زكارنة يتهم الحكومة بمحاولة خلق اساليب لكسر الاضراب
نشر بتاريخ: 18/10/2006 ( آخر تحديث: 18/10/2006 الساعة: 17:03 )
رام الله-استهجن بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ما وصفه بالأسلوب والخطط الذي تلجا إليه الحكومة لكسر الإضراب بدل من طرح حلول لتجاوز الأزمة.
وقال زكانة في تصريح صحفي" نستغرب من الحكومة فإنها تقوم بتعيينات ل 1500 شرطي دون أن توفر أي مبلغ للرواتب أو حتى أفق لذلك فهل يعقل أن نضيف موظفين دون توفير اعتمادات مالية لهم!!؟ ودون مصادقة من المجلس التشريعي!!؟ ودون توفر حتى مصاريف تشغيلية للوزارات!!!؟ ودون موازنات !!؟ وتسال هل هذه القوة لكسر الإضراب في الضفة الغربية كما هو الحال في غزة؟؟ وهل يحتاج الإخوة في الحكومة لوقت أخر ليعلموا إن كسر الإضراب لا يتم إلا بالرواتب!!!.".
وأضاف زكارنة أن الحكومة تتعامل بفوقية ودون اهتمام أو اكتراث بالموظف فتقوم بوقف المواصلات والوقود عن الموظف المضرب علما إنها لم تدفع مستحقاتها للموظف منذ ثمانية أشهر !!!!!مخالفتا جميع القرارات للمجلس التشريعي ولخطابات معظم أفراد الحكومة الذين أيدوا الإضراب وصرحوا أنة لا يسمح أن يمس أي موظف مضرب وتسال إلى متى سيبقى الوزراء يقدموا وعود لا تنفذ!!! وبين زكارنة أن هذا جزء من خطة أعدت لكسر الإضراب من فريق في الحكومة نعرفهم بعد العيد !! وقال للموظفين هذه قرارات باطلة قانونا ولا تتناسب مع القوانين الفلسطينية المختلفة ولا قرار المجلس التشريعي ولا خطاب الرئيس أبو مازن ولا قرارات اللجنة التنفيذية ولا مع رأي الشارع الفلسطيني الداعم لكم فانتم ألان الأغلبية الشعبية وتطالبون بلقمة عيشكم ولهم خطتنا لتصعيد الاضراب سيرونها بعد العيد وجميع الخيارات مفتوحة ولكنها سلمية وليست بطريقتهم .
وطالب زكارنة المجلس التشريعي التحرك الفوري لإلغاء القرار الذي يتناقض مع قراره بتاريخ 30/8/2006 , كما شدد على ضرورة أن يصدر الرئيس أبو مازن قرارا فوريا بوقف التعيينات والترقيات وإلغاء قرار مجلس الوزراء بوقف المواصلات .
واستغرب زكارنة قيام رئيس الوزراء بتوزيع منح على 25 ألف عامل والذين أكد حقهم بذلك وضرورة إعطائهم هذه المساعدات ولكن كما قال الادعاء إنها من الحكومة علما إنها من حقوق الموظفين فنحن نقول الأولى أن تسدد الحكومة الديون قبل أن تقوم بالهبات والمنح !!!!!.
ووصف زكارنة وضع الموظفين بالكإرثي مطالبا بضرورة صرف مبالغ لهم قبل العيد .
وقال زكانة في تصريح صحفي" نستغرب من الحكومة فإنها تقوم بتعيينات ل 1500 شرطي دون أن توفر أي مبلغ للرواتب أو حتى أفق لذلك فهل يعقل أن نضيف موظفين دون توفير اعتمادات مالية لهم!!؟ ودون مصادقة من المجلس التشريعي!!؟ ودون توفر حتى مصاريف تشغيلية للوزارات!!!؟ ودون موازنات !!؟ وتسال هل هذه القوة لكسر الإضراب في الضفة الغربية كما هو الحال في غزة؟؟ وهل يحتاج الإخوة في الحكومة لوقت أخر ليعلموا إن كسر الإضراب لا يتم إلا بالرواتب!!!.".
وأضاف زكارنة أن الحكومة تتعامل بفوقية ودون اهتمام أو اكتراث بالموظف فتقوم بوقف المواصلات والوقود عن الموظف المضرب علما إنها لم تدفع مستحقاتها للموظف منذ ثمانية أشهر !!!!!مخالفتا جميع القرارات للمجلس التشريعي ولخطابات معظم أفراد الحكومة الذين أيدوا الإضراب وصرحوا أنة لا يسمح أن يمس أي موظف مضرب وتسال إلى متى سيبقى الوزراء يقدموا وعود لا تنفذ!!! وبين زكارنة أن هذا جزء من خطة أعدت لكسر الإضراب من فريق في الحكومة نعرفهم بعد العيد !! وقال للموظفين هذه قرارات باطلة قانونا ولا تتناسب مع القوانين الفلسطينية المختلفة ولا قرار المجلس التشريعي ولا خطاب الرئيس أبو مازن ولا قرارات اللجنة التنفيذية ولا مع رأي الشارع الفلسطيني الداعم لكم فانتم ألان الأغلبية الشعبية وتطالبون بلقمة عيشكم ولهم خطتنا لتصعيد الاضراب سيرونها بعد العيد وجميع الخيارات مفتوحة ولكنها سلمية وليست بطريقتهم .
وطالب زكارنة المجلس التشريعي التحرك الفوري لإلغاء القرار الذي يتناقض مع قراره بتاريخ 30/8/2006 , كما شدد على ضرورة أن يصدر الرئيس أبو مازن قرارا فوريا بوقف التعيينات والترقيات وإلغاء قرار مجلس الوزراء بوقف المواصلات .
واستغرب زكارنة قيام رئيس الوزراء بتوزيع منح على 25 ألف عامل والذين أكد حقهم بذلك وضرورة إعطائهم هذه المساعدات ولكن كما قال الادعاء إنها من الحكومة علما إنها من حقوق الموظفين فنحن نقول الأولى أن تسدد الحكومة الديون قبل أن تقوم بالهبات والمنح !!!!!.
ووصف زكارنة وضع الموظفين بالكإرثي مطالبا بضرورة صرف مبالغ لهم قبل العيد .