جبهة النضال تطالب بالتوصل الى حل سريع يخرج الشعب الفلسطيني من ازمته الحالية
نشر بتاريخ: 19/10/2006 ( آخر تحديث: 19/10/2006 الساعة: 16:19 )
رام الله-معا- قال عوني أبو غوش عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني إن التحديات المصيرية التي يواجهها الشعب في هذه المرحلة الصعبة تتطلب المسارعة للوصول إلى صيغة حل للخروج من واقع الأزمة المعاشة.
وأضاف أبو غوش في تصريح صحفي أن التطورات السياسية على الصعيد الدولي والداخلي تطرح وبقوة استغلال الحكومة الإسرائيلية لهذه المناخات لتصعيد عدوانها وتنفيذ مخططاتها ضد أبناء شعبنا،" وانه آن الأوان لإعادة طرح القضية الفلسطينية وبقوة في المحافل الدولية لمحافظة على مركزيتها، بما يعيد تصحيح وتصويب النظرة للقضية والشعب كشعب مناضل متمسك بحقوقه الوطنية وساعيا لتحقيقها، وليس قضية شعب يطلب الإغاثة".
من ناحية اخرى استغرب أبو غوش تراجع حركة حماس عن وثيقة الوفاق الوطني، مشيرا إلى أن منظمة التحرير لم تطالب حركة حماس بالاعتراف بإسرائيل، بل بالاعتراف بالاتفاقات والالتزامات التي وقعتها المنظمة والسلطة الوطنية.
وقال "إننا لا نعيش في جزيرة معزولة عن العالم بل نسعى وبكل الجهود لإيصال قضيتنا إلى كافة محبي ومناصري شعبنا في العالم، وهذا يتطلب الالتزام بقرارات المنظمة وما تم التوقيع عليه على مرأى ومسمع دول العالم".
موضحاً أن منظمة التحرير هي المرجعية العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وقائدة نضاله الوطني طيلة العقود السابقة، والجهة المنشئة وصاحبة القرار التاريخي بقيام السلطة الوطنية، مؤكداً أن ذلك يستدعي العمل الفوري على إعادة تفعيل وتطوير مؤسسات منظمة التحرير وجعلها قادرة على تنشيط أداءها السياسي لخدمة أبناء شعبنا في الوطن والشتات، بما يعزز التعددية في الحياة السياسية الفلسطينية،داعيا لعقد دورة جديدة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير،من اجل اخذ دوره في معالجة الأزمة الداخلية الفلسطينية وتقديم الحلول المناسبة، وتمهيداً لتشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد.
وأشار أبو غوش إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها أبناء شعبنا المتمثلة بارتفاع مستويات الفقر إلى 64% و ارتفاع معدلات البطالة، وهجرة رؤوس الأموال الفلسطينية والتي قدرت ب 2 مليار دولار، وتراجع الإنتاج الوطني العام إلى النصف تقريبا، وكذلك أزمة الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي
وطالب أبوغوش بوضع حد لحالة الفلتان الأمني التي تهيمن على الساحة الفلسطينية، والتي طالت كافة شرائح المجتمع الفلسطيني، وخصوصا أصحاب الكلمة الحرة من الاعلامين والصحفيين.
وأوضح غوشة بان المواطن أصبح مهدد بلقمة خبزه وحليب أبنائه وأمنه وأمانه، وللآسف يأتي ذلك ممن يفترض بهم الحرص على تطبيق القانون وحماية المواطن.
واشار إلى أنه آن الأوان لأن ترفع الفصائل الغطاء عن من يتجاوز القانون، محذرا من أثار وانعكاسات هذه الظاهرة الخطيرة واصفا إياها بالتدمير الذاتي.
وطالب أبو غوش القيادة الفلسطينية بتحمل مسؤوليتها، وان لا تقف عاجزة أمام شعب عانى ولا زال يعاني، مما يتطلب العمل بصورة عملية وفعلية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية بمشاركة كافة القوى السياسية والكتل البرلمانية وذلك على أساس اشتقاق برنامج سياسي من وثيقة الوفاق الوطني بما يسهم بفك الحصار والعزلة السياسية وإنهاء كافة أشكال الفوضى والفلتان الأمني وتعدد السلطات والمرجعيات،
وأضاف أبو غوش في تصريح صحفي أن التطورات السياسية على الصعيد الدولي والداخلي تطرح وبقوة استغلال الحكومة الإسرائيلية لهذه المناخات لتصعيد عدوانها وتنفيذ مخططاتها ضد أبناء شعبنا،" وانه آن الأوان لإعادة طرح القضية الفلسطينية وبقوة في المحافل الدولية لمحافظة على مركزيتها، بما يعيد تصحيح وتصويب النظرة للقضية والشعب كشعب مناضل متمسك بحقوقه الوطنية وساعيا لتحقيقها، وليس قضية شعب يطلب الإغاثة".
من ناحية اخرى استغرب أبو غوش تراجع حركة حماس عن وثيقة الوفاق الوطني، مشيرا إلى أن منظمة التحرير لم تطالب حركة حماس بالاعتراف بإسرائيل، بل بالاعتراف بالاتفاقات والالتزامات التي وقعتها المنظمة والسلطة الوطنية.
وقال "إننا لا نعيش في جزيرة معزولة عن العالم بل نسعى وبكل الجهود لإيصال قضيتنا إلى كافة محبي ومناصري شعبنا في العالم، وهذا يتطلب الالتزام بقرارات المنظمة وما تم التوقيع عليه على مرأى ومسمع دول العالم".
موضحاً أن منظمة التحرير هي المرجعية العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وقائدة نضاله الوطني طيلة العقود السابقة، والجهة المنشئة وصاحبة القرار التاريخي بقيام السلطة الوطنية، مؤكداً أن ذلك يستدعي العمل الفوري على إعادة تفعيل وتطوير مؤسسات منظمة التحرير وجعلها قادرة على تنشيط أداءها السياسي لخدمة أبناء شعبنا في الوطن والشتات، بما يعزز التعددية في الحياة السياسية الفلسطينية،داعيا لعقد دورة جديدة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير،من اجل اخذ دوره في معالجة الأزمة الداخلية الفلسطينية وتقديم الحلول المناسبة، وتمهيداً لتشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد.
وأشار أبو غوش إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها أبناء شعبنا المتمثلة بارتفاع مستويات الفقر إلى 64% و ارتفاع معدلات البطالة، وهجرة رؤوس الأموال الفلسطينية والتي قدرت ب 2 مليار دولار، وتراجع الإنتاج الوطني العام إلى النصف تقريبا، وكذلك أزمة الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي
وطالب أبوغوش بوضع حد لحالة الفلتان الأمني التي تهيمن على الساحة الفلسطينية، والتي طالت كافة شرائح المجتمع الفلسطيني، وخصوصا أصحاب الكلمة الحرة من الاعلامين والصحفيين.
وأوضح غوشة بان المواطن أصبح مهدد بلقمة خبزه وحليب أبنائه وأمنه وأمانه، وللآسف يأتي ذلك ممن يفترض بهم الحرص على تطبيق القانون وحماية المواطن.
واشار إلى أنه آن الأوان لأن ترفع الفصائل الغطاء عن من يتجاوز القانون، محذرا من أثار وانعكاسات هذه الظاهرة الخطيرة واصفا إياها بالتدمير الذاتي.
وطالب أبو غوش القيادة الفلسطينية بتحمل مسؤوليتها، وان لا تقف عاجزة أمام شعب عانى ولا زال يعاني، مما يتطلب العمل بصورة عملية وفعلية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية بمشاركة كافة القوى السياسية والكتل البرلمانية وذلك على أساس اشتقاق برنامج سياسي من وثيقة الوفاق الوطني بما يسهم بفك الحصار والعزلة السياسية وإنهاء كافة أشكال الفوضى والفلتان الأمني وتعدد السلطات والمرجعيات،