النائب العام: الإفراج عن د. عبد الستار قاسم بقرار قضائي

نابلس- معا- أكد النائب العام لدولة فلسطين المستشار احمد المغني أن قرار الإفراج عن الدكتور عبد الستار قاسم (62 عاما) استاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، جاء بموجب قرار قضائي، نافيا أن يكون الإفراج عنه جاء بقرار من الرئيس محمود عباس.

وقال المغني في بيان تلقت "معا" نسخة عنه: "ما تناقلته وكالات الأنباء والمواقع الإلكترونية بخصوص قرار فخامة الرئيس محمود عباس بالافراج عن الدكتور عبد الستار قاسم لا أساس له من الصحة"، مؤكداً أن "فخامة الرئيس ابو مازن لا يتدخل في اعمال السلطة القضائية".

وأضاف البيان "أن الدكتور قاسم موقوف بتاريخ 25/8/2011 بموجب قرار قضائي صادر عن محكمة صلح نابلس في القضية رقم 3048/2011 بتهمة اثارة الفتن والقذف والتحقير وعرقلة سير العدالة خلافاً لاحكام قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وذلك بناء على الشكوى المقدمة من رئيس جامعة النجاح الوطنية الدكتور رامي الحمد الله".

وأشار إلى أن المحكمة قررت اليوم الاثنين الافراج عنه بكفالة مالية بقيمة ثلاثة آلاف دينار اردني لضمان حضوره ما تبقى من اجراءات المحاكمة، علماً بان النيابة العامة قد احالت الملف الى المحكمة المختصة بعد الانتهاء من اجراءات التحقيق.

وكانت مصادر قد أفادت في حديث لـ "معا" إن الشرطة أطلقت سراح الدكتور قاسم عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، اثر صدور قرار من الرئيس محمود عباس باطلاق سراحه فورا.

وكان الدكتور قاسم قد اعتقل الخميس الماضي على خلفية دعوى قضائية رفعتها ضده جامعة النجاح الوطنية تتهمه فيها بالقدح والتشهير ضد الجامعة بعد نشره مقالا ينتقد الجامعة ويتهمها بعدم تنفيذ قرار قضائي صادر عن المحكمة العليا.

وكانت النيابة العامة قد قررت تمديد اعتقال الدكتور عبد الستار قاسم لمدة 15 يوما حيث كان موقوفا في سجن نابلس.