"الديمقراطية" و"فدا" يطالبان بالتراجع عن قرار تأجيل الانتخابات المحلية
نشر بتاريخ: 23/08/2011 ( آخر تحديث: 23/08/2011 الساعة: 11:56 )
رام الله- معا - اعتبر النائب قيس عبد الكريم "ابو ليلى" عضو المجلس التشريعي، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قرار تأجيل اجراء انتخابات المجالس البلدية والقروية التي كانت مقررة في 22 من تشرين اول القادم الى اجل غير مسمى، بأنه قرار غير قانوني.
وقال: "ان الرئيس له الحق في اللجوء الى المادة 43 لاصدار قرار بتعديل قانون انتخاب المجالس والهيئات المحلية، على ان يتحمل مسؤولية ذلك امام المجلس التشريعي والراي العام"، مشيرا الى انه "ما دام القانون الحالي ساريا فان قرار الرئيس بتأجيل الانتخابات غير قانوني".
واشار قيس ابو ليلى الى "ضرورة عدم ربط ملف المصالحة الوطنية بموضوع الانتخابات المحلية، لانه بات من الواضح ان المصالحة الا تجد طريقها الى التطبيق على ارض الواقع، وانه لا يجوز مصادرة الحقوق الديمقراطية بذريعة الانقسام".
وقال ابو ليلى إن "هذا القرار يتعارض مع الحاجة الملحة الى تجديد المجالس الهيئات البلدية والقروية، نظرا لطبيعة الدور الذي تقوم به من تقديم الخدمات العامة الحيوية لمواطنيها".
واضاف ابو ليلى ان انتهاء المدة القانونية لهذه المجالس جعلها عاجزة عن تقديم الخدمة للمواطنين، اضافة الى ان عددا لا بأس به من المجالس المحلية بات تحت امرة وتصرف وزارة الحكم المحلي، حيث يتسلم رئاسة هذه المجالس موظفو الوزارة بعد استقالة الاعضاء الذين تم انتخابهم من قبل المواطنين.
فدا يرفض قرار التأجيل ويدعو الرئيس للتراجع عنه
من ناحيته اعتبر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" قرار تأجيل الانتخابات المحلية بأنه يتناقض من جهة مع ما جاء في قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م؛ ولأنه ينسف، من جهة ثانية، قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الذي خطأ قرار مجلس الوزراء (01A52//13/م.و/س.ف) لعام 2010م بشأن تأجيل موعد إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية.
ودعا "فدا" الرئيس محمود عباس للتراجع عن هذا المرسوم، داعيا كذلك مختلف القوى والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الشعبية والشخصيات الوطنية الفلسطينية إلى رفض هذا المرسوم وتنظيم أوسع الاحتجاجات والفعاليات الشعبية في هذا الاتجاه.
وقال "فدا": "إنه من الواضح أن قرار التأجيل جاء بناء على قرار ثنائي من حركتي فتح وحماس وهو ما يشكل استمرارا لاستئثار الحركتين بالقرار الفلسطيني بعيدا عن الالتزام بالقوانين الفلسطينية وسياسة التوافق".
وأكد "فدا" أن اتفاق المصالحة وتنفيذه يجب أن لا يبقى سيفا مسلطا على رقاب الشعب الفلسطيني أو عائقا يحول دون تمكينه من المشاركة في انتخابات تمس قطاعا مهما يتصل بشؤونه الحياتية اليومية كما هو الحال في انتخابات المجالس المحلية.
وقال: "ان الرئيس له الحق في اللجوء الى المادة 43 لاصدار قرار بتعديل قانون انتخاب المجالس والهيئات المحلية، على ان يتحمل مسؤولية ذلك امام المجلس التشريعي والراي العام"، مشيرا الى انه "ما دام القانون الحالي ساريا فان قرار الرئيس بتأجيل الانتخابات غير قانوني".
واشار قيس ابو ليلى الى "ضرورة عدم ربط ملف المصالحة الوطنية بموضوع الانتخابات المحلية، لانه بات من الواضح ان المصالحة الا تجد طريقها الى التطبيق على ارض الواقع، وانه لا يجوز مصادرة الحقوق الديمقراطية بذريعة الانقسام".
وقال ابو ليلى إن "هذا القرار يتعارض مع الحاجة الملحة الى تجديد المجالس الهيئات البلدية والقروية، نظرا لطبيعة الدور الذي تقوم به من تقديم الخدمات العامة الحيوية لمواطنيها".
واضاف ابو ليلى ان انتهاء المدة القانونية لهذه المجالس جعلها عاجزة عن تقديم الخدمة للمواطنين، اضافة الى ان عددا لا بأس به من المجالس المحلية بات تحت امرة وتصرف وزارة الحكم المحلي، حيث يتسلم رئاسة هذه المجالس موظفو الوزارة بعد استقالة الاعضاء الذين تم انتخابهم من قبل المواطنين.
فدا يرفض قرار التأجيل ويدعو الرئيس للتراجع عنه
من ناحيته اعتبر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" قرار تأجيل الانتخابات المحلية بأنه يتناقض من جهة مع ما جاء في قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م؛ ولأنه ينسف، من جهة ثانية، قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الذي خطأ قرار مجلس الوزراء (01A52//13/م.و/س.ف) لعام 2010م بشأن تأجيل موعد إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية.
ودعا "فدا" الرئيس محمود عباس للتراجع عن هذا المرسوم، داعيا كذلك مختلف القوى والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الشعبية والشخصيات الوطنية الفلسطينية إلى رفض هذا المرسوم وتنظيم أوسع الاحتجاجات والفعاليات الشعبية في هذا الاتجاه.
وقال "فدا": "إنه من الواضح أن قرار التأجيل جاء بناء على قرار ثنائي من حركتي فتح وحماس وهو ما يشكل استمرارا لاستئثار الحركتين بالقرار الفلسطيني بعيدا عن الالتزام بالقوانين الفلسطينية وسياسة التوافق".
وأكد "فدا" أن اتفاق المصالحة وتنفيذه يجب أن لا يبقى سيفا مسلطا على رقاب الشعب الفلسطيني أو عائقا يحول دون تمكينه من المشاركة في انتخابات تمس قطاعا مهما يتصل بشؤونه الحياتية اليومية كما هو الحال في انتخابات المجالس المحلية.