فياض: سنكرس اهتمامنا بالمرحلة القادمة لضمان التميز بالخدمات الصحية

رام الله - معا - أفرد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض حديثه الإذاعي الأسبوعي حول واقع القطاع الصحي وتحديات النهوض بهذا القطاع الحيوي، واستهله بقوله: "بعد انقضاء عامين من العمل الحثيث الذي بذلته مؤسسات السلطة الوطنية لتنفيذ برنامج "فلسطين إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة"، والخطة المنبثقة عنه المُعنونة "موعد مع الحرية"، والتي تركزت حول إستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنتيها التحتية، تُوج هذا الجهد في شهر نيسان الماضي بإنتزاع الإقرار الدولي بجاهزية مؤسسات السلطة الوطنية للعمل كمؤسسات دولة، لا بل وبقدرتها على تقديم الخدمات لمواطنينا بما يفوق أداء دول قائمة".

وأضاف: "مع ذلك فقد استمرت الاجتهادات والتباينات، بل وحتى الجدل، حول مضمون ما تم إنجازه في قطاعات الحكم والإدارة والخدمات المختلفة، مع ملاحظة أن الكثير من هذا الجدل، والذي نتفهمه، تركز حول واقع القطاع الصحي". وتابع: "لحساسية هذا القطاع الذي يتصل بصحة المواطنين، ومن أجل وضع هذا النقاش والجدل في سياقه الموضوعي، والإستفادة القصوى من النقد الذي نحن دوماً بحاجة له للمساهمة في تصويب وتطوير مسيرة عملنا في القطاع الصحي، فقد قررتُ أن أخصص حديثي الإذاعي لهذا الأسبوع حول واقع هذا القطاع الحيوي، والتحديات التي ما زالت ماثلةً أمامنا للنهوض به".

وأكد رئيس الوزراء أنه لا بد من تحديد المعايير المطلوب اعتمادها في عملية التقييم قبل التطرق إلى تفاصيل هذا الموضوع، وقال: "فإذا كان المعيار يتصل بما كان يُمكن أن يحققه هذا القطاع، أو بالطموح المطلوب الوصول إليه، فبالتأكيد ما زال أمامنا شوط كبير علينا القيام به والإضطلاع به.

أما إذا كان المعيار متصلاً بالواقع كما كان، وحجم الخلل الذي كان قائماً، وبالتالي بالعقبات والتحديات الماثلة، والتي جرى تذليل جزء هام منها، فإن الأمر يكون بالتأكيد مختلفاً". وأضاف: "أشير إلى هذا الأمر ليس للتهوين من الثغرات التي عانى وما يزال يُعاني منها القطاع الصحي، بل للمساهمة في النقاش ووضع معايير تُساعد في بلورة الاستخلاصات والخطوات المطلوب اتخاذها لتجاوز هذه الثغرات والعقبات التي تواجهنا".

وشدد رئيس الوزراء على أن المعيار الأساس الذي يجب أن يحكُم أية أفكار أو أية اجتهادات أو جدل حول ما يتحقق من انجازات يتمثل أساساً فيما كان مُخططاً له من أهداف عندما بلورت السلطة الوطنية خطتها واستراتيجية عملها للنهوض بالمؤسسات الصحية والخدمات التي تُقدمها، وقياساً بما كان عليه حال مؤسسات قطاع الصحة وخدماتها في الأعوام الماضية، والعقبات والتحديات الماثلة والمطلوب التغلب عليها، وقال: "على أساس ذلك كله وضعت وزارة الصحة، في إطار عملية استكمال بناء مؤسسات السلطة الوطنية وتقويتها، خطتها لاصلاح وتنمية القطاع الصحي وقدرته على تقديم خدماتٍ نوعية، عالية الجودة، وآمنة، بل ومستدامة".

وأشار رئيس الوزراء أن وزارة الصحة تابعت في هذا الإطار تنفيذ خطتها الاستراتيجية للأعوام 2008 – 2010، ثم أتبعتها بخطة أخرى للأعوام 2011 – 2013، وحققت في إطارهما العديد من الخطوات الأساسية، خاصةً في مجال استكمال وتطوير شبكة خدمات الرعاية الصحية الأولية، وبناء المرافق الصحية، حيث تم بناء ثلاثة مستشفيات جديدة، وتنفيذ 55 مشروعاً شملت إضافة مرافق تابعة للمستشفيات، وبناء وترميم 50 مركزاً صحياً في مختلف المحافظات.

بالإضافة إلى بناء 310 وحدات صحية مدرسية. كما تم بناء عددٍ من مديريات الصحة، وتحديث وتطوير مستشفيات وزارة الصحة في المحافظات المختلفة، والتي باتت قادرةً على إجراء العمليات الجراحية المعقدة كعمليات القلب المفتوح، وزراعة القواقع السمعية، وزراعة المفاصل، وزراعة الكلى، ومن هذه الأخيرة تم إجراء لغاية الآن اثنتين وعشرين عملية زراعة كلى، منها خمس تم إجراؤها خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي في مجمع فلسطين الطبي. كما ستكون هذه المستشفيات قادرةً على إجراء عمليات زراعة الكبد خلال ستة أشهر، ويجري العمل حالياً على استكمال بناء مستشفى طوباس الحكومي، ومستشفى النجاح الوطني التعليمي في نابلس، وتشغيل المركز الوطني للأمراض غير السارية، وإنجاز الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع هذه الأمراض. هذا بالإضافة إلى ما تم إنجازه من خطواتٍ أساسية وهامة لتطوير الكوادر البشرية من أطباء وممرضين وفنيين، وتعزيز العلاقة التكاملية مع كافة الجامعات الوطنية، وبما يُمكن من زيادة عدد خريجي الطب والصيدلة والتمريض والهندسة الطبية والمختبرات الطبية والعلاج الطبيعي وغير ذلك.

وأكد فياض على أن هذه الإنجازات انعكست على تطور مؤشرات الصحة في فلسطين، إذ إنخفضت معدلات وفيات الرُضع في العام الماضي إلى 20.6 حالة من كل ألف حالة، مقارنةً ب 25.5% حالة لكل ألف حالة، في عام 2000. أما معدلات وفيات الأطفال ممن تقل أعمارعم عن خمس سنوات فقد أنخفضت هي الأخرى خلال العام الماضي إلى 25.1 لكل ألف حالة، مقارنةً ب 28.7 لكل ألف حالة في عام 2000 ، وقد بلغت نسبة الولادت في المستشفيات 98%. أما وفيات الأمهات خلال الولادة، فقد انخفضت من 72 حالة لكل مئة ألف حالة في عام 1990 إلى 32 حالة من كل مئة ألف حالة في العام الماضي.

وحول تحويلات المرضى إلى خارج البلاد، أشار رئيس الوزراء إلى أنها سجلت إنخفاضاً ملموساً لصالح مستشفيات القطاعين الأهلي والخاص في فلسطين، حيث انخفضت إلى أقل من 20 %، وتم تعزيز شراء الخدمات الصحية من القطاع غير الحكومي الفلسطيني، وخاصةً من مستشفيات القدس التي تستقبل 51% من مجموع التحويلات للقطاع الصحي غير الحكومي، وذلك في إطار تعزيز دور المؤسسات الوطنية في القدس الشرقية بما فيها المؤسسات الصحية. وقال: " إنني إذ أدرك أن الكثير من التحديات والأولويات ما زال قائماً، وأتفهم الجدل القائم، والذي ربما سيستمر، فإنه من حق شعبنا، ودون إغفال ما هو قائم من ثغرات، أن يعتز بما يُحقق من إنجازاتٍ بات أثرها ملموساً. فانشغالنا في متابعة ما يجب القيام به، لا ينبغي أن يُهمش ما تم تحقيقه، فأي تقدم في عمل وفعالية مؤسساتنا يُعمق ويُعزز جاهزيتنا الوطنية لإقامة الدولة.

وختم رئيس الوزراء حديثه الإذاعي بقوله: أتوجه إلى كل العاملين في القطاع الصحي الحكومي والأهلي والخاص، وأشد على أياديهم جميعأً على درب التميز في تقديم الخدمات التي يستحقها شعبنا. وإنني على ثقة بأن مؤسساتنا الصحية تدرك أن المرحلة القادمة تتطلب مزيداً من الاهتمام في مضمون العمل وتطوير الأنظمة والمعايير والكادر المهني، وستكون قادرةً على تقديم خدماتٍ صحية عالية الجودة وآمنة ومستدامة. وهذا ما نطمح إليه".