطنين، الذين اعتبروا أن المقاطعة هي ابسط الأشكال الكفاحية التي يمكن القيام بها ضد المحتل، كما وطالبوا بمنع التجار من بيع المنتجات الإسرائيلية، وطالبوا بوقف أعمال وكلاء البضائع الإسرائيلية، وطالبوا الأجهزة الرقابية الرسمية بتشديد الرقابة على الأسواق، وتجريم كل من يتاجر بالبضائع الإسرائيلية التي لها بديل.

وأكد المشاركون في هذه الفعالية على ضرورة بناء برنامج وطني كفاحي شامل يتضمن كل أشكال المقاومة الشعبية من اعتصامات ومظاهرات في كافة مناطق الاحتكاك مع المستوطنين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة،على أن تكون مقاطعة البضائع الإسرائيلية احد أهم أشكالها.. وشددوا على ضرورة ان تكون كل الأنشطة الوطنية الجماهيرية المزمع تنفيذها في شهر أيلول أنشطة ذات طابع كفاحي على طريقة المقاومة الشعبية.

بدوره أصدر حزب الشعب الفلسطيني في محافظة نابلس بيانا جرى توزيعه خلال الفعالية جاء فيه :

استعدادا لمعركة أيلول وفي مواجهة العدوان على قطاع غزة

حزب الشعب يدعو لتصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال وتفعيل الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية

لم تكن دولة الاحتلال بحاجة لمبرر لتصعيد عدوانها الهمجي على قطاع غزة، فهي المأزومة داخليا بسبب تنامي حركات الاحتجاج ضد سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، وهي التي تواجه حملة فلسطينية سياسية دبلوماسية تزيد من عزلتها الدولية.. استغلت العملية الفدائية في ايلات لتطلق العنان لنزعات القتل والتدمير ضد شعبنا الفلسطيني الصامد المحاصر في قطاع غزة، لتقتل المدنيين نساء وأطفالا، وتدمر البيوت والمؤسسات، في مسعى منها لخلط الأوراق وتضليل العالم بان الفلسطينيين إرهابيين، ولا يستحقون اعتراف العالم بدولتهم، وقبولها عضوا كامل العضوية في مؤسسات الأمم المتحدة..

إن الهجمة المسعورة التي تنفذها إسرائيل بشكل منظم ضد شعبنا الفلسطيني-- سواء بتصعيد أنشطتها الاستيطانية في الضفة الفلسطينية المحتلة-- بما فيها القدس، وإطلاقها العنان لسوائب المستوطنين لارتكاب أبشع الجرائم، وكذلك العدوان الإجرامي على قطاع غزة، يتطلب منا كفلسطينيين قيادة وشعبا أن نكون على مستوى تحدي الجرائم الإسرائيلية، والتحرك الجاد من اجل تجنيد كل الطاقات والجهود دوليا ومحليا لوضع حد لجرائم الاحتلال، وهذا يتطلب من القيادة الفلسطينية إظهار عزم وإصرار أكيدين على مواصلة التوجه للأمم المتحدة، وتعزيز ذلك بطلب الحماية الدولية ضد الجرائم الإسرائيلية، كما يتطلب من القيادة أن تسارع لإنجاز اتفاق المصالحة الوطنية وتنفيذ كافة بنوده، الأمر الذي يعزز القوة الفلسطينية ويعزز الثقة بين القيادة والشعب في هذه المرحلة السياسية العصيبة وتطلب منها كذلك حماية القانون وصون الحريات وأسس النظام الديمقراطي الفلسطيني، ومنع المساس بهذه الحقوق وبمؤسسات المجتمع المدني التي تعمل كأداة من أدوات تعزيز الصمود الشعبي في مواجهة الاحتلال

ويقع على عاتق القوى الوطنية كافة ومؤسسات المجتمع المدني والاتحاديات الشعبية أن تتحرك بشكل جدي وملموس لتصعيد المقاومة الشعبية ضد المحتل، والتوجه لمقارعته عند حواجز الموت البطيء، وبوابات الجدار اللعين، وفي كافة الأراضي المحاذية للمستوطنات والمهددة بالمصادرة، والتخطيط كي يكون الفعل النضالي الوطني المزمع تصعيده خلال شهر أيلول القادم شكلا من أشكال المقاومة الشعبية الحقيقية.

وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومن اجل مزيد من الانخراط الشعبي في الفعل المقاوم للاحتلال، فان تصعيد حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية هو بالتأكيد واحدا من الأسلحة التي يمكن لكل أبناء الشعب الفلسطيني استخدامها-- بهدف واضح وجلي ألا وهو إلحاق الخسارة باقتصاد المحتل، وحرمانه من جزء من الأموال التي يجبيها من خلال بيع منتجاته في أسواقنا، ليمول بها آلته الحربية التي تمعن في قتل أهلنا وشعبنا في قطاع غزة وفي عموم أرضنا الفلسطينية المحتلة، كما ويمكن لشعبنا من خلال حملات المقاطعة التي هي واجب وطني وديني ان يقوي اقتصاده الوطني ويعمل على انعتاقه من التبعية والإلحاق باقتصاد المحتلين ويساهم في حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل لآلاف العاطلين عن العمل.