نواب التغيير والإصلاح في نابلس يستنكرون اغتيال احد المواطنين ويحذرون من مخطط يستهدف المدينة
نشر بتاريخ: 21/10/2006 ( آخر تحديث: 21/10/2006 الساعة: 13:30 )
نابلس-سلفيت-معا- أستنكر نواب التغيير والإصلاح في محافظة نابلس جريمة الاغتيال التي أدت إلى مقتل أحد عمار المساجد والقائمين في ليلة القدر الشهيد "عمار محمد حافظ الطاهر" .
كما وأستنكر النواب حادثة إطلاق النار التي أدت إلى إصابة الشاب سعد ماهر الخراز، وجرائم إطلاق النار التي سبقتها على أيدي عصابة مجهولة من خفافيش الظلام إمعاناً في إثارة الفتنة وتمزيقاً للحمة الوطنية وخدمةً لمصالح وأهداف أعداء الدين والشعب والوطن.
وشدد النواب على تحذيرهم من مخطط ارهابي يدبر لمدينة نابلس يستهدف وحدة ابنائها والشرفاء منهم لتمرير مخططات الاحتلال في الفتنة والاقتتال، مطالبين جميع الفصائل والعقلاء في المدينة لأخذ حذرهم من هذا المخطط والعمل لوضع حد له.
وقال النواب أن صدق الانتماء لهذا الوطن يستوجب من جميع الفصائل والمؤسسات وقطاع المجتمع المدني وقفة جادة ومسؤولة تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من منحدر قد يودي بكل إنجازاته ويهدد وحدته واستقرار وجوده على أرضه.
وأكد النواب أن عمليات الاغتيال مرفوضة رفضاً تاماً مما يوجب مزيدا من المسؤولية الملقاة على عاتق الجهات المعنية والتي من واجبها حماية أمن الوطن والمواطن.
وطالب النواب الأجهزة الأمنية بالقيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام ووضع حد للفلتان الامني والتحقيق الجاد في الجرائم التي ارتكبت.
وأكد النواب انهم سيقومون بواجبهم في متابعة تطورات هذه الجرائم ومتابعة مجريات التحقيق والعمل مع أهل الخير للحفاظ على الوحدة الوطنية.
كما وأستنكر النواب حادثة إطلاق النار التي أدت إلى إصابة الشاب سعد ماهر الخراز، وجرائم إطلاق النار التي سبقتها على أيدي عصابة مجهولة من خفافيش الظلام إمعاناً في إثارة الفتنة وتمزيقاً للحمة الوطنية وخدمةً لمصالح وأهداف أعداء الدين والشعب والوطن.
وشدد النواب على تحذيرهم من مخطط ارهابي يدبر لمدينة نابلس يستهدف وحدة ابنائها والشرفاء منهم لتمرير مخططات الاحتلال في الفتنة والاقتتال، مطالبين جميع الفصائل والعقلاء في المدينة لأخذ حذرهم من هذا المخطط والعمل لوضع حد له.
وقال النواب أن صدق الانتماء لهذا الوطن يستوجب من جميع الفصائل والمؤسسات وقطاع المجتمع المدني وقفة جادة ومسؤولة تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من منحدر قد يودي بكل إنجازاته ويهدد وحدته واستقرار وجوده على أرضه.
وأكد النواب أن عمليات الاغتيال مرفوضة رفضاً تاماً مما يوجب مزيدا من المسؤولية الملقاة على عاتق الجهات المعنية والتي من واجبها حماية أمن الوطن والمواطن.
وطالب النواب الأجهزة الأمنية بالقيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام ووضع حد للفلتان الامني والتحقيق الجاد في الجرائم التي ارتكبت.
وأكد النواب انهم سيقومون بواجبهم في متابعة تطورات هذه الجرائم ومتابعة مجريات التحقيق والعمل مع أهل الخير للحفاظ على الوحدة الوطنية.