"الشبكة الأوروبية" تدعو لتحرّك أممي لوقف حملة الاعتقالات الإسرائيلية
نشر بتاريخ: 22/08/2011 ( آخر تحديث: 22/08/2011 الساعة: 16:59 )
بيت لحم- معا- نددت "الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين" (UFree) بحملة الاعتقالات الواسعة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، والتي صعّدتها فجر يوم الأحد (21/8)، لا سيما في مدينة الخليل، والتي تم خلالها اعتقال ما يزيد عن مائة وخمسين فلسطينيًا، بعد اقتحام المدينة بعشرات الآليات العسكرية.
ودعت هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى التحرك لوقف هذه الحملة، التي طالت حتى الأطفال وكبار السن ونوابًا في المجلس التشريعي الفلسطيني، والتي تعتبر الأكبر منذ ثماني سنوات، وذلك عبر ممارسة الضغوط على تل أبيب، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة أن تأخذ الأمم المتحدة موقفًا واضحًا مما يجري من تصعيد في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ولفت محمد حمدان، رئيس الشبكة الأوروبية، في تصريح مكتوب صدر عنه اليوم، النظر إلى أن حملة الاعتقالات الواسعة، التي تتزامن مع العدوان على قطاع غزة، جاءت قبل أيام معدودة من حلول عيد الفطر، الأمر الذي يعني حرمان العائلات الفلسطينية من الاحتفال بالعيد إلى جانب أبنائهم، الذين جرى اعتقالهم بالعشرات، في حين مازالت الحملة متواصلة.
وقال حمدان إن الشبكة "تواصل العمل على طرح قضية أكثر من ستة آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، من بينهم نحو ثلاثمائة طفل وأكثر من ثلاثين امرأة يعيشون في أوضاع غير إنسانية، في البرلمانات الأوروبية، للقيام بجهد مهم في الضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى".
وأضاف: "لقد شاهدنا الظلم الواقع على الإنسانية بسبب استمرار احتجاز الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية، ولقد سمعنا وشاهدنا الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان من شتى أنواع التعذيب المعنوي والمادي للأسرى والمحتجزين في تلك السجون".
ودعا حمدان الهيئات الإنسانية والحقوقية الدولية إلى السعي الحثيث وبكل الطرق المشروعة لإطلاق جميع الأسرى المحتجزين، وإلى ذلك الحين تمكينهم من الحصول على جميع حقوقهم، والسماح للمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام بالاطلاع على أحوالهم والاطمئنان على سلامتهم، والسماح لأقاربهم بزيارتهم، وعلى حصولهم على كافة حقوق الأسرى، ومنع كل وسائل الانتهاكات ضدهم".
ودعت هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى التحرك لوقف هذه الحملة، التي طالت حتى الأطفال وكبار السن ونوابًا في المجلس التشريعي الفلسطيني، والتي تعتبر الأكبر منذ ثماني سنوات، وذلك عبر ممارسة الضغوط على تل أبيب، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة أن تأخذ الأمم المتحدة موقفًا واضحًا مما يجري من تصعيد في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ولفت محمد حمدان، رئيس الشبكة الأوروبية، في تصريح مكتوب صدر عنه اليوم، النظر إلى أن حملة الاعتقالات الواسعة، التي تتزامن مع العدوان على قطاع غزة، جاءت قبل أيام معدودة من حلول عيد الفطر، الأمر الذي يعني حرمان العائلات الفلسطينية من الاحتفال بالعيد إلى جانب أبنائهم، الذين جرى اعتقالهم بالعشرات، في حين مازالت الحملة متواصلة.
وقال حمدان إن الشبكة "تواصل العمل على طرح قضية أكثر من ستة آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، من بينهم نحو ثلاثمائة طفل وأكثر من ثلاثين امرأة يعيشون في أوضاع غير إنسانية، في البرلمانات الأوروبية، للقيام بجهد مهم في الضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى".
وأضاف: "لقد شاهدنا الظلم الواقع على الإنسانية بسبب استمرار احتجاز الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية، ولقد سمعنا وشاهدنا الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان من شتى أنواع التعذيب المعنوي والمادي للأسرى والمحتجزين في تلك السجون".
ودعا حمدان الهيئات الإنسانية والحقوقية الدولية إلى السعي الحثيث وبكل الطرق المشروعة لإطلاق جميع الأسرى المحتجزين، وإلى ذلك الحين تمكينهم من الحصول على جميع حقوقهم، والسماح للمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام بالاطلاع على أحوالهم والاطمئنان على سلامتهم، والسماح لأقاربهم بزيارتهم، وعلى حصولهم على كافة حقوق الأسرى، ومنع كل وسائل الانتهاكات ضدهم".