ابو العلاء يطلع ممثلي الدول المانحة الاعضاء في المجموعة الدولية على الاصلاحات التي قامت بها السلطة في كافة المجالات

رام الله - معا- التقى رئيس الوزراء في رام الله ظهر اليوم بقناصل وممثلي الدول المانحة الاعضاء في المجموعة الدولية المعنية بمتابعة الاصلاح الفلسطيني.

واكد رئيس الوزراء على "ان عملية الاصلاح مستمرة وان الحكومة ومنذ العام 2002 وحتى الان تعتبر الاصلاح على جدول اولويات عمل كل الحكومات الفلسطينية"، مشيرا الى ان السلطة الوطنية قد حققت عددا كبيرا من الانجازات في شتى المجالات وما زال امامنا الكثير لعمله.

وعرض قريع الانجازات التي تم تحقيقها على صعيد الامن والتي اتخذت مجالين رئيسيين::

أولاً: في مجال إعداد الإطار القانوني لعمل الأجهزة الأمنية ومنتسبيها حيث تم ما يلي:
العمل على صياغة مشروع قانون خاص يحدد مفاهيم الأمن وآليات عملها ( National Security Code) كإطار قانوني عام يأخذ بالاعتبار الحقوق والحريات المنصوص عليها في القانون الأساسي، لينبثق عنه قوانين فرعية تعنى بمهام أجهزة الأمن المختلفة، وقد تمت إحالة مشروع القانون إلى المجلس التشريعي بتاريخ 10/5/2005 لإقراره حسب الأصول التاليةوالتي تلخصت في اربع نقاط :
* إقرار قانون الخدمة في قوى الأمن من قبل المجلس التشريعي وإحالته للرئيس بتاريخ 14/5/2005 للتوقيع والإصدار.

* تنظيم وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ضمن وزارة الداخلية، بشكل يخضع الأجهزة الأمنية والعاملين فيها لرقابة المجلس التشريعي من خلال وزير الداخلية.
* إقرار قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004 ونشر في الوقائع الفلسطينية بتاريخ 28/2/2005.
* إقرار قانون تقاعد العسكريين والبدء الفعلي بتطبيقه.
* إحالة مشاريع القوانين الناظمة لعمل جهاز المخابرات العامة والأمن الوطني والشرطة إلى المجلس التشريعي لإقرارها حسب الأصول بتاريخ 20/11/2004.

ثانياً: في مجال المناقلة والتغيير في المواقع القيادية في الأجهزة الأمنية وإعادة التدريب والتأهيل حيث تم:

* إحالة مجموعة من ذوي المناصب العليا في الأجهزة الأمنية ممن بلغوا السن القانوني للتقاعد، وصدرت قرارات واضحة بتعيين قادة جدد للأجهزة الأمنية، كما تم إحالة أكثر من ألف شخص من عاملي الأجهزة الأمنية إلى التقاعد.
*يجري العمل حاليا على حصر الأفراد العاملين والملتحقين في الأجهزة الأمنية، واتخاذ آليات لضمان التحاقهم الفعلي بالعمل.
* تم ابتعاث عدد من الكوادر الأمنية للتدريب في مصر والأردن.
يجري الإعداد لفرز قوة أمنية كافية لعملية فك الارتباط الأحادي الجانب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية

اما على صعيد الإصلاح الإداري :

* اعتماد النظام الهيكلي والوظيفي والخطط التطويرية من مجلس الوزراء لعشرين وزارة.
* تم العمل على إلحاق و/ أو دمج مجموعة من المؤسسات الحكومية غير الوزارية للوزارات (45 مؤسسة).
* مأسسة مجلس الوزراء وإنشاء أمانة عامة فاعلة وقادرة على متابعة أعمال المجلس وجلساته ولجانه الدائمة والخاصة، وتنظيم الإدارة المركزية للحكومة، وتطوير واعتماد أنظمة العمل الخاصة بمجلس الوزراء ولجانه، وتطوير إجراءات الإعداد لجلسات مجلس الوزراء ولجانه.
* تم اعتماد قانون معدل لقانون الخدمة المدنية من قبل المجلس التشريعي، وإصدار اللوائح التنفيذية لتنفيذ هذا القانون بشقيه الإداري والمالي.

على صعيد إصلاح وتطوير القضاء:

* تم تشكيل لجنة وطنية لتطوير القضاء والعدل تضم ممثلين عن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والمجلس التشريعي والمجتمع المدني لصياغة مسودة قانون معدل لقانون السلطة القضائية، وقد قامت اللجنة بالانتهاء من صياغة مشروع القانون وتمت إحالته إلى المجلس التشريعي لإقراره حسب الأصول، وقدمت اللجنة اقتراحات محددة لتامين استقلال القضاء وكفاءة أداءه بما يشمل إجراءات تقوية الجهاز الإداري لمجلس القضاء الأعلى لتمكنه من أداة المهام الملقاة على عاتقه. إن إقرار مسودة القانون المدرجة على جدول أعمال المجلس التشريعي سيخلق الأرضية المناسبة لتطوير وبناء مرفق العدل.
* صدر قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 بتاريخ 5/1/2005، يسهل هذا التعديل عمل المحاكم خصوصا محكمة البداية حيث ألغى نظام وجود هيئة حاكمة وأعاد نظام وجود قاضي واحد ينظر في الدعوى.
* تم إعداد مشروع قانون المحكمة الدستورية وتجري مناقشته في المجلس التشريعي حاليا (قبل بالمناقشة العامة بتاريخ 30/12/2004).
* صدر قانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (6) لسنة 1998 ( بتاريخ 11/1/2005).
* تم إدخال تكنولوجيا المعلومات إلى جزء من المحاكم في الضفة وغزة، وذلك من خلال دعم مقدم من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية " USAID
* تكليف اللجنة التوجيهية لتطوير القضاء والعدل، وبالتشاور مع الجهات ذات العلاقة، إعداد لائحة تنفيذية مفصلة لتنظيم العلاقة بين الشرطة كسلطة ضبط قضائي وبين النيابة العامة.
*الموافقة على إقتراح اللجنة التوجيهية لتطوير القضاء والعدل، وتنسيب وزير الداخلية، بخصوص تشكيل قوة شرطة قضائية تتولى تنفيذ قرارات المحاكم وتأمين الحماية للمحاكم وللقضاة ولأعضاء النيابة العامة.
*الموافقة على إنشاء سجل عدلي وطني.
*تشكيل لجنة وزارية من الأخوة وزراء التخطيط، والمالية، والداخلية، لدراسة الإحتياجات المادية اللازمة لتنفيذ التوصيات الخاصة بإنشاء وترميم مراكز الإصلاح والتأهيل ونظارات المحاكم والدور الخاصة بالأحداث.
*الموافقة على إنشاء معمل جنائي، وتكليف وزارة المالية بتوفير الإحتياجات المالية اللازمة إنشائه.
*التوجه لفخامة الأخ الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، والطلب منه، وبالطريقة التي يراها مناسبة، حث السادة القضاة على تسريع النظر في القضايا وعقد جلسات الإستئناف وإعاد النظر بأسرع وقت ممكن.
1) الطلب من وزير العدل، وبالتشاور مع النائب العام، التأكد من قيام أعضاء النيابة العامة بإجراء زيارات دورية للسجون ومراكز التحقيق، وكذلك إجراء المناقلات بين أعضاء النيابة العامة.