الجمعية الوطنية تستنكر تقرير لجنة "بالمر" وشرعنة الحصار على غزة
نشر بتاريخ: 03/09/2011 ( آخر تحديث: 03/09/2011 الساعة: 14:42 )
غزة- معا- استنكرت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ما جاء في تقرير لجنة بالمر، معتبرة أن ما جاء في التقرير يشكل انحياز واضح لحكومة الاحتلال، وتجاهل واضح لحصار مليون ونصف مواطن فلسطيني يعيشون في قطاع غزة تحت وطأة الحصار في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
وجددت الجمعية في بيان وصل "معا" نسخة منه إدانتها لاستمرار الحصار الشامل على قطاع غزة، والذي تمنع دولة الاحتلال الاسرائيلي بموجبه السكان من حقهم في التنقل والسفر، دون مراعاة لحاجات السكان الضرورية والإنسانية الماسة، ودون اي اعتبار للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان.
وذكرت الجمعية منظمة الأمم المتحدة بأن الحصار المفروض على قطاع غزة هو عقاب جماعي بحق المدنيين الفلسطينيين، وان هذا الحصار طال كافة نواحي الحياة في المجتمع الفلسطيني، وادى الى حرمان السكان من حقهم الأساسي في التنقل والحركة، وطال حركة البضائع والسلع الأساسية، وادى الى توقف خدمات البناء، وتأخير اعادة اعمار ما دمره الاحتلال في الحرب الاسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، نتيجة منع دخول مواد البناء، الامر الذي ادى الى حرمان الاف العمال من حقهم في العمل، مما ادى الى تدهور مستوى المعيشة وارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير.
وطالبت الجمعية الوطنية منظمة الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لرفع الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة، مذكرة أن الحصار المفروض على قطاع غزة يتناقص نصا وروحا مع قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تنادي بها الأمم المتحدة.
وطالبت الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بتحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية بالتحرك العاجل لإجبار دولة الاحتلال لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة وتقديم مجرمي الحرب الاسرائيلين للمحاكمة على ما اقترفوه من جرائم حرب وعقوبات جماعية.
ودعت منظمات حقوق الانسان في العالم بادانة ورفض ما جاء في التقرير وخاصة الانحياز الواضح لدولة الاحتلال وتبرير حق الاحتلال في استخدام القوة المفرطة بحق المتضامنين ونشطاء حقوق الانسان.
وجددت الجمعية في بيان وصل "معا" نسخة منه إدانتها لاستمرار الحصار الشامل على قطاع غزة، والذي تمنع دولة الاحتلال الاسرائيلي بموجبه السكان من حقهم في التنقل والسفر، دون مراعاة لحاجات السكان الضرورية والإنسانية الماسة، ودون اي اعتبار للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان.
وذكرت الجمعية منظمة الأمم المتحدة بأن الحصار المفروض على قطاع غزة هو عقاب جماعي بحق المدنيين الفلسطينيين، وان هذا الحصار طال كافة نواحي الحياة في المجتمع الفلسطيني، وادى الى حرمان السكان من حقهم الأساسي في التنقل والحركة، وطال حركة البضائع والسلع الأساسية، وادى الى توقف خدمات البناء، وتأخير اعادة اعمار ما دمره الاحتلال في الحرب الاسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، نتيجة منع دخول مواد البناء، الامر الذي ادى الى حرمان الاف العمال من حقهم في العمل، مما ادى الى تدهور مستوى المعيشة وارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير.
وطالبت الجمعية الوطنية منظمة الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لرفع الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة، مذكرة أن الحصار المفروض على قطاع غزة يتناقص نصا وروحا مع قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تنادي بها الأمم المتحدة.
وطالبت الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بتحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية بالتحرك العاجل لإجبار دولة الاحتلال لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة وتقديم مجرمي الحرب الاسرائيلين للمحاكمة على ما اقترفوه من جرائم حرب وعقوبات جماعية.
ودعت منظمات حقوق الانسان في العالم بادانة ورفض ما جاء في التقرير وخاصة الانحياز الواضح لدولة الاحتلال وتبرير حق الاحتلال في استخدام القوة المفرطة بحق المتضامنين ونشطاء حقوق الانسان.