النائب أبو ليلى: حكومة الوحدة هي الخيار الأمثل ..والحوار لا يمكن أن يستمر إلى الأبد
نشر بتاريخ: 21/10/2006 ( آخر تحديث: 21/10/2006 الساعة: 12:59 )
جنين - معا - أكد النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى) رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، "أن حكومة الوحدة الوطنية هي الخيار الأمثل والمفضل في حالتنا الفلسطينية الراهنة، وأن الجهود يجب أن تتواصل وتتكثف في سبيل ذلك" وذلك في تصريح صحفي وصل معا نسخة منه.
وأشار إلى أن هيئة الحوار الوطني التي أدارت الحوار حول وثيقة الأسرى، ستعقد اجتماعا لها بوجود الرئيس محمود عباس في محاولة أخيرة على هذا الصعيد من اجل إنجاح فكرة حكومة الوحدة.
واستدرك أبو ليلى قائلا إن الحوار حول تشكيل حكومة الوحدة لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، وانه لا بد من الوصول إلى نتائج مثمرة خلال الأيام القادمة، حيث لا بد من مخرج ملائم للمأزق الذي نعيش، وخاصة تلك التي تمس الاحتياجات الحياتية الملحة للمواطن.
ورأى أبو ليلى انه من المفيد والأجدى تشكيل حكومة تقوم على التوافق الوطني، تتشكل من كفاءات وطنية مستقلة تتفق عليها القوى السياسية، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأشار إلى أن فكرة تشكيل حكومة شخصيات وطنية مستقلة متوافق عليها، ليست بديلا عن حكومة الوحدة الوطنية وإنما هي صيغة من صيغ التوافق الوطني، تكون انتقالية ومؤقتة لمدة عام تقوم على شكل ما يمكننا من تسهيل عملية الخروج من المأزق الحالي ومعالجة الشأن الاقتصادي، بما يضمن فك الحصار وإعادة دوران عجلة الاقتصاد الوطني وإنهاء الشلل الذي أصاب خدمات الحكومة بمختلف جوانبها، بينما يتواصل الحوار حول حكومة الوحدة بمشاركة ممثلو القوى والكتل البرلمانية
وأشار إلى أن هيئة الحوار الوطني التي أدارت الحوار حول وثيقة الأسرى، ستعقد اجتماعا لها بوجود الرئيس محمود عباس في محاولة أخيرة على هذا الصعيد من اجل إنجاح فكرة حكومة الوحدة.
واستدرك أبو ليلى قائلا إن الحوار حول تشكيل حكومة الوحدة لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، وانه لا بد من الوصول إلى نتائج مثمرة خلال الأيام القادمة، حيث لا بد من مخرج ملائم للمأزق الذي نعيش، وخاصة تلك التي تمس الاحتياجات الحياتية الملحة للمواطن.
ورأى أبو ليلى انه من المفيد والأجدى تشكيل حكومة تقوم على التوافق الوطني، تتشكل من كفاءات وطنية مستقلة تتفق عليها القوى السياسية، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأشار إلى أن فكرة تشكيل حكومة شخصيات وطنية مستقلة متوافق عليها، ليست بديلا عن حكومة الوحدة الوطنية وإنما هي صيغة من صيغ التوافق الوطني، تكون انتقالية ومؤقتة لمدة عام تقوم على شكل ما يمكننا من تسهيل عملية الخروج من المأزق الحالي ومعالجة الشأن الاقتصادي، بما يضمن فك الحصار وإعادة دوران عجلة الاقتصاد الوطني وإنهاء الشلل الذي أصاب خدمات الحكومة بمختلف جوانبها، بينما يتواصل الحوار حول حكومة الوحدة بمشاركة ممثلو القوى والكتل البرلمانية