زكارنة لـ معا: نصف راتب شهر حزيران سيصرف قبل عيد الفطر
نشر بتاريخ: 23/08/2011 ( آخر تحديث: 24/08/2011 الساعة: 09:29 )
رام الله - معا - أعلن رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة أن السلطة الوطنية الفلسطينية ستحول النصف الثاني من راتب شهر حزيران الماضي قبل عطلة عيد الفطر السعيد.
وقال زكارنة، في لقاء مع مراسل "معا" في رام الله: الحديث يدور عن نصف راتب شهر 6 الماضي، ونأمل أن يكون هذا قبل يوم الخميس، والظروف الآن في شهر رمضان وقرب الفصل الدراسي والعيد وقرب افتتاح الجامعات، جعلت الموظف يعاني من ظروف صعبة بشكل كبير، فالموظف استقبل شهر رمضان في ظروف صعبة، والان يستقبل العيد والمدارس والجامعات في وضع اكثر صعوبة، فنصف الراتب لا يكفي.
ورأى زكارنة أن الحل يكمن في بذل الحكومة جهوداً مكثفة باتجاه الدول العربية حتى يكون هناك ايفاء بالتزاماتها، والحديث مع الدول المانحة، بحيث يكون هناك دفع للالتزامات، وأشار الى أن الشعب الفلسطيني دوماً يحتاج الى دعم، ويجب أن تفي الدول العربية بالتزاماتها المالية تجاه السلطة.
وقال إن الأزمة المالية هي مشكلة الحكومة، وعليها أن تبذل الجهود المكثفة وتضع الخطط للتعامل معها، وتوقع أن تواجه السلطة ظروفاً أصعب في حال مارس الاحتلال ضغوطه بعدم تحويل العائدات الضريبية التي تقدر بحوالي 150 مليون دولار، وهي التي تقارب نصف رواتب الموظفين، وهو ما يجعل السلطة غير قادرة على التعامل مع هذه الأزمة.
وقال زكارنة، في لقاء مع مراسل "معا" في رام الله: الحديث يدور عن نصف راتب شهر 6 الماضي، ونأمل أن يكون هذا قبل يوم الخميس، والظروف الآن في شهر رمضان وقرب الفصل الدراسي والعيد وقرب افتتاح الجامعات، جعلت الموظف يعاني من ظروف صعبة بشكل كبير، فالموظف استقبل شهر رمضان في ظروف صعبة، والان يستقبل العيد والمدارس والجامعات في وضع اكثر صعوبة، فنصف الراتب لا يكفي.
ورأى زكارنة أن الحل يكمن في بذل الحكومة جهوداً مكثفة باتجاه الدول العربية حتى يكون هناك ايفاء بالتزاماتها، والحديث مع الدول المانحة، بحيث يكون هناك دفع للالتزامات، وأشار الى أن الشعب الفلسطيني دوماً يحتاج الى دعم، ويجب أن تفي الدول العربية بالتزاماتها المالية تجاه السلطة.
وقال إن الأزمة المالية هي مشكلة الحكومة، وعليها أن تبذل الجهود المكثفة وتضع الخطط للتعامل معها، وتوقع أن تواجه السلطة ظروفاً أصعب في حال مارس الاحتلال ضغوطه بعدم تحويل العائدات الضريبية التي تقدر بحوالي 150 مليون دولار، وهي التي تقارب نصف رواتب الموظفين، وهو ما يجعل السلطة غير قادرة على التعامل مع هذه الأزمة.