د.عيسى: تقرير "بلمار" غير قانوني
نشر بتاريخ: 04/09/2011 ( آخر تحديث: 04/09/2011 الساعة: 08:31 )
رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان ما ورد في تقرير بلمار حول الحصار البحري الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة مشروع ويتوافق والقانون الدولي انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الانساني.
واضاف" يجب ان يتضمن الإعلان عن أي حصار وتبليغه لكل المحاربين ـ كما ويجب أن يحدد في الإعلان تاريخ بداية الحصار ومدته ومكانه ونطاقه، ويجوز فرض الحصار وحفظه باستخدام مجموعة أساليب ووسائل الحرب المشروعة شرط الا تؤدي إلى ارتكاب أعمال مخالفة للقواعد المنصوص عليها.
واشار انه وجب على الطرف الذي يفرض الحصار أن يسمح بحرية مرور المواد الغذائية والإمدادات الأساسية, شرط أن يكون للطرف الذي يفرض الحصار الحق في وضع الشروط التقنية لتصريح المرور بما في ذلك التفتيش، وان يكون توزيع هذه الإمدادات تحت المراقبة المحلية أو المنظمة إنسانية تضمن عدم التمييز مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعلى المحارب الذي يفرض الحصار أن يسمح بمرور المواد الضرورية للسكان المدنيين والعسكريين الجرحى أو المرضى مع مراعاة حقه في وضع الشروط التقنية لتصريح المرور بما في ذلك التفتيش.
واضاف قائلا "ان كل ما ذكر أعلاه يحدد مفهوم وشروط الحصار من وجهة نظر القانون الدولي للدولة المحاربة التي تتقيد بأعراف وقوانين الحرب وهذا لا ينطبق على دولة إسرائيل لأنها دولة فوق القانون ولا تتقيد لا بالقواعد القانونية الدولية ولا بقرارات الشرعية الدولية وبالاخص قرار مجلس الامن رقم 1860 لسنة 2009 الذي فيه طالب اسرائيل فورا بفك الحصار عن قطاع غزة".
واضاف" يجب ان يتضمن الإعلان عن أي حصار وتبليغه لكل المحاربين ـ كما ويجب أن يحدد في الإعلان تاريخ بداية الحصار ومدته ومكانه ونطاقه، ويجوز فرض الحصار وحفظه باستخدام مجموعة أساليب ووسائل الحرب المشروعة شرط الا تؤدي إلى ارتكاب أعمال مخالفة للقواعد المنصوص عليها.
واشار انه وجب على الطرف الذي يفرض الحصار أن يسمح بحرية مرور المواد الغذائية والإمدادات الأساسية, شرط أن يكون للطرف الذي يفرض الحصار الحق في وضع الشروط التقنية لتصريح المرور بما في ذلك التفتيش، وان يكون توزيع هذه الإمدادات تحت المراقبة المحلية أو المنظمة إنسانية تضمن عدم التمييز مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعلى المحارب الذي يفرض الحصار أن يسمح بمرور المواد الضرورية للسكان المدنيين والعسكريين الجرحى أو المرضى مع مراعاة حقه في وضع الشروط التقنية لتصريح المرور بما في ذلك التفتيش.
واضاف قائلا "ان كل ما ذكر أعلاه يحدد مفهوم وشروط الحصار من وجهة نظر القانون الدولي للدولة المحاربة التي تتقيد بأعراف وقوانين الحرب وهذا لا ينطبق على دولة إسرائيل لأنها دولة فوق القانون ولا تتقيد لا بالقواعد القانونية الدولية ولا بقرارات الشرعية الدولية وبالاخص قرار مجلس الامن رقم 1860 لسنة 2009 الذي فيه طالب اسرائيل فورا بفك الحصار عن قطاع غزة".