رئيس لجان المساندة والحماية يدعو السلطة إلى إعلان مناطق الانسحاب الإسرائيلي مناطق عسكرية مغلقة

غزة - معاً- حذر رئيس لجان المساندة والحماية الأهلية د. كمال الشرافي من خطر فكرة الانسحاب الإسرائيلي داعياً السلطة الفلسطينية إلى الإعلان عن الأراضي التي سينسحب منها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية مناطق عسكرية مغلقة تقوم السلطة بشكل عاجل بعمليات تمشيط واسعة فيها.
وأكد الشرافي لمعاً- خلال ندوة اليوم بغزة أن هذا التحذير ينسحب على جانبين الأول التخوف من خطر الاندفاع الشعبي في لحظات الانسحاب من خلال التعبير عن الفرحة الفلسطينية بهذا الانسحاب بالتوجه السريع والعاجل من الأهالي والشباب والصبية لأماكن المستوطنات التي يتم إخلاؤها مناشداً السلطة الفلسطينية بأن تعلن عن هذه المناطق مناطق عسكرية مغلقة حفاظاً على الدم الفلسطيني وخوفاً من أي نزف للدماء، داعياً إلى البدء الفوري في تمشيط تلك المناطق والبحث عن أي ألغام أو قنابل أو نفايات كيماوية وتحليل المياه والتربة هناك.
وأعرب الشرافي عن تخوفه من أن يكون الانسحاب من القطاع بمثابة رصاصة الرحمة على المشروع النضالي الفلسطيني والقاتل للمسيرة النضالية التحررية وان يقال ان الصراع انتهى عند هذا الحد ، محذراً من المخططات الإسرائيلية الرامية لتسمين المستوطنات في الضفة الغربية وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الضفة عدا عن استكمال مخطط تهويد مدينة القدس المحتلة.
واستضافت الندوة التي عقدها مركز شئون المرأة بغزة تحت عنوان "دور المؤسسات النسوية في الاستعدادات الجارية من الطرف الفلسطيني للانسحاب" عدداً من المتخصصين والممثلين للمؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني النسوية وناشطات في حقوق الإنسان والعمل الاجتماعي النسوي الجماهيري.
وقال د. محمد السمهوري رئيس اللجان الفنية في ملف الانسحاب، أن اللجان استلمت عملها بعد مضي 16 شهراً على طرح قضية الانسحاب أحادي الجانب، حيث كان الجانب الفلسطيني متخوفاً من أن تكون الفكرة هي خدعة أو نية إسرائيلية مبيتة أو التفاف إسرائيلي على المستحقات الفلسطينية المرحلية التي طرحتها خطة خارطة الطريق، مشيراً إلى أن الطواقم الفنية التي شكلت تضم 40 عضواً أغلبهم من قطاع غزة وبعضهم في الضفة الغربية، حيث تم تشكيلها من 10وزارات، وتعمل وفق آلية تعتمد على ثلاث جوانب تتلخص في التعرف على القضايا الرئيسية المكونة لملف الانسحاب، والجانب الثاني يتعلق بالمعابر مؤكداً أنها المعركة الحقيقية التي تقابل الطرف الفلسطيني في ملف الانسحاب مشيراً إلى إنه إن تم وفق الخطة الإسرائيلية فإن عواقبه ستكون كارثية ووخيمة على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والخدماتي عدا عن تقييد الحركة مما يهدد بتفريغ الانسحاب من مفهومه.
أما الجانب الثالث الذي يتركز عمل اللجان الفنية عليها فيتعلق في الاستخدام المستقبلي للأراضي الفلسطينية، ووضع استراتيجية لاستثمار كل إنش من الأراضي التي يتم إخلاؤها مشيراً إلى الغموض الإسرائيلي المتعلق بالمستوطنات الأربعة التي ستخلى بالضفة ووضعها السياسي وهل ستتحول إلى مناطق C أم ستتحول إلى مناطق A أي ستفرض فيها السيطرة الفلسطينية بشكل كامل، مؤكداً عدم وضوح المعومات بكل ما يتعلق بالانسحاب سواء بالضفة أو غزة مشدداً على عزوف الجانب الإسرائيلي عن إعطاء الجانب الفلسطيني أي معلومات متعلقة بالانسحاب.
وقال:" لن يكون الجانب الفلسطيني طرفاً "بالتنسيق" مع الجانب الإسرائيلي في ملف الانسحاب وفق الخطة الإسرائيلية".
وأضاف أن المكسب الفلسطيني الرئيسي في عملية الانسحاب هو عودة 25% من أراضي القطاع للسيطرة الفلسطينية لتعود مساحة القطاع 365 كيلو متر مربع، وضمان السيطرة الفلسطينية البحتة على كافة منافذ الاتصال الداخلي والخارجي من تشغيل للمطار والمعبر بين الضفة وغزة وإزالة كل الحواجز بين مدن الضفة والعمل في الميناء والسيادة الفلسطينية على معبر رفح وعودة كامل الأراضي الزراعية والصناعية وفتح المجال لاستثمارات القطاع الخاص لخدمة ما يقارب مليون وربع نسمة قد يتزايدون خلال عشرين عاماً للضعف ليصل عددهم إلى ثلاثة ملايين حيث يتزايد أهالي القطاع بنسبة 4% سنوياً بالإضافة على عدد من العائدين.
في رده على سؤال طرحته مراسلة معاً قال السمهوري ان القضايا الرئيسية التي طرحتها اللجان الفنية تتمثل في ست مشاريع تتعلق بالأراضي والأصول وكل ما يندرج تحتها، وقضية البنى التحتية والمعابر والميناء والقضية الخامسة المتمثلة بالشئون القانونية والسادسة المتعلقة بالشئون الاقتصادية، مؤكداً انه تم تقسيم العمل إلى مجموعات عمل رئيسية تتبعها مجموعات عمل فرعية، مؤكداً أن هناك طرحاً دوليا لاستعمال التكنولوجيا الجديدة على المعابر وهي المسح الآمن " SCANERES " إلا أن إسرائيلي ما تزال رافضة لإدخال هذه التكنولوجيا إلى الأراضي الفلسطينية متعللة بدواعي أمنية لم يعد المجتمع الدولي مؤمناً بها حسب السمهوري.
وفي كلمته قال د. كمال الشرافي أن السبب الرئيس وراء تشكيل هذه اللجان يكمن في ضمان المشاركة الجماهيرية بغض النظر عن الطيف السياسي أو الفصائلي وليبدأ العمل بعد الساعة الأولى للانسحاب بشكل جيد حيث تعمل اللجان على ثلاث مسارات معتمدة على الفعل التحضيري ووضع الخطط قبل الانسحاب، ومن ثم الفعل التنفيذي أثناء الانسحاب يليه الفعل المشارك لما بعد الانسحاب بما يضمن مشاركة مجتمعية ليست بديلاً عن الشراكة السياسية للفصائل والقوى الوطنية والإنسانية او عن الأجهزة الأمنية تعتمد على التشاور والتنسيق والتكامل.
وأوضح الشرافي أن أهدافاً عدة تكمن وراء الانسحاب الإسرائيلي من القطاع أهمها يكمن التخوف الإسرائيلي من وعي الجيل الشاب الذي ازداد عطاؤه في المرحلة التاريخية القائمة أصبح أكثر تمسكاً بأرضه، عدا عن الهدف الإسرائيلي الرامي لتسمين المستوطنات وثالثاً التقليل من أهمية تطبيق المفردة المتعلقة بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة والسعي لإلغائها من القاموس الدولي حيث أصبحت دارجة في خطاب المجتمع الدولي وحتى في خطاب الرئيس الأميركي جورج بوش.
وفي معرض رده لسؤال طرحته معاً حول إصرار الفصائل بتشكيل لجنة وطنية عليا للإشراف على ملف الانسحاب قال الشرافي انه انطلاقاً من عضويته في لجنة المتبعة العليا حريص كما الجميع على أهمية تشكيل هذه اللجنة والاستجابة لطلب الفصائل بهدف إشراك الجميع في هذا الإنجاز الوطني الكبير.
وشدد المشاركان على ضرورة المشاركة النسوية في العمل الإغاثي والاجتماعي أثناء وبعد الانسحاب.
من جهته قال امين سر لجان المساندة والحماية الأهلية ان العمل النسوي مطلوب بشكل جدي بثلاث نقاط وهي العمل على عدم زج الأبناء إلى المناطق التي سيتم إخلاؤها أثناء الانسحاب وتوفير الوعي الكامل خوفاً مما يمكن أن يتركه المستوطنون هناك، والجانب الثاني المتمثل في العمليات الإغاثية السريعة لسكان تلك المناطق المهمشة وعدم تركها لمساعدة المؤسسات الدولية فقط خاصة في ظل التخوفات من قيام إسرائيل بفرض إغلاق لتلك المناطق أو القيام باجتياحات وارتكاب مجازر بحق الشعب الفلسطيني وخاصة في مناطق التماس مع المستوطنات.
اما الجانب الثالث فقد دعا زقوت المؤسسات النسوية للبحث في سبل وآليات التنسيق بينها وبين المؤسسات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية لإغاثة الأهالي هناك.
وأكد المجتمعون على ضرورة المشاركة والمساندة النسوية في ملف الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، مؤكدين أن المشاركة مفتوحة بشكل تطوعي بعيدة كل البعد عن أي طيف سياسي أو فصائلي.