اللجنة المطلبية للمعلمين الحكوميين ترفض مقايضة القرار الوطني الحر واختزاله في مسألة الرواتب
نشر بتاريخ: 18/10/2006 ( آخر تحديث: 18/10/2006 الساعة: 14:26 )
معا- أكدت اللجنة المطلبية للمعلمين الحكوميين أن القضية الفلسطينية هي قضية حقوق مسلوبة من أصحابها الشرعيين، رافضة أن يقايض القرار الوطني الحر أو يختزل في رواتب الموظفين.
جاء ذلك في مناشدة باسم اللجنة المطلبية للمعلمين الحكوميين موجهة إلى الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي والقوى الوطنية والإسلامية.
وقالت اللجنة "إنها وإثر الأحداث المؤسفة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، والمواقف والرؤى السياسية المتناقضة بين فصائله، تطرح رؤيتها وتؤكد على رفض الاقتتال الداخلي والاحتكام إلى منطق السلاح، وتغليب منطق العقل والحوار البناء".
ورفضت اللجنة تعرض المؤسسات الفلسطينية العامة والخاصة للتخريب تحت أي ذريعة أو مبرر، ودعت إلى تجريم كل من يقوم بهذا السلوك المرفوض وغير المسؤول، مشددة على ضرورة أن تأخذ الأجهزة الأمنية دورها في ضبط الفلتان ومحاسبة الخارجين عن القانون.
وعبرت اللجنة عن دعمها للحوار الوطني الفلسطيني الهادف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، على أساس الإجماع الوطني وبرنامج الحد الأدنى المتمثل في وثيقة الوفاق الوطني.
وشددت اللجنة على أهمية رفض التدخلات الخارجية خاصة الأميركية والأوروبية في الشأن الفلسطيني، وكذلك رفض شروط الرباعية وعلى رأسها الاعتراف بشرعية الاحتلال على أرض فلسطين, داعية إلى الحفاظ على القرار الوطني المستقل بعيدا عن المؤثرات والأهواء الخارجية.
وحمّلت اللجنة مؤسستي الرئاسة والحكومة مسؤولية توفير رواتب الموظفين ودعتهم إلى التحرك الجاد لإنقاذ المسيرة التعليمية من الانهيار.
جاء ذلك في مناشدة باسم اللجنة المطلبية للمعلمين الحكوميين موجهة إلى الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي والقوى الوطنية والإسلامية.
وقالت اللجنة "إنها وإثر الأحداث المؤسفة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، والمواقف والرؤى السياسية المتناقضة بين فصائله، تطرح رؤيتها وتؤكد على رفض الاقتتال الداخلي والاحتكام إلى منطق السلاح، وتغليب منطق العقل والحوار البناء".
ورفضت اللجنة تعرض المؤسسات الفلسطينية العامة والخاصة للتخريب تحت أي ذريعة أو مبرر، ودعت إلى تجريم كل من يقوم بهذا السلوك المرفوض وغير المسؤول، مشددة على ضرورة أن تأخذ الأجهزة الأمنية دورها في ضبط الفلتان ومحاسبة الخارجين عن القانون.
وعبرت اللجنة عن دعمها للحوار الوطني الفلسطيني الهادف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، على أساس الإجماع الوطني وبرنامج الحد الأدنى المتمثل في وثيقة الوفاق الوطني.
وشددت اللجنة على أهمية رفض التدخلات الخارجية خاصة الأميركية والأوروبية في الشأن الفلسطيني، وكذلك رفض شروط الرباعية وعلى رأسها الاعتراف بشرعية الاحتلال على أرض فلسطين, داعية إلى الحفاظ على القرار الوطني المستقل بعيدا عن المؤثرات والأهواء الخارجية.
وحمّلت اللجنة مؤسستي الرئاسة والحكومة مسؤولية توفير رواتب الموظفين ودعتهم إلى التحرك الجاد لإنقاذ المسيرة التعليمية من الانهيار.