الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تستنكر استمرار العدوان على غزة
نشر بتاريخ: 26/08/2011 ( آخر تحديث: 26/08/2011 الساعة: 03:20 )
غزة- معا- ادانت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بمحافظة رفح، استمرار التصعيد العسكري للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، واعتبرته مخالفا للقانون الدولي، وانتهاك سافر لاتفاقية جنيف الرابعة، والمعاهدات التي تهدف الى حماية المدنيين وممتلكاتهم أوقات الحروب.
وقالت الجمعية في بيان وصل "معا" نسخة منه "انها تنظر بخطورة بالغة للتزايد المضطرد في أعداد الشهداء والجرحى في مختلف أماكن قطاع غزة، جراء الغارات المتواصلة التي تشنها الطائرات على القطاع، وتعمد قصف أهداف مدينة، لإيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى".
وطالبت المجتمع الدولي بضرورة التدخل لحماية المدنيين الفلسطينيين ومحاكمة المسئولين المتورطين في تلك الجرائم والتي تصنف وفق القانون بأنها جرائم خارج نطاق القانون وترتقي إلى القتل العشوائي.
ودعت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 لاتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف كافة الجرائم الحربية لقوات الاحتلال.
وقالت الجمعية في بيان وصل "معا" نسخة منه "انها تنظر بخطورة بالغة للتزايد المضطرد في أعداد الشهداء والجرحى في مختلف أماكن قطاع غزة، جراء الغارات المتواصلة التي تشنها الطائرات على القطاع، وتعمد قصف أهداف مدينة، لإيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى".
وطالبت المجتمع الدولي بضرورة التدخل لحماية المدنيين الفلسطينيين ومحاكمة المسئولين المتورطين في تلك الجرائم والتي تصنف وفق القانون بأنها جرائم خارج نطاق القانون وترتقي إلى القتل العشوائي.
ودعت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 لاتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف كافة الجرائم الحربية لقوات الاحتلال.