الجبهة الديمقراطية تدعو للتراجع عن قرار إلغاء الانتخابات المحلية
نشر بتاريخ: 24/08/2011 ( آخر تحديث: 24/08/2011 الساعة: 00:34 )
رام الله- أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن بالغ اسفها واستغرابها لقرار تأجيل الانتخابات المحلية، البلدية والقروية، الذي جاء مخيبا لآمال، ومخالفا لتطلعات قطاعات عريضة من ابناء شعبنا الفلسطيني، فضلا عن القوى والفصائل الوطنية ومنظمات المجتمع المدنين وكل الحريصين على تطور الحياة الديمقراطية والمشاركة الشعبية في بلادنا.
واستغربت الجبهة في تصريحات لناطق رسمي تبرير قرار تأجيل الانتخابات بالإشارة إلى تأجيل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وجهود إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، وأكدت أنها ومعها غالبية القوى والفصائل الوطنية المشاركة في الحوار الوطني، ومنظمات المجتمع المدني ترى أن قرار التأجيل يمثل انتكاسة للحياة الديمقراطية الفلسطينية ويحرم مئات آلاف المواطنين من حقهم الطبيعي في اختيار من يدير شؤون حياتهم.
واستطرد الناطق أن قرار التأجيل كان يمكن أن يقتصر على بعض المجالس والمناطق وتحديدا في قطاع غزة، ولكن بعد تثبيت المبدأ الأساسي وهو إجراء الانتخابات وبناء على تقديرات لجنة الانتخابات المركزية وتوصياتها، في حين أن التأجيل المفتوح وإلى أجل غير مسمى، لا يسهم إلا في زيادة معاناة المواطنين بسبب تدهور الخدمات وضعف دور المجالس وزيادة الاحتقان والاستياء الشعبي من أداء السلطة.
وأكد الناطق أن التحديات التي تواجه شعبنا الفلسطيني وقيادته وبخاصة في ضوء القرار بالتوجه إلى الأمم المتحدة تتطلب أقصى درجات الوفاق والوحدة الوطنية وهو ما لا يمكن ان يتأتى إلا عبر احترام مكونات شعبنا الفلسطيني والثقة بقدراته وخياراته وحقه في المشاركة، والمساهمة في صنع القرار سواء على صعيد الشأن الوطني والسياسي او على مستوى الشؤون المحلية والاجتماعية واحترام حقوقه الأساسية وفي مقدمتها حقه في اختيار ممثليه وهيئاته المحلية.
واضاف أن قرار التأجيل لا يخدم سوى مصالح واجندات شخصية وفئوية لبعض المتنفذين ويتعارض مع مصالح واماني الغالبية العظمى من ابناء شعبنا.
ورأى الناطق الرسمي باسم الجبهة الديمقراطية أن قرار تأجيل الانتخابات المحلية يفتقد ايضا إلى المشروعية القانونية والدستورية ويشكل سابقة خطيرة في هذا المجال مما يجعل التراجع عنه حماية للأصول والمبادىء الدستورية والقانونية واستجابة لمصالح فئات واسعة من أبناء شعبنا وإسهاما جديا في تعزيز وحدتنا الوطنية وجبهتنا الداخلية لمواجهة التحديات المقبلة.
واستغربت الجبهة في تصريحات لناطق رسمي تبرير قرار تأجيل الانتخابات بالإشارة إلى تأجيل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وجهود إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، وأكدت أنها ومعها غالبية القوى والفصائل الوطنية المشاركة في الحوار الوطني، ومنظمات المجتمع المدني ترى أن قرار التأجيل يمثل انتكاسة للحياة الديمقراطية الفلسطينية ويحرم مئات آلاف المواطنين من حقهم الطبيعي في اختيار من يدير شؤون حياتهم.
واستطرد الناطق أن قرار التأجيل كان يمكن أن يقتصر على بعض المجالس والمناطق وتحديدا في قطاع غزة، ولكن بعد تثبيت المبدأ الأساسي وهو إجراء الانتخابات وبناء على تقديرات لجنة الانتخابات المركزية وتوصياتها، في حين أن التأجيل المفتوح وإلى أجل غير مسمى، لا يسهم إلا في زيادة معاناة المواطنين بسبب تدهور الخدمات وضعف دور المجالس وزيادة الاحتقان والاستياء الشعبي من أداء السلطة.
وأكد الناطق أن التحديات التي تواجه شعبنا الفلسطيني وقيادته وبخاصة في ضوء القرار بالتوجه إلى الأمم المتحدة تتطلب أقصى درجات الوفاق والوحدة الوطنية وهو ما لا يمكن ان يتأتى إلا عبر احترام مكونات شعبنا الفلسطيني والثقة بقدراته وخياراته وحقه في المشاركة، والمساهمة في صنع القرار سواء على صعيد الشأن الوطني والسياسي او على مستوى الشؤون المحلية والاجتماعية واحترام حقوقه الأساسية وفي مقدمتها حقه في اختيار ممثليه وهيئاته المحلية.
واضاف أن قرار التأجيل لا يخدم سوى مصالح واجندات شخصية وفئوية لبعض المتنفذين ويتعارض مع مصالح واماني الغالبية العظمى من ابناء شعبنا.
ورأى الناطق الرسمي باسم الجبهة الديمقراطية أن قرار تأجيل الانتخابات المحلية يفتقد ايضا إلى المشروعية القانونية والدستورية ويشكل سابقة خطيرة في هذا المجال مما يجعل التراجع عنه حماية للأصول والمبادىء الدستورية والقانونية واستجابة لمصالح فئات واسعة من أبناء شعبنا وإسهاما جديا في تعزيز وحدتنا الوطنية وجبهتنا الداخلية لمواجهة التحديات المقبلة.