إطلاق نظام التحويل الملحق بشبكة مزودي العون القانوني في قطاع غزة
نشر بتاريخ: 25/08/2011 ( آخر تحديث: 25/08/2011 الساعة: 15:37 )
غزة- معا- أعلن اليوم عن إطلاق نظام التحويل الملحق بشبكة مزودي العون القانوني في قطاع غزة، في اجتماع ضم نقابة المحامين الفلسطينيين ممثلة بالأستاذ سلامة بسيسو نائب نقيب المحامين الفلسطينيين.
كما وضم الاجتماع كلا من زياد النجار إصلاح حسنية ، هشام الكرزون وعلي الدين أعضاء مجلس إدارة نقابة المحامين ، وبحضور ابراهيم أبو شمالة نائب مدير برنامج سيادة القانون والوصول إلى العدالة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وممثلين عن النقابات المهنية وبحضور أعضاء شبكة مزودي العون القانوني في غزة ، وذلك في قاعة السفير في فندق "اللايت هاوس" على ساحل بحر غزة.
وبدأ الاجتماع باستعراض فيلم وثائقي تناول فكرة المشروع بشكل عام وخلفياته وأبعاده، واستعرض مراحل المشروع والانجازات التي تم تحقيقها حتى الآن،
وترأس جلسة الاجتماع عبد القادر جرادة الذي شرح بإسهاب مضمون نظام التحويل ونظام التحويل الملحق بالشبكة و تحدث عن أهمية فكرة العون القانوني في فلسطين على وجه التحديد واعتبر أن التجربة الفلسطينية ستكون تجربة مميزة ورائدة من نوعها.
وتحدث إبراهيم أبو شمالة عن أهمية مشروع العون القانوني وتمكين الفئات الهشة ومدى مساهمته في التخفيف من آثار الحصار وتبعاته وأثنى على جهود الطواقم العاملة في المشروع، واكد أن مشروع العون القانوني قد أحدث نقلة نوعية في المجال القانوني في قطاع غزة خدمة للفئات الفقيرة وغير المقتدرة على الحصول أو المطالية بحقوقها بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، وأكد على ضرورة رفع مستوى الوعي القانوني لدى كافة المواطنين.
ثم تحدث سلامة بسيسو نائب نقيب المحامين مثمناً الجهود المبذولة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ، ومؤكداً على أهمية هذا المشروع والخدمات التي يقدمها للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة وللفئات الهشة على وجه التحديد، وشكر الحضور كل باسمه وصفته.
ومن جانبه أكد خالد موسى عضو اللجنة التنفيذية للإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إن شريحة العمال في فلسطين هم الأكثر ضعفا وحاجتا لدعم القانوني خاصة أنها فئة هشة من الدرجة الأولى وثمن دور نقابة المحاميين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي undp على خدمات المساندة القانونية التي يقدموها لفئات الهاشة وخاصة لشريحة العمال.
واختتم الاجتماع بتوقيع مذكرات التفاهم بين نقابة المحامين الفلسطينيين وممثلين عن الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ونقابة التمريض ونقابة العلاج الطبيعي ونقابة المعلمين.
كما وضم الاجتماع كلا من زياد النجار إصلاح حسنية ، هشام الكرزون وعلي الدين أعضاء مجلس إدارة نقابة المحامين ، وبحضور ابراهيم أبو شمالة نائب مدير برنامج سيادة القانون والوصول إلى العدالة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وممثلين عن النقابات المهنية وبحضور أعضاء شبكة مزودي العون القانوني في غزة ، وذلك في قاعة السفير في فندق "اللايت هاوس" على ساحل بحر غزة.
وبدأ الاجتماع باستعراض فيلم وثائقي تناول فكرة المشروع بشكل عام وخلفياته وأبعاده، واستعرض مراحل المشروع والانجازات التي تم تحقيقها حتى الآن،
وترأس جلسة الاجتماع عبد القادر جرادة الذي شرح بإسهاب مضمون نظام التحويل ونظام التحويل الملحق بالشبكة و تحدث عن أهمية فكرة العون القانوني في فلسطين على وجه التحديد واعتبر أن التجربة الفلسطينية ستكون تجربة مميزة ورائدة من نوعها.
وتحدث إبراهيم أبو شمالة عن أهمية مشروع العون القانوني وتمكين الفئات الهشة ومدى مساهمته في التخفيف من آثار الحصار وتبعاته وأثنى على جهود الطواقم العاملة في المشروع، واكد أن مشروع العون القانوني قد أحدث نقلة نوعية في المجال القانوني في قطاع غزة خدمة للفئات الفقيرة وغير المقتدرة على الحصول أو المطالية بحقوقها بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، وأكد على ضرورة رفع مستوى الوعي القانوني لدى كافة المواطنين.
ثم تحدث سلامة بسيسو نائب نقيب المحامين مثمناً الجهود المبذولة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ، ومؤكداً على أهمية هذا المشروع والخدمات التي يقدمها للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة وللفئات الهشة على وجه التحديد، وشكر الحضور كل باسمه وصفته.
ومن جانبه أكد خالد موسى عضو اللجنة التنفيذية للإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إن شريحة العمال في فلسطين هم الأكثر ضعفا وحاجتا لدعم القانوني خاصة أنها فئة هشة من الدرجة الأولى وثمن دور نقابة المحاميين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي undp على خدمات المساندة القانونية التي يقدموها لفئات الهاشة وخاصة لشريحة العمال.
واختتم الاجتماع بتوقيع مذكرات التفاهم بين نقابة المحامين الفلسطينيين وممثلين عن الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ونقابة التمريض ونقابة العلاج الطبيعي ونقابة المعلمين.