أبو ليلى: اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين سيعزز مكانة المنظمة
نشر بتاريخ: 26/08/2011 ( آخر تحديث: 26/08/2011 الساعة: 16:27 )
بيت لحم- معا- نفى النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن يكون التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بدولة فلسطين أي تأثير سلبي على المكانة التمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في الوطن والشتات.
وأضاف أبو ليلى في بيان وصل "معا"، أن الدراسة التي نشرها البروفيسور جودوين جيل بهذا الشأن تبني استنتاجاتها على الافتراض الخاطئ بأن السلطة الفلسطينية هي التي ستتوجه إلى الأمم المتحدة بطلب الاعتراف بها كدولة، الأمر الذي سيؤثر على حقوق فلسطينيي الشتات في التمثيل وفي تقرير المصير والعودة.
وأوضح أن هذا الافتراض لا أساس له، حيث أن منظمة التحرير الفلسطينية هي التي سوف تتوجه إلى الأمم المتحدة بطلب الاعتراف والعضوية لدولة فلسطين التي أعلنت في عام 1988 بقرار من المجلس الوطني الفلسطيني والتي تنص وثيقتها الدستورية، المتمثلة بإعلان الاستقلال، على كونها "دولة للفلسطينيين أينما كانوا".
وأكد أبو ليلى أن هذا هو القرار الواضح وغير القابل للبس الذي اتخذه المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة المنعقدة في أواخر تموز الماضي تأكيداً للعديد من قرارات اللجنة التنفيذية بهذا الشأن.
وأشار إلى أن دولة فلسطين تحتل بالفعل ومنذ عقدين من الزمن مقعدها كعضو كامل في جامعة الدول العربية وفي منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز والعديد من المنظمات الإقليمية والدولية دون أن ينتقص هذا من اعتراف الدول المنضوية في تلك المنظمات بالمكانة التمثيلية لمنظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن توسيع نطاق الاعتراف الدولي بدولة فلسطين ليشمل الأمم المتحدة سوف يعزز المكانة التمثيلية لمنظمة التحرير وليس العكس.
وأضاف أبو ليلى أن اعتراف الأمم المتحدة بحدود دولة فلسطين القائمة على خطوط الرابع من حزيران 67 هو في الجوهر اعتراف بحق الشعب الفلسطيني في السيادة على هذه الأراضي، وبالتالي نزع الشرعية عن الاحتلال الإسرائيلي لها، وهو لا يمس، بل يؤكد، الاعتراف الدولي بسائر الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة وحق تقرير المصير.
وأكد أنه لا يشكك في النوايا الحسنة الكامنة وراء نشر دراسة البروفيسور جودوين جيل، ولكنه أضاف أن الإعلان عنها في الظروف الراهنة يمكن أن يزيد من الارتباك في صفوف الرأي العام الفلسطيني وأن يستغل من قبل الأوساط التي تضغط على القيادة الفلسطينية للتراجع عن خيار التوجه إلى الأمم المتحدة تناغماً مع التهديدات والابتزازات الأمريكية والإسرائيلية بهذا الشأن.
ودعا ابو ليلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى إصدار إعلان واضح يرد على التساؤلات المثارة ويؤكد على مغزى القرار الذي اتخذه المجلس المركزي الفلسطيني بهذا الشأن وبخاصة فيما يتعلق بتوضيح الصيغة التي سوف يتخذها التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 67، وعلى أساس وثيقة إعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني في 15/11/1988، وطلب العضوية الكاملة لها في المنظمة الدولية.
وأضاف أبو ليلى في بيان وصل "معا"، أن الدراسة التي نشرها البروفيسور جودوين جيل بهذا الشأن تبني استنتاجاتها على الافتراض الخاطئ بأن السلطة الفلسطينية هي التي ستتوجه إلى الأمم المتحدة بطلب الاعتراف بها كدولة، الأمر الذي سيؤثر على حقوق فلسطينيي الشتات في التمثيل وفي تقرير المصير والعودة.
وأوضح أن هذا الافتراض لا أساس له، حيث أن منظمة التحرير الفلسطينية هي التي سوف تتوجه إلى الأمم المتحدة بطلب الاعتراف والعضوية لدولة فلسطين التي أعلنت في عام 1988 بقرار من المجلس الوطني الفلسطيني والتي تنص وثيقتها الدستورية، المتمثلة بإعلان الاستقلال، على كونها "دولة للفلسطينيين أينما كانوا".
وأكد أبو ليلى أن هذا هو القرار الواضح وغير القابل للبس الذي اتخذه المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة المنعقدة في أواخر تموز الماضي تأكيداً للعديد من قرارات اللجنة التنفيذية بهذا الشأن.
وأشار إلى أن دولة فلسطين تحتل بالفعل ومنذ عقدين من الزمن مقعدها كعضو كامل في جامعة الدول العربية وفي منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز والعديد من المنظمات الإقليمية والدولية دون أن ينتقص هذا من اعتراف الدول المنضوية في تلك المنظمات بالمكانة التمثيلية لمنظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن توسيع نطاق الاعتراف الدولي بدولة فلسطين ليشمل الأمم المتحدة سوف يعزز المكانة التمثيلية لمنظمة التحرير وليس العكس.
وأضاف أبو ليلى أن اعتراف الأمم المتحدة بحدود دولة فلسطين القائمة على خطوط الرابع من حزيران 67 هو في الجوهر اعتراف بحق الشعب الفلسطيني في السيادة على هذه الأراضي، وبالتالي نزع الشرعية عن الاحتلال الإسرائيلي لها، وهو لا يمس، بل يؤكد، الاعتراف الدولي بسائر الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة وحق تقرير المصير.
وأكد أنه لا يشكك في النوايا الحسنة الكامنة وراء نشر دراسة البروفيسور جودوين جيل، ولكنه أضاف أن الإعلان عنها في الظروف الراهنة يمكن أن يزيد من الارتباك في صفوف الرأي العام الفلسطيني وأن يستغل من قبل الأوساط التي تضغط على القيادة الفلسطينية للتراجع عن خيار التوجه إلى الأمم المتحدة تناغماً مع التهديدات والابتزازات الأمريكية والإسرائيلية بهذا الشأن.
ودعا ابو ليلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى إصدار إعلان واضح يرد على التساؤلات المثارة ويؤكد على مغزى القرار الذي اتخذه المجلس المركزي الفلسطيني بهذا الشأن وبخاصة فيما يتعلق بتوضيح الصيغة التي سوف يتخذها التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 67، وعلى أساس وثيقة إعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني في 15/11/1988، وطلب العضوية الكاملة لها في المنظمة الدولية.