البخيت: لايمكن دسترة قرار فك الإرتباط مع الضفة الغربية
نشر بتاريخ: 28/08/2011 ( آخر تحديث: 28/08/2011 الساعة: 14:57 )
بيت لحم- معا- قال رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت، إنه لا يمكن "دسترة" فك الإرتباط مع الضفة الغربية، حيث أن قرار الوحدة لم يكن أصلاً بقانون.
وقال البخيت، خلال القراءة الاولية لمجلس النواب الأردني لمشروع تعديل الدستور امس السبت، إنه "لا يمكن دسترة فك الإرتباط مع الضفة الغربية، حيث أن قرار الوحدة لم يكن أصلاً بقانون، فكيف يشار إلى قرار الفك بالدستور"، بحسب ما ذكرت وكالة "يو بي اي" الامريكية.
وبدأ مجلس النواب الأردني امس، بقراءة التعديلات الدستورية التي وضعتها لجنة ملكية مكلفة بمراجعة الدستور، ورفعت توصياتها الى الملك في وقت سابق من الشهر الحالي.
وأوضح البخيت، في رده على النائب مازن القاضي، أن قرار الوحدة جاء فقط بقرار من مجلس النواب في 24 نيسان/آبريل عام 1950.
وأعلن الأردن فك الإرتباط الإداري والقانوني مع الضفة العربية في تشرين ثاني/نوفمبرعام 1988 وبناء عليه لم يعد سكان الضفة الغربية مواطنين أردنيين، بل منحوا جوازات سفر أردنية من دون أرقام وطنية، فيما اعتبر كل من كان يقيم في الأردن من فلسطيني الضفة الغربية قبل قرار فك الإرتباط، مواطنين أردنيين.
وتطالب بعض القوى السياسية الأردنية بتضمين الدستور بنوداً حول قرار فك الإرتباط مع الضفة الغربية، بدلاً من التعليمات التي تطبقها الداخلية الأردنية وبموجبها تسحب الأرقام الوطنية من المواطنين الأردنيين من أصول فلسطينية ممن يحملون إذن إقامة في الضفة الغربية من السلطات الإسرائيلية.
وأثارت إجراءات الأردن في هذا الإطار إنتقادات منظمات حقوقية دولية، وبرر الأردن إجراءاته تلك بـ"الحفاظ على الهوية الفلسطينية والوقوف في وجه مخططات إسرائيل لتفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها".
وكان النائب مازن القاضي، طالب خلال الجلسة التي أحيل فيها مشروع تعديل الدستور إلى اللجنة القانونية النيابية، بتوضيح العلاقة؟ اردنية الفلسطينية في الدستور "حتى يعرف من هو اردني؟ ومن هو غير ذلك".
وقال البخيت، خلال القراءة الاولية لمجلس النواب الأردني لمشروع تعديل الدستور امس السبت، إنه "لا يمكن دسترة فك الإرتباط مع الضفة الغربية، حيث أن قرار الوحدة لم يكن أصلاً بقانون، فكيف يشار إلى قرار الفك بالدستور"، بحسب ما ذكرت وكالة "يو بي اي" الامريكية.
وبدأ مجلس النواب الأردني امس، بقراءة التعديلات الدستورية التي وضعتها لجنة ملكية مكلفة بمراجعة الدستور، ورفعت توصياتها الى الملك في وقت سابق من الشهر الحالي.
وأوضح البخيت، في رده على النائب مازن القاضي، أن قرار الوحدة جاء فقط بقرار من مجلس النواب في 24 نيسان/آبريل عام 1950.
وأعلن الأردن فك الإرتباط الإداري والقانوني مع الضفة العربية في تشرين ثاني/نوفمبرعام 1988 وبناء عليه لم يعد سكان الضفة الغربية مواطنين أردنيين، بل منحوا جوازات سفر أردنية من دون أرقام وطنية، فيما اعتبر كل من كان يقيم في الأردن من فلسطيني الضفة الغربية قبل قرار فك الإرتباط، مواطنين أردنيين.
وتطالب بعض القوى السياسية الأردنية بتضمين الدستور بنوداً حول قرار فك الإرتباط مع الضفة الغربية، بدلاً من التعليمات التي تطبقها الداخلية الأردنية وبموجبها تسحب الأرقام الوطنية من المواطنين الأردنيين من أصول فلسطينية ممن يحملون إذن إقامة في الضفة الغربية من السلطات الإسرائيلية.
وأثارت إجراءات الأردن في هذا الإطار إنتقادات منظمات حقوقية دولية، وبرر الأردن إجراءاته تلك بـ"الحفاظ على الهوية الفلسطينية والوقوف في وجه مخططات إسرائيل لتفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها".
وكان النائب مازن القاضي، طالب خلال الجلسة التي أحيل فيها مشروع تعديل الدستور إلى اللجنة القانونية النيابية، بتوضيح العلاقة؟ اردنية الفلسطينية في الدستور "حتى يعرف من هو اردني؟ ومن هو غير ذلك".