العالول:ازمة مالية شديدة تواجه السلطة وتأجيل الانتخابات تفهمته الفصائل
نشر بتاريخ: 23/08/2011 ( آخر تحديث: 23/08/2011 الساعة: 19:29 )
رام الله -معا- قال محمود العالول، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح –مفوض التعبئة والتنظيم، ان السلطة الفلسطينية تعاني من ازمة مالية شديدة، مشيرا الى ان الدول المانحة لا تفي بالتزاماتها المالية بهدف الضغط عليها .
وقال العالول في تصريحات صريحات صحفية ان السلطة الفلسطينية تواجه في هذه المرحلة ضغوطات كثيرة ومتنوعة، مشيرا الى ان هذه الضغوط مرتبطة بالموضوع السياسي بشكل اساسي.
وقال ان الضغوط التي تتعرض لها السلطة الفلسطينية تأتي في اطار محاولة اجبارها على الذهاب في مسار سياسي هي لا تريده كالمفاوضات المباشرة التي لا ترى السلطة فيها مصلحة وطنية في ظل المناخ السائد الان.
ونبه الى ان المعطيات القائمة الان تؤكد أنه لا امل في الوصول الى نتائج من هذه المفاوضات، معتبرا الازمة المالية شكل من اشكال الضغوط على القيادة الفلسطينية.
وحول قرار تاجيل الانتخابات المحلية اكد العالول ان موضوع الانتخابات قد جرت مناقشة مع وفد حركة حماس، الذي طلب بأن تكون الانتخابات المحلية في آن واحد في غزة والضفة.
وقال العالول أن وفد حماس طلب أن يتم تأجيل عقد هذه الانتخابات لحين إتمام المصالحة وأجراؤها في نفس التوقيت بين غزة والضفة.
ولفت عضو اللجنة المركزية عضو وفد حركة فتح في المصالحة إلى أن قرار الرئيس عباس بالتأجيل جاء في إطار إعطاء أجواء أكثر إيجابية أمام عملية المصالحة.
وقال ان الرئيس ابو مازن قد كلف عزام الأحمد رئيس وفد حركة فتح في حوار المصالحة لإجراء مشاورات مع الفصائل في الضفة بهدف تأجيل الانتخابات.
واكد العالول أن الكثير من فصائل العمل الوطني التي أجرت حركة فتح معها نقاشات 'تفهمت الموقف والأسباب التي تدعو للتأجيل'.
وقال انه سبق وأن أجلت الحكومة الفلسطينية أجراء عملية الانتخابات المحلية التي كانت مقررة في شهر تموز (يوليو) من العام الماضي، غير أن محكمة العدل فلسطينية قضت ببطلان القرار، وقررت إجراء هذه الانتخابات.
وجرت عملية التأجيل السابقة في وقت كانت مصر تبذل فيه جهود لإتمام عملية المصالحة.
وجاء في قرار الرئيس محمود عباس الذي قضى بالتأجيل يوم امس 'بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والإطلاع على القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية (..) وبالإشارة إلى تأجيل تشكيل الحكومة للمساهمة في جهود إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، ودعما للجهود الوطنية والعربية المبذولة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية ولغايات توفير الأجواء لتحقيق ذلك، ولإعطاء الفرصة للجنة الانتخابات المركزية لاستكمال الجاهزية لإجراء الانتخابات في كافة محافظات الوطن، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العليا وتحقيقا للمصلحة العامة، تقرر تأجيل موعد إجراء الانتخابات المحلية في المحافظات الشمالية المقرر بتاريخ 22/10/2011 إلى حين توافر الظروف المناسبة لإجرائها في كافة محافظات الوطن، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار".
وقال العالول في تصريحات صريحات صحفية ان السلطة الفلسطينية تواجه في هذه المرحلة ضغوطات كثيرة ومتنوعة، مشيرا الى ان هذه الضغوط مرتبطة بالموضوع السياسي بشكل اساسي.
وقال ان الضغوط التي تتعرض لها السلطة الفلسطينية تأتي في اطار محاولة اجبارها على الذهاب في مسار سياسي هي لا تريده كالمفاوضات المباشرة التي لا ترى السلطة فيها مصلحة وطنية في ظل المناخ السائد الان.
ونبه الى ان المعطيات القائمة الان تؤكد أنه لا امل في الوصول الى نتائج من هذه المفاوضات، معتبرا الازمة المالية شكل من اشكال الضغوط على القيادة الفلسطينية.
وحول قرار تاجيل الانتخابات المحلية اكد العالول ان موضوع الانتخابات قد جرت مناقشة مع وفد حركة حماس، الذي طلب بأن تكون الانتخابات المحلية في آن واحد في غزة والضفة.
وقال العالول أن وفد حماس طلب أن يتم تأجيل عقد هذه الانتخابات لحين إتمام المصالحة وأجراؤها في نفس التوقيت بين غزة والضفة.
ولفت عضو اللجنة المركزية عضو وفد حركة فتح في المصالحة إلى أن قرار الرئيس عباس بالتأجيل جاء في إطار إعطاء أجواء أكثر إيجابية أمام عملية المصالحة.
وقال ان الرئيس ابو مازن قد كلف عزام الأحمد رئيس وفد حركة فتح في حوار المصالحة لإجراء مشاورات مع الفصائل في الضفة بهدف تأجيل الانتخابات.
واكد العالول أن الكثير من فصائل العمل الوطني التي أجرت حركة فتح معها نقاشات 'تفهمت الموقف والأسباب التي تدعو للتأجيل'.
وقال انه سبق وأن أجلت الحكومة الفلسطينية أجراء عملية الانتخابات المحلية التي كانت مقررة في شهر تموز (يوليو) من العام الماضي، غير أن محكمة العدل فلسطينية قضت ببطلان القرار، وقررت إجراء هذه الانتخابات.
وجرت عملية التأجيل السابقة في وقت كانت مصر تبذل فيه جهود لإتمام عملية المصالحة.
وجاء في قرار الرئيس محمود عباس الذي قضى بالتأجيل يوم امس 'بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والإطلاع على القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية (..) وبالإشارة إلى تأجيل تشكيل الحكومة للمساهمة في جهود إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، ودعما للجهود الوطنية والعربية المبذولة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية ولغايات توفير الأجواء لتحقيق ذلك، ولإعطاء الفرصة للجنة الانتخابات المركزية لاستكمال الجاهزية لإجراء الانتخابات في كافة محافظات الوطن، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العليا وتحقيقا للمصلحة العامة، تقرر تأجيل موعد إجراء الانتخابات المحلية في المحافظات الشمالية المقرر بتاريخ 22/10/2011 إلى حين توافر الظروف المناسبة لإجرائها في كافة محافظات الوطن، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار".