وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير يغمى عليه في غرفة زيارة الأسرى

نشر بتاريخ: 25/08/2011 ( آخر تحديث: 25/08/2011 الساعة: 13:39 )
رام الله - معا - تعرض محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان عنان عودة، أثناء زيارته لسجن عسقلان، لوعكة صحية أصابته نتيجة الظروف السيئة التي وضع فيها في غرفة الزيارة التي يلتقي فيها بالأسرى، وقال المحامي أن غرفة الزيارة صغيرة الحجم ولا يدخلها الهواء إلا بواسطة شباك صغير، وغير ملائمة للقاء المحامي بالأسير.

ووصف عودة ما تعرض له من إهمال من السجانين المتواجدين في السجن، ما أدى إلى زيادة حالته سوءا، وقال: يوم 238 توجهت إلى سجن عسقلان لزيارة عدد من الأسرى، ووصلت إلى هناك الساعة الواحدة ونصف ظهرا، وبعد انتظار حوالي النصف ساعة تم إدخالي إلى السجن، علماً بأن لقاء المحامي مع الأسير يتم في نفس القاعة التي تتم فيها زيارة الأهالي للأسرى، حيث تم فصل قسم صغير من هذه القاعة لتكون مكان لقاء الأسرى بمحاميهم، وهذه القاعة مساحتها حوالي ثلاثة أمتار بعرض متر ونصف، وبداخلها حمام صغير، وفيها ثلاثة أماكن للجلوس مع الأسرى، يتواصلون مع المحامين فيها من خلال فاصل زجاجي ويتحدثون بواسطة الهاتف.

وأضاف عودة أن الغرفة ينقصها مصدر جيد للتهوية، ومضغوطة فشباكها صغير بحجم 30*30 سم، ولا يوجد بداخلها مكيف، وهي موجودة في نفس مبنى السجن ولكن المدخل إليها مستقل، ويقوم السجان بإغلاق بابها عند دخول المحامي حتى ينهي الزيارات ويخرج، هذا بالإضافة إلى عدم وجود وسيلة اتصال مع السجانين كما هو متبع في غالبية السجون.

وبعد دخوله إلى غرفة الزيارة حوالي الساعة الثانية، قام السجان بقفل الباب من الخارج وذهب لإحضار الأسرى المطلوبين للزيارة، وبعد قرابة 40 دقيقة شعر بالحرارة العالية والضغط وضيق النفس، فحاول مناداة السجانيين دون جدوى، وصعد الى النافدة بانتظار احدهم يمر لمناداته، وبعد فترة مر سجان، واخبره بأنه محامي موجود في غرفة الزيارة وأنه بحاجة للخروج فوراً، ولكنه نظر باتجاهه واستمر بالمشي دون مبالاة، وتكرر الأمر مرة أخرى حيث مر سجان وسجانة، وأخبرهما بأنهما بحاجة لمساعدة فورية، إلا أنهم نظروا باتجاه امحامي وتابعوا المسير.

وتابع: عندها بدأت اطرق على الأبواب بقوة واصرخ، فقد شعرت بالضغط الشديد، وعدم القدرة على التنفس، وقمت باستخدام كرسي حديدي للطرق على الباب بعنف وبعد حوالي 5 دقائق حضرت سجانه وهي تصرخ وتسأل ما الذي يحدث؟ فقلت لها أنني محامي وأعاني من أزمة صحية وأريد الخروج فورا، فأجابت انه ليس لديها مفتاح لفتح الباب وستذهب لإحضاره، وبعد ذلك بقليل حضر السجان من الجانب الأخر، ومعه الأسير المطلوب للزيارة، فقلت للسجان أنني أريد الخروج فورا لأنني اشعر بالتعب والمرض، وإنني بحاجه للمساعدة، بعد ذلك بقليل فقدت القدرة على التركيز، ولم أقو على الوقوف فسقطت أرضا، ثم استلقيت على مقعد، وبعد حوالي 10 دقائق حضروا ليفتحوا الباب، فطلبت منهم إحضار الطبيب، فاستدعوا ممرض السجن ووصل بعد 10 دقائق وطلب سيارة الإسعاف، وتم نقلي إلى مستشفى برزلاي في عسقلان لتلقي العلاج والفحوصات اللازمة، وتبين ان لدي مشكلة في النبض دون تحديد المشكلة واخضع الآن لفحوصات طبية مستمرة حيث تقرر في مستشفى عسقلان إبقائي للعلاج إلا أنني قررت الخروج على مسؤوليتي الشخصية ومتابعة العلاج في القدس.

يذكر أن لقاء المحامين مع الأسرى في سجن عسقلان كان يتم في غرفة أخرى، فيها مكيف وقريبة من مكان وجود السجانين وهذه الغرفة تستخدم حاليا لزيارة السجناء المدنيين، مع العلم أننا كمحامين سبق وتقدمنا بعدة شكاوى للجهات المسؤولة حول سوء ظروف الزيارة في سجن عسقلان، ولكن لم تتخذ خطوات لتحسين تلك الظروف ولم نلقى إجابات على الشكاوى.

وأخذت مصلحة السجون الإسرائيلية في السنوات الأخيرة بالتضييق على المحامين العسكريين الذين يزورون أسرى أمنيين من خلال المماطلة بالردود، وإعطاء مواعيد بعيدة للزيارات وتقليص عدد الأسرى الذين يمكن لقائهم في المرة الواحدة، والتباطؤ في إحضار الأسرى للزيارة، والتأخير الغير مبرر في السماح بالدخول إلى السجن وغيرها من التضييقات التي تنهك المحامين والأسرى.

وقالت الضمير ان القانون الإسرائيلي يفرض على مصلحة السجون إعطاء المحامي حق لقاء الأسير الأمني دون تأخير، شريطة أن يتم التنسيق لذلك قبل 24 ساعة، ويفرض على مصلحة السجون توفير مكان ملائم للقاء بين الأسير ومحاميه، مع الحفاظ على سرية المحادثة بينهما، إلا أن اغلب السجون لا تحترم تلك القواعد، إما بحجج امن السجن او نقص في القوى العاملة أو عدم وجود مكان ملائم في السجن.

وادانت مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان ما يتعرض له المحامين أثناء زيارتهم للأسرى في سجون الاحتلال، حيث يتعرضون للمعاملة المهينة والتفتيش الدقيق والحجز في غرفة الزيارة، بالإضافة إلى عدم توفير بيئة عمل مناسبة للمحامي أثناء زيارته للأسرى، وتعتبر الضمير أن هذه المعاملة السيئة تأتي في سياق سياسة حكومة اليمين الإسرائيلي بالضغط والتضييق على الأسرى الأمنيين.