فدا والشعبية والديمقراطية ينتقدوا المرسوم القاضي بتأجيل الانتخابات

بيت لحم- معا- اعلن الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" رفضه القاطع للمرسوم الرئاسي القاضي تأجيل الانتخابات المحلية، كما واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار تأجيل الانتخابات بـ خطوة جديدة للوراء في وضع الحريات العامة والديمقراطية وحقوق المواطن.

واوضح فدا في بيان وصل "معا"، ان المرسوم يتناقض من جهة، مع ما جاء في قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وينسف من جهة ثانية، قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الذي خطأ قرار مجلس الوزراء (01A52//13/م.و/س.ف) لعام 2010 بشأن تأجيل موعد إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية.

ودعا "فدا" إن الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني الرئيس أبو مازن للتراجع عن هذا المرسوم ليدعو في نفس الوقت مختلف القوى والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الشعبية والشخصيات الوطنية الفلسطينية إلى رفض هذا المرسوم وتنظيم أوسع الاحتجاجات والفعاليات الشعبية في هذا الاتجاه.

واكد "فدا" رفضة ما جاء في المرسوم ومفاده أن قرار التأجيل جاء نتيجة "تأجيل تشكيل الحكومة للمساهمة في جهود إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، ودعما للجهود الوطنية والعربية المبذولة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية ولغايات توفير الأجواء لتحقيق ذلك".

كما واكد"فدا" في الختام أن اتفاق المصالحة وتنفيذه يجب أن لا يبقى سيفا مسلطا على رقاب شعبنا الفلسطيني أو عائقا يحول دون تمكينه من المشاركة في انتخابات تمس قطاعا مهما يتصل بشؤونه الحياتية اليومية كما هو الحال في انتخابات المجالس المحلية، وإذ كان هناك من يتحدث عن مخاوف من تداعيات إجراء هذه الانتخابات في المحافظات الشمالية، كما تفعل حركة حماس على وجه الخصوص، فإن النتائج التي أفرزتها انتخابات الغرف التجارية مؤخرا والأجواء الديمقراطية التي سادتها تدحض مثل هذه المخاوف.

كما واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار تأجيل الانتخابات المحلية المقررة بتاريخ22 /10/2011 الى اجل غير مسمى حتى تتوفر ما تسمى " بالظروف المناسبة " لاجراءها، بأنه خطوة جديدة للوراء في وضع الحريات العامة والديمقراطية وحقوق المواطن، وبأن المصلحة الوطنية والديمقراطية تقتضي اجراء هذه الانتخابات وفق استحقاقها القانوني والديمقراطي حيث جرى تاجيلها سابقا تحت اعذار واهية من هذا القبيل .

ورأت الجبهة في هذا القرار انتهاكا لقرار محمكة العدل العليا التي قررت اجراء الانتخابات وفق استحقاقها القانوني والزمني بعد ان تم تأجيلها سابقا بدون وجه حق شرعي، وخطوة خطيرة تطلق العنان لوسائل الادارة البيروقراطية والتعيينات الفوقية التي تلحق اشد الاذى بالمواطن وحقوقه ومؤسساته ومصالحه الخدماتية الحياتية المباشرة والتنموية وتقود لفقدان الثقة والشرعية في هذه المؤسسات والى اضعاف المناعة المجتمعية التي اجترحها شعبنا باغلى التضحيات.

من جانبه، استغرب النائب قيس عبد الكريم ابو ليلى رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قرار الرئيس بتاجيل اجراء انتخابات المجالس البدوية والقروية التي كانت مقررة في 22 من تشرين اول القادم الى اجل غير مسمى.

واضاف النائب ابو ليلى انه ليس في القانون الاساسي او القوانين السارية ما يخول رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية باصدار هكذا قرار، موضحا ان الرئيس له الحق في اللجوء الى المادة 43 لاصدار قرار بقانون بتعديل قانون انتخاب المجالس والهيئات المحلية، على ان يتحمل مسؤولية ذلك امام المجلس التشريعي والراي العام ، مشيرا الى ان القانون الحالي ما زال ساريا فان قرار الرئيس بتاجيل الانتخابات غير قانوني.

واشار قيس ابو ليلى الى ضرورة عدم ربط ملف المصالحة الوطنية بموضوع الانتخابات المحلية ، لانه بات من الواضح ان المصالحة الا تجد طريقها الى التطبيق على ارض الواقع ، وانه لا يجوز مصادرة الحقوق الديمقراطية بذريعة الانقسام ، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة اتمام المصالحة الوطنية وعدم المماطلة في انهاء حالة الانقسام.

وقال ابو ليلى ان هذا القرار يتعارض مع الحاجة الملحة الى تجديد المجالس الهيئات البلدية والقروية ، نظرا لطبيعة الدورالذي تقوم به من تقديم الخدمات العامة الحيوية لمواطنيها الذين يشكلون مرجعيتها ومصدر شرعيتها باعتبارها منتخبة منهم، فإنه من الضرورة اجراء هذه الانتخابات باسرع وقت ممكن
ولفت عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قيس ابو ليلى الى انه لا يجوز إخضاع الحاجات الحيوية والمعيشية والخدمات الملحة للمواطنين لاعتبارات وحسابات سياسية فئوية، منوها إلى أن المجالس المحلية والبلدية تعرضت لكثير من التآكل والتقادم الذي أضعف من دورها ومن قدرتها على خدمة المواطنين فضلا عن تمثيل مصالحهم.

واضاف ابو ليلى ان انتهاء المدة القانونية لهذه المجالس جعلها عاجزة عن تقديم الخدمة للمواطنين ، اضافة الى ان عدد لا باس به من المجالس المحلية بات تحت امرة وتصرف وزارة الحكم المحلي ، حيث يتسلم رئاسه هذه المجالس موظفوا الوزارة بعد استقالة الاعضاء الذين تم انتخابهم من قبل المواطنيين.

ولفت النائب ابو ليلى الى ان الانتخابات المحلية استحاق يمس حياة آلاف المواطنين في عدد كبير من التجمعات المحلية والبلدية والقروية التي انتهت المدة القانونية لهيئاتها المحلية، وانه بناء ما تؤكد عليه مبادئ الديمقراطية التي تعتبر مكونا أساسيا من مكونات القانون الفلسطيني فإن لا سبيل لتجديد عمل هذه الهيئات إلا وفقا للانتخابات، وممارسة الحقوق الديمقراطية للمواطنين باختيار ممثليهم في هذه الهيئات.

واكد ابو ليلى انه لا يجوز وضع فيتو على حقوق المواطنين الديمقراطية ، الذي كفلة النظام الأساسي الفلسطيني والذي يتعزيز المنهج الديمقراطي.