سواسية:قرار الأمم المتحدة بشرعية حصار غزة يعكس تواطؤ دولي مع اسرائيل
نشر بتاريخ: 03/09/2011 ( آخر تحديث: 03/09/2011 الساعة: 10:29 )
غزة-معا- اعتبر مركز سواسية لحقوق الإنسان بان إصدار الأمم المتحدة كمؤسسة دولية قرارا بشرعنة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ خمس سنوات إنما يمثل أبشع أنواع التواطؤ الدولي مع السياسة التي تنتهجها دولة الاحتلال، وتؤكد بان المجتمع الدولي شريك حقيقي في الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبتوجيهات أمريكية وأوروبية وإسرائيلية .
وأضاف المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه بأنه كان من الأجدى على الأمم المتحدة كمؤسسة دولية تسعى لتطبيق مبادئ وقواعد القانون الدولي الانسانى أن تجبر دولة الاحتلال الإسرائيلي على رفع الحصار وإصدار تقارير إدانة حول ذلك وتقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية على اعتبار أن الحصار حسب القانون الدولي هو بمثابة جرائم ضد الإنسانية .
وأشار المركز الى ان هذا القرار هو بمثابة ضوء اخضر جديد لتنفيذ جرائم جديدة بحق المواطن الفلسطيني وتحت مظلة الأمم المتحدة في الوقت الذي نرى فيه مطالبة هذه المؤسسة الدولية بمحاكمة القادة العرب باعتبار أنهم ارتكبوا جرائم حرب ضد شعوبهم خلال الثورات العربية ووضع إسرائيل بمكان أسمى من القانون الدولي.
وطالب المركز المجتمع الدولي وبكافة مؤسساته الحقوقية والإنسانية وخاصة بان كي مون والأمم المتحدة بضرورة إلغاء هذا القرار وإدانة هذا الحصار الذي أذاق الشعب الفلسطيني الويلات والكوارث الإنسانية والصحية وخلف مئات الشهداء من المرضى الأطفال والنساء وكبار السن منهم.
وطالب حكومات وشعوب العالم الحر بالوقوف وقفة جادة كما فعلت تركيا واتخاذ مواقف وإجراءات صارمة ضد إسرائيل وعدم الصمت على هذا الحصار الذي يؤكد إجرام دولة الاحتلال الاسرائيلي وضرورة تقديم قادتها إلى المحاكم الدولية ومعاقبتهم كمجرمي حرب.
وأضاف المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه بأنه كان من الأجدى على الأمم المتحدة كمؤسسة دولية تسعى لتطبيق مبادئ وقواعد القانون الدولي الانسانى أن تجبر دولة الاحتلال الإسرائيلي على رفع الحصار وإصدار تقارير إدانة حول ذلك وتقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية على اعتبار أن الحصار حسب القانون الدولي هو بمثابة جرائم ضد الإنسانية .
وأشار المركز الى ان هذا القرار هو بمثابة ضوء اخضر جديد لتنفيذ جرائم جديدة بحق المواطن الفلسطيني وتحت مظلة الأمم المتحدة في الوقت الذي نرى فيه مطالبة هذه المؤسسة الدولية بمحاكمة القادة العرب باعتبار أنهم ارتكبوا جرائم حرب ضد شعوبهم خلال الثورات العربية ووضع إسرائيل بمكان أسمى من القانون الدولي.
وطالب المركز المجتمع الدولي وبكافة مؤسساته الحقوقية والإنسانية وخاصة بان كي مون والأمم المتحدة بضرورة إلغاء هذا القرار وإدانة هذا الحصار الذي أذاق الشعب الفلسطيني الويلات والكوارث الإنسانية والصحية وخلف مئات الشهداء من المرضى الأطفال والنساء وكبار السن منهم.
وطالب حكومات وشعوب العالم الحر بالوقوف وقفة جادة كما فعلت تركيا واتخاذ مواقف وإجراءات صارمة ضد إسرائيل وعدم الصمت على هذا الحصار الذي يؤكد إجرام دولة الاحتلال الاسرائيلي وضرورة تقديم قادتها إلى المحاكم الدولية ومعاقبتهم كمجرمي حرب.